“الاتحادية العليا” ترد الطعن على قانون يوفّر اموالاً لبناء المدارس ورياض الأطفال

بغداد – الصباح الجديد:
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن على قانون يوفّر موارد مالية لبناء المدارس ورياض الاطفال، مشددة على أن نصوصه تصب في صالح عملية التعليم ومجانيته.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفتهما”.
وأضاف الساموك، أن “المدعين طعنوا بموجب عريضة دعواهم بعدم دستورية القانون رقم (19) لسنة 2019، بداعي تعارضه مع المبادئ التي نص الدستور عليها في المادة (34) منه”.
ونوّه، إلى أن “المدعي عليه الاول، رئيس مجلس النواب/ اضافة الى وظيفته، رد بان مجلس النواب قد اصدر القانون استنادا الى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61/ اولا) من الدستور”. ويواصل، أن “المدعي عليه الاول ذكر أن القانون لم يفرض على المسؤولين في التعليم المجاني او الالزامي بالرسم، وانما على المشمولين بأحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981”. وأكد الساموك، أن “المدعي عليه الثاني، رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، طلب هو الآخر رد الدعوى؛ بسبب عدم صحة توجيه الخصومة اليه كونه ليس هو من شرع القانون، مستندا في رده الى احكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية، اضافة الى دفوع اخرى تخص الادعاء موضوعياً”.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت من قراءة الدعوى واسانيدها، ومن قراءة ردود المدعى عليهما، ان القانون موضوع الطعن لا يخل بعملية التعليم ومجانيته”.
تتمة ص 2