حذروا من استعمال الدستور في اقصاء وتهميش الاخرين
بغداد – الصباح الجديد:
أكد خبراء في القانون، أمس الثلاثاء، أن مخاوف المكون المسيحي من أسلمة المجتمع نتيجة وجود رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا واقعية وتستند إلى اسباب حقيقية، مشددين على ضرورة ايصال رسائل اطمئنان إلى جميع المكونات العراقية بأن النظام السياسي يحفظ حقوقهم، محذرين من استعمال بعض نصوص الدستور في اقصاء الاخرين وتهميشهم.
وقال الخبير محمد الشريف، أن “عدداً من الناشطين المسيحيين ابدوا مخاوفهم ازاء محاولات تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته الحالية التي تضمن وصول رجال دين تحت مسمى خبراء الشريعة إلى الهيئة القضائية”.
وأضاف الشريف، أن “تلك المخاوف واقعية وتستند إلى اسباب حقيقية ولا يمكن التغاضي عنها ويجب التعامل معها بجديّة، سيما وان مكونات اخرى كالصابئة ابدوا انزعاجهم ايضاً”.
وأشار، إلى أن “وجود رجال الدين في الهيئة القضائية يعني فرض سيطرتهم على الاحكام ، حيث أن المشرع يتيح لهم تلك السطوة بموجب احكامه، وأن الظروف تسمح بذلك ايضاً”.
وبين الشريف، أن «هؤلاء الاعضاء ومع منحهم حق التصويت سوف يصدرون احكاماً في جميع الدعاوى المعروضة امامهم المتعلقة بأحكام الشريعة الاسلامية وسيتم العودة فيها إلى ثوابت الاسلام».
وشدد على أن «مخاوف المكونات هي من استغلال عبارة ثوابت الاسلام الواردة في الدستور بوصفها شرط لعدم تشريع قانون يتعارض معها في تمرير احكام تقصي حقوق المكونات الاخرى ومن بينها فرض الزي الاسلامي والتضييق على الحريات العامة».
وأكمل الشريف، أن «مجلس النواب عليه دعم القضاء الدستوري العراقي من أجل تطوير العمل بالدستور وليس اقحام رجال الدين فيه بوصفهم اعضاء ولهم حق المشاركة في القرارات، في وقت أن النظام السياسي يحتاج إلى إيصال رسائل اطمئنان بأنه كفيل بالحفاظ على التنوع الديني والعرقي في البلاد».
من جانبه، ذكر الخبير الاخر ياسر الخفاجي، أن «الخشية التي ابداها ممثلو المكون المسيحي تكمن بإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا ودخول المد الاسلامي للسلطة القضائية الاتحادية».
واضاف الخفاجي، أن «خبراء الشريعة سوف يتولى ترشيحهم كل من الوقفين السني والشيعي وهو ما عزز تلك المخاوف، اضافة إلى جعلهم اعضاء في المحكمة ولهم حق التصويت بخلاف ما استقرت عليه اعراف العمل القضائي».
وأشار إلى أن «مجلس النواب عليه أن يراجع نفسه ويتوقف عن مناقشة القانون ويعيده إلى الحكومة التي بدورها يجب أن تعيده إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى بما يتفق مع الدستور نصاً وروحاً ويحفظ استقلال القضاء ويمنع التدخل في شؤونه».
وشدد الخفاجي على أن «الدستور بوصفه القانون الاسمى والاعلى في العراق والمسؤول عن تنظيم عمل السلطات والكفيل للحصول على الحقوق والحريات، يجب ان يكون وسيلة للحفاظ على التنوع ولا يستخدم بهدف اقصاء شرائح المجتمع بحجة الاختلاف الديني».
يشار إلى أن مجلس النواب انهى نقاشات قانون المحكمة الاتحادية العليا ويستعد للتصويت عليه وسط اعتراضات شديدة ومخاوف من تحويل نظام الحكم إلى اسلامي نتيجة وجود رجال الدين في اعلى هيئة قضائية عراقية.
