بغداد – وعد الشمري:
أكد القضاء العراقي أنه يتابع بـ»حرص» ملف مجزرة معسكر «سبايكر»، مشدّداً على انه لن يستثني من العقاب اي شخص يثبت تورطه في الجريمة، نافياً في الوقت نفسه اعتقال اي من الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض.
كما أفاد مسؤول قضائي رفيع بعدم صحة ما يتردد في وسائل الاعلام عن توقيف المتهمين في الملفات الارهابية لمدد طويلة من دون عرض اوراقهم على المحاكم المتخصصة لغرض انجاز دعاواهم.
وقال القاضي مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية الاتحادية، في تصريح إلى «الصباح الجديد»: إن «ملف سبايكر يشغل الرأي العام، وكذلك القضاء؛ لانه صاحب الاختصاص بالبت فيه»، لافتاً إلى «أننا نتعامل بدقة معه، وتصريحاتنا حذرة كي لا تؤثر في مسار الدعوى».
واضاف المحمود أن «ان القضاء يبذل كل الجهد في سبيل الوصول الى الجناة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم»، مستطرداً: «توفيراً على المواطن عناء السفر وجهنا بتسهيل عملية تدوين افادات ذوي العلاقة بتخصيص قاض للاستماع الى اقوالهم كل بحسب المنطقة الاستئنافية في محافظته ومن ثم تحال الاوراق على المحكمة المركزية».
وحيال امكانية اتهام بعض الضباط، رد المحمود: «لن يُستثنى اي عنوان من العقاب، وهذا هو سير القضاء، فإذا توافر الاتهام وعُزِّز بالادلة فالكل سواءٌ امام القانون».
على صعيد ذي صلة، نفى رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الاعرجي إلى «الصباح الجديد» ان «تكون الجهات المختصة قد القت القبض على اي من المتهمين الذين صدرت بحقهم مذكرات قضائية في جريمة سبايكر»، وتابع: «ان التحقيق جارٍ وباب المحكمة مفتوح امام اي شهادة بهذا الخصوص».
وفي ملف الموقوفين ذكر القاضي المحمود أن «لدينا مراكز احتجاز رسمية اغلبها فيها نائب مدعٍ عام او انها تتعرض للزيارات بنحوٍ مستمر».
واضاف المحمود: أن «الحديث عن وجود موقوفين رهن الاحتجاز لمدد طويلة من دون عرض اوراقهم هو أمرٌ عار عن الصحة»، منوها إلى أن «هناك موقوفين باكثر من قضية تنجز تباعاً».
واشار إلى أن «متهمين مطلوبين عن جرائم عديدة في كل واحدة ضحايا كثر وبالتالي هذه الملفات تأخذ وقتاً لانجازها»، مستدركاً: «لم نغفل عن اي متهم من دون حسم قضيته».
وقال رئيس السلطة القضائية: «بادرنا بانتقال القضاة واعضاء الادعاء العام إلى مراكز الاحتجاز لغرض تدوين الافادات وحسم القضايا وتعرضنا الى انتقادات بأننا ننقل المحكمة الى المواقف»، لكنه اكد «كان ردنا بأننا نريد تحقيق العدالة ولا نخشى من هذا التصرف».
وشدّد على «أن القضاء لا يقبل بأن يبقى الموقوف يوماً واحداً لا تتطلبه اجراءات التحقيق»، واضاف: «تصلنا بعض الشكاوى عن مدد التوقيف ونقوم بتحويلها مباشرة الى الادعاء العام من اجل التحري عنها».
اما القاضي الاعرجي، المتخصص بملفات الارهاب والجريمة المنظمة فقد قال: «كل مراكز الاحتجاز تخضع لوزارتي العدل وحقوق الانسان، وهناك زيارات دورية لمنظمات الدولية، فضلاً عن زيارات يقوم بها قضاة التحقيق بمعية نواب المدعي العام للاطلاع على واقع الموقوفين».
ويجزم الاعرجي بـ»عدم وجود متهم مضى على احتجازه سنوات من دون أن ينظر في ملفاته»، مشدداً على ان «كل الدعاوى ينظر فيها قضاة تحقيق على وفق القانون، وهناك رقابة من محكمة الجنايات على العمل ولا سيما في تمديد مدد الاحتجاز وعدم تجاوزها السقف القانوني».
ويفرق الأعرجي بين «المتهم في الجرائم الاعتيادية وجرائم الارهاب؛ لان ذوي الذين تعرضوا الى العمليات الارهابية تم تهجيرهم من سكناهم، وبالتالي يصعب الوصول اليهم لغرض تبليغهم مما اعاق إنجاز العديد من الدعاوى».
وكانت اخر احصائية لمحكمة التحقيق المركزية قد صدرت في ايلول الجاري افادت بانها «حسمت 1723 دعوى في شهر آب الماضي»
واضافت الاحصائية أن «المحكمة حسمت قضايا 3801 موقوف، وأطلقت سراح 355 ممن لم تثبت إدانتهم بالإرهاب، في غضون هذه المدة»، مشيرة إلى أنه «تمت إحالة 3168 دعوى إلى محكمة الجنايات المركزية، في حين احيلت 278 دعوى على المحاكم الأخرى في غضون شهر آب الماضي».
