النصر حاول اقالة رئيس الوزراء في جلسة امس
سائرون تعتزم الإطاحة به قبل الدعوة الى انتخابات مبكرة
بغداد – الصباح الجديد:
كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس الاثنين، عن ان المجلس يعتزم استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأربعة من وزرائه، الشهر المقبل الذي تفصل بيننا وبينه ثلاثة أيام، بعد ان كان صوت المجلس على قرارات عدة في الجلسة التي عقدها امس وحضرها 222 نائبا.
وذكر مكتب الحلبوسي في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، أن ” طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة هي استجواب وزير النفط، استجواب وزير الكهرباء ، استجواب وزير الصناعة ، استجواب وزير المالية، واستجواب رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف أن “الاستجوابات التي أكملت الاجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية هي ،استجواب وزير النفط والصناعة والزراعة”.
وأكد بالقول ” سيتم الشروع بالاستجوابات في شهر تشرين الثاني المُقبل”.
وكان اكد ائتلاف النصر، امس الاثنين، عزمه جمع تواقيع لإقالة حكومة عادل عبد المهدي خلال جلسة امس، مبينا ان المحاولة اصطدمت بحاجز قانوني.
وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “طلب اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم قبل شهر من قبل الائتلاف الا ان رئاسة البرلمان اكدت عدم جواز الاقالة دون الاستجواب وقد تم تسليم كتاب الاستجواب بالفعل وتم تحريك الملف”.
واضافت جودت، ان “الاطراف السياسية ماضية بقرار انهاء حكم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب اخفاقه في ملف محاربة الفساد وانهاء معاناة المواطنين”.
وفي تطور للاحداث صوت مجلس النواب امس الإثنين على الغاء جميع مخصصات الرئاسات الثلاث وأعضائه وكبار المسؤولين والمدراء العامين.
وأوردت مواقع إخبارية وفضائيات عدة، إن «مجلس النواب صوت على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءاً من تاريخ امس».
كما صوت المجلس خلال جلسته التي عقدها امس الاثنين، على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بعد ان كان صوت على إيقاف عملها في جلسة سابقة، إضافة الى إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي، وتخويل المحافظين إدارة الأمور المالية والإدارية لمحافظاتهم.
المجلس صوت أيضا على قرار بالزام الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء».
على صعيد آخر كشف نائب عن كتلة سائرون، عزم الكتلة على الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقال غايب فيصل العميري في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، ان «إستقالة نواب سائرون جاهزة ورهن إشارة المرجعية الإدارية».
واستدرك بالقول «لكن من أولوياتنا هي إقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة وإقرار الموازنة ثم حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة بإشراف أممي».
