بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد النائب يوسف الكلابي امس الأحد أن هناك “ملفات كارثية” وهدر بمليارات الدنانير في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وفيما اشار إلى أن الأخير منح صلاحيات للوزراء بالتعاقد حتى نهاية العام الحالي، وبما يخالف مهام حكومة تصريف الأعمال، اكد استقالة الحكومة في العلن وادارتها ملفات وشبهات فساد في الخفاء.
وقال الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان “هناك كتاب صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء يكشف عن منح صلاحيات للوزراء للمضي بالتعاقدات حتى نهاية السنة الحالية وكأن الحكومة غير مستقيلة”.
وبين ان “هذا القرار اتخذ في الجلسة الاستثنائية التي تمت فيها قبول استقالة الحكومة”، مضيفا “خلال الفترة الماضية اشرنا الى الكثير من الكوارث ومنها قيام وزيرة التربية باستبدال ثلاثة مدراء عامين لرفضهم التوقيع لعقد (دار النهرين) لطباعة بعض الكتب للسنة المقبلة مع وجود كتاب واضح من وكيل الوزارة بعدم الحاجة لطباعة الكتب وهذا دليل على وجود شبه فساد في المطبوعات”.
واشار الى ان “استمرار الوزراء في عملهم وتمتعهم بصفاتهم الرسمية وهناك الكثير من الاستجوابات ومنها لوزراء الصناعة والزراعة والنفط”.وتابع الكلابي “استجواب وزير النفط الذي يتعلق بي شخصيا لانني انا الذي قدم الاستجواب وهذا كتاب لوزير النفط في يوم 12 كانون الأول وطلبنا من الدائرة البرلمانية وامانة سر المجلس ارسال الكتاب الى وزير النفط”.
وأكد على ان “هناك ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات والسرقات كارثية لذلك نعتقد ان استقالة الحكومة في العلن وادارتها ملفات وشبهات فساد في الخفاء ضد ما يطالب به الشعب العراقي من اصلاح لمنظومة الفساد والمحاصصة”.
وشدد على ضرورة ان “يكون لمجلس النواب وقفة حقيقية مشرفة اتجاه ما يقوم به بعض الوزراء من استغلال ايامهم الاخيرة من اجل سرقة ما يستطيعون ان يسرقوه”.
وطالب الكلابي “رئيس مجلس الوزراء المستقيل بسحب يد الوزراء المستجوبين لحين تدقيق الاسئلة التي وجهة اليهم في الاستجواب وسنوجه كتاب بتوقيع عدد من النواب”.
وختم بالقول “سأوجه اليوم الاثنين كتب الاستجواب الى رئيس الادعاء العام لغرض فتح الملفات واجراء التحقيق ومنع سفر الوزراء المستجوبين”.
