شُكِلت على أثرها لجنتان للتحقيق في الحادثة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اتجه اعتقال ومقتل احد ملاكات الاتحاد الوطني من قبل مديرية الاسايش في اربيل بالعلاقة بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الى منحى خطير، فضلاً عن اثارة العديد من التساؤلات حول طبيعة تعامل الاجهزة الامنية التابعة للحزب الديمقراطي مع المعتقلين في السجون والمعتقلات الخاضعة لنفوذه في محافظتي اربيل ودهوك.
مجيد ابراهيم وهو احد عناصر قوات البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني فارق الحياة عقب تعرضه لضرب وتعذيب مبرح، اثر اعتقاله في منزله الاربعاء المنصرم من قبل قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب، وتسليم جثمانه الى ذويه بعد يومين من اعتقاله، وابلاغهم بانه انتحر في السجن بعد ان قام بشنق نفسه.
حادثة اعتقال ومقتل مجيد لاحقاً اعادت للأذهان اسلوب تعامل الاجهزة الامنية التابعة للحزب الديمقراطي مع ملاكات واعضاء الاحزاب السياسية المعارضة له في مناطق نفوذه، وهو ما دفع بالاتحاد الوطني الى المطالبة بفتح تحقيق عاجل وتوضيح الاسباب التي دفعت بقوات مكافحة الارهاب الى اعتقال مجيد ومقتله في ظروف غامضة.
وكانت قوة من جهاز مكافحة الارهاب التابع للحزب الديمقراطي قد داهمت الاثنين المنصرم منزل مجيد ابراهيم البالغ من العمر اربعين عاماً، في منطقة باتاس القريبة من محافظة اربيل، وقامت باعتقاله بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة، الامر الذي نفاه ذووه وعائلته، مؤكدين ان انتماءه الى الفوج الخاص برئيس المجلس السياسي للاتحاد الوطني كوسرت رسول كانت السبب الرئيس وراء اعتقاله.
وقال احد اقربائه، ان مجيد كان احد الملاكات النشطة للاتحاد الوطني، وكان له دور مؤثر في الانتخابات الاخيرة التي شهدتها المنطقة، مضيفاً انه كان يعمل خلال اجازاته في تربية الطيور والدواجن نافيا اية صلة له بالتهم التي وجهت له من قبل جهاز مكافحة الارهاب.
بيان مديرية الاسايش بمحافظة اربيل الذي استند الى تقرير الطب العدلي، وقال فيه ان مجيد ابراهيم انتحر بعد يومين من اعتقاله، اثار موجة استياء وسخط واسعة لدى قيادات واعضاء الاتحاد الوطني، الذين اعلنوا رفض تبريرات جهاز الاسايش، مؤكدين تسجيلهم شكوى ضدها لدى المحاكم، مشيرين الى ان تقرير الطب العدلي في اربيل يفتقر الى الموضوعية، ما دفع بهم الى نقل جثمان مجيد ابراهيم الى السليمانية وعرضه على دائرة الطب العدلي في المحافظة، الذي اظهر تقريرها والصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، وجود اثار تعذيب وصعق كهربائي على جسد المجني عليه.
وفي حين اثارت كيفية مقتل مجيد ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات عن الاسباب التي تقف وراء اعتقاله ومقتله، والاسباب التي دفعت بتدخل جهاز مكافحة الارهاب التابع للحزب الديمقراطي في اجراء قانوني مناط بجهاز الشرطة، اعلن عضو برلمان كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني لقمان وردي عن تشكيل لجنتين للتحقيق في جريمة مقتل مجيد، واعتماد الكشف الذي اجري لجثمانه في دائرة الطب العدلي بمحافظة السليمانية.
واضاف وردي، ان اللجنتين احداهما حكومية والثاني برلمانية شكلتا للتحقيق في مقتل مجيد والتوصل الى نتائج حول ملابسات مقتله، لافتا الى ان مقتل مجيد تحت اية اسباب او تبريرات غير مقبولة ونحن ننتظر نتائج التحقيق.
بدوره عبر عضو المجلس القيادي الاعلى للاتحاد الوطني محمود سنكاوي عن اسفه لكيفية اعتقال ومقتل احد البيشمركة وملاك الاتحاد الوطني في سجون اسايش الحزب الديمقراطي في اربيل، بنحو وحشي بعيدا عن السياقات القانونية والاجراءات القضائية، من دون ان يمنح القتيل فرصة لإثبات براءته من التهم الموجهة اليه.
وعبر سنكاوي في كلمة القاها امام جمع من قيادات وعنصر البيشمركة في مناسبة حزبية عن رفضه البيان الذي اصدره جهاز الاسايش في اربيل عن اسباب انتحار البيشمركة مجيد، وقال كيف يمكن لمسجون ان يحصل على حبل، وان يقوم بشنق نفسه من دون ان تقوم الجهات المعنية في السجون بمراقبته ومنعه.
واضاف سنكاوي، ان عناصر الاسايش الذين نفذوا جريمة مقتل مجيد لا يقلون عن ارهابيي داعش في حجم الجرائم التي نفذوها ضد بيشمركة وملاكات الاتحاد الوطني.
وعبر سنكاوي عن اسفه من المضايقات والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها ملاكات ومؤيدو الاتحاد في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي، والضغوطات والاعتقال والاستيلاء على املاك واراضي ملاكات الاتحاد الوطني، ومنعهم من العمل والتعيين وممارسة نشاطاتهم الحزبية، مطالباً اعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الاقليم الاسراع في الخروج من الحكومة التي وصفها بالإرهابية، واعلان البراءة من جهاز الاسايش، الذي يسمح باستهداف ملاكات واعضاء الاتحاد من دون وجه حق.
واضاف، نحن لا مانع لدينا من اعتقال والتحقيق مع اي عضو في الاتحاد الوطني، اذا ما كان مذنبا او متهما بقضية ما وادانته، الا اننا نرفض تلفيق التهم للأبرياء وسوقهم الى السجون والمعتقلات من دون ذنب.
واشار الى، ان استمرار مسلسل الاعتقالات التي ينفذها جهاز الاسايش التابع للحزب الديمقراطي لم يقتصر على الملاكات الحزبية، بل امتد ليشمل الكتاب والمثقفين والصحفيين ليس لذنب سوى انهم يؤمنون بفكر او توجه سياسي يرفضه ويعارضه الحزب الديمقراطي.
يشار الى ان استمرار المضايقات واعتقال ملاكات واعضاء الاتحاد الوطني في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي بمحافظتي اربيل ودهوك ولد استياء واسعا لدى قيادات واعضاء الاتحاد الوطني، الذي يشارك الحزب الديمقراطي في حكومة الاقليم عبر اتفاق سياسي وقعه معه العام المنصرم.
