دعوا برهم صالح للتحلي بالشجاعة وعدم تخطي المواقيت الدستورية
بغداد – وعد الشمري:
توقع نواب الاعلان رسمياً عن رئيس الوزراء خلال الساعات المتأخرة من مساء اليوم الخميس، داعين رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الرضوخ إلى الضغوط الدولية، محذرين من تخطي المواقيت الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة.
وقال النائب حسن خلاطي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح يواصل اجتماعاته ولقاءاته مع قادة الكتل السياسية والنواب والفعاليات الشعبية لحسم منصب رئيس الوزراء”.
وأضاف خلاطي، أن “عاملاً جديداً طرأ على عملية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة هو قضية المقبولية الشعبية بوصفها التحدي الأول التي تواجه رئيس الجمهورية بغض النظر عن موضوع الكتلة الاكثر عدداً”.
ولفت، إلى ان “المدد الدستورية أوشكت على الانتهاء، لعل الحسم سيكون حسم اليوم الخميس حيث تأتي التوقعات بأن يتم الاعلان عن اسم المرشح في الساعات المتأخرة”.
ونوّه خلاطي، إلى ان “اجتماعاتنا مع رئيس الجمهورية اظهرت لنا رغبته في استطلاع الآراء وامتزاجها ولم يتم تداول الاسماء معه انما المواصفات المطلوبة بالنظر للظرف الحالي الذي تمر به البلاد”.
وتحدث، عن “سؤال طرحناه على برهم صالح لمعرفة سبب ارساله كتاباً إلى مجلس النواب خلال الايام الاخيرة من المهلة الدستورية لمعرفة الكتلة الاكبر”.
وينقل عن رئيس الجمهورية القول، إن “جواب مجلس النواب كان معروفاً بالنسبة له مسبقاً، لكنه اراد التأكيد على عدم تحديد ملامح الكتلة الاكثر عدداً عند بداية الدورة الانتخابية مع وجود تحالفين كبيرين الاول باسم الاصلاح والثاني باسم البناء والاثنان يقولان أنهما المعنيان بتشكيل الحكومة، وبالتالي اتفق الطرفان على تسمية عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء حينها”.
لكن خلاطي وجّه انتقاداً إلى رئيس الجمهورية كون هذا الكتاب لم يرسل من اليوم الأول لاستقالة عبد المهدي، ويواصل، أن «المهمة تبدو صعبة وهناك رغبة لإشراك مجلس النواب بنحو تفصيلي في الاختيار، وأن برهم صالح لا يريد تحمل المسؤولية وحده».
إلى ذلك، افاد النائب وجيه عباس في تصريح إلى «الصباح الجديد»، بأن «المسؤولية الاولى تقع على رئيس الجمهورية في تقديم المرشح».
واضاف عباس أن «مجلس النواب لديه واجب هو التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي، اما عملية التكليف فهي من اختيار الرئيس».
وأستطرد، أن «برهم صالح عليه أن يتحلى بالشجاعة ويطبق نصوص الدستور ويقوم بالتكليف، ولا ينتظر موقفاً من احد».
ومضى عباس، إلى ان «التأثيرات الدولية يجب إلا تلقي بأثرها على الواقع العراقي ويتم الانتهاء من ملف التكليف خلال المهلة الدستورية».
من جانبه، ذكر النائب شيروان الدوبرداني أن «اجماعاً على مرشح مستقل لرئاسة الوزراء لم يحصل لغاية الان كما يطالب به الشارع».
وتابع الدوبرداني، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «رئيس الجمهورية والكتل النيابية تريد استغلال ساعات اليوم الاخير من أجل حسم المنصب والانتهاء من الازمة الخانقة التي يعاني منها العراق».
ولفت، إلى أن «الجميع متفق بضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وعدم الدخول في فراغ دستوري وقانوني ويجب أن ننتهي من عملية التكليف قبل انتهاء المواقيت الدستورية».
وزاد الدوبرداني، أن «القوى السياسية اصبحت مدركة بالا مناص من تكليف شخصية مستقلة للمنصب تلبي طموح المتظاهرين والمرجعية الدينية وغير ذلك فأنه سيتعرض إلى رفض من مجلس النواب».
يشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة ما زالت تمارس مهامها لتصريف الاعمال اليومية لغاية اختيار حكومة بديلة، في وقت تتواصل فيه التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة.
