مقتل خمسة مدنيين في قصف جوي جنوب العاصمة
الصباح الجديد ـ وكالات :
دعا مجلس الأمن الدولي امس الأول الاثنين جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الأردن والإمارات وتركيا بارتكاب انتهاكات متكررة.
وحث المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا على «عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه» وعبر عن قلقه طمن التدخل المتزايد للمرتزقة». ويكون الاتفاق على مثل هذه البيانات بالإجماع.
وقال دبلوماسيون إن المجلس «دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة» لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت.
وقال خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكوا مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ورجحوا بشكل كبير أن طائرة هجومية أجنبية مسؤولة عن هجوم أسقط قتلى على مركز لاحتجاز المهاجرين.
ولم ترد بعثتا الأردن وتركيا على طلبات رويترز للتعليق وقت صدور الاتهامات. وقالت الإمارات إنها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون في تقرير سري من المقرر أن ينشر هذا الشهر «نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية».
وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.
وقتل آلاف الأشخاص في معارك متفرقة منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب. وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية.
وفي وقت سابق هذا العام شن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر هجوما على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس. لكن الحرب تواجه جمودا في الوقت الحالي.
ويتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون في طرابلس إن حفتر يتلقى دعما من مصر وفي الآونة الأخيرة من مرتزقة روس. وينفي الجيش الوطني الليبي الحصول على دعم خارجي. وتضغط الولايات المتحدة على حفتر لإنهاء هجومه.
بالمقابل قتل خمسة مدنيين وأصيب أكثر من عشرة بجروح في قصف جوي استهدف حيًا سكنيًا جنوب العاصمة الليبية طرابلس امس الأول الاثنين، بحسب ما افاد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي.
وقال الهاشمي لفرانس برس، إن «قصفًا جويًا عنيفًا استهدف حيًا سكنيًا بمنطقة السواني وتسبب بمقتل خمسة مدنيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح بينهم إصابات بليغة».
ويشهد جنوب طرابلس مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان ، عندما شنت قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، هجوما للاستيلاء على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.
وأضاف الهاشمي أن «الحي الذي تعرض للقصف مدني بالكامل ولا توجد به مظاهر عسكرية»، مشيرا إلى أن نوعية الصواريخ التي قصف بها كانت «شديدة الانفجار» وتسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة.
وتقع بلدية السواني التي أصبحت تعد من ضواحي طرابلس جراء توسّعها، 25 كلم جنوب العاصمة وتسيطر عليها قوات حكومة الوفاق.
من جهتها اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، قوات حفتر بالقصف الجوي. وأوضح المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه «شن الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر غارات جوية استهدفت حيًا سكنيًا بمنطقة السواني وأدى إلى وقوع ضحايا من بينهم سيدة وطفل واكثر من عشرة جرحى».
وأضاف «كما شن الطيران الإماراتي غارتين على كوبري (جسر) الزهراء وأحدث أضرارا بالبنية التحتية»، لافتا إلى تدمير قوات حكومة الوفاق مدرعات لقوات حفتر حاولت التسلل إلى جنوب العاصمة.
ونشرت قوات عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها في فيسبوك صورا تظهر قتلى ومصابين يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف من الموقع المستهدف بالقصف الجوي في السواني.
وتتكرر حوادث استهداف المدنيين بالقصف الجوي في جنوب ووسط طرابلس والذي عادة ما
وطالبت الأمم المتحدة في مناسبات عدة بالامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، مؤكدة أن هذه الهجمات قد ترقى الى «جرائم الحرب».
والإثنين كرر مجلس الأمن الدولي دعوته إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، وحضّ الدول الخارجية الفاعلة على الالتزام بقرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد والذي انتهكته مرارا تركيا والأردن والإمارات، وفق تقرير أممي سري اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الشهر الماضي.
وجاء في بيان مشترك صدر بعد مفاوضات استمرّت أياما أن «الدول الأعضاء في مجلس الأمن شدّدت على ضرورة التزام كافة الفرقاء بشكل عاجل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار».
وناشد المجلس كافة الدول «عدم التدخل في النزاع وعدم اتّخاذ إجراءات من شأنها أن تفاقم النزاع»، داعيا إلى «التقيّد التام» بقرار حظر الاسلحة المفروض منذ عام 2011.
وتسببت المعارك جنوب طرابلس بمقتل أكثر من ألفي مقاتل وما لا يقل عن مئتي مدني، فيما بلغ عدد النازحين 146 ألف شخص، بحسب أرقام أعلنها غسان سلامة المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا الجمعة الماضية.
