بينهم ثلاث نساء
السليمانية ـ عباس كاريزي:
قدم رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف مسرور بارزاني امس الاثنين الأسماء والسير الذاتية لاعضاء كابينته الجديدة الى برلمان كردستان لمنحها الثقة في جلسة الاربعاء المقبل.
ووجه برلمان كردستان دعوة الى اعضائه لحضور الجلسة خصصها للتصويت على حكومة الاقليم الجديدة.
وقالت رئيس برلمان كردستان فالا فريد ابراهيم في بيان،» تدعو هيئة الرئاسة اعضاء البرلمان، للانعقاد وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 18 من النظام الداخلي لبرلمان كردستان العراق، للتصويت على اعضاء الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كردستان».
بدوره نشر المكتب الصحفي لرئيس حكومة الاقليم المكلف مسرور بارزاني بيانا كشف خلاله اسماء الوزراء ومسؤولي الهيئات في الحكومة المقبلة غاب عنها اسم اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم الحالية، الذي كان مرشحا للاحتفاظ بمنصبه في حكومة الاقليم المقبلة، الا ان انتقادات واسعة وجهت لرئيس حكومة الاقليم السابق نيجيرفان بارزاني، فضلاً عن اتهامات بالتلاعب والفساد بملف النفط، دفعت برئيس حكومة الاقليم المكلف الى اعادة النظر باعادة ترشيح هورامي لوزارة الثروات الطبيعية في حكومته.
واشار البيان الى ان رئيس الحكومة المكلف سلم اسماء والسير الذاتية لاعضاء حكومته الى برلمان كردستان امس الاثنين، للتصويت عليها قبل انتهاء المدة القانونية المخصصة لمنح الثقة لحكومة الاقليم.
واضاف ان حكومة الاقليم المقبلة تتألف من 19 وزارة و3 وزراء للاقليم، عدا عن اسم وزير الثروات الطبيعية فان جميع الاسماء سلمت الى برلمان كردستان، لافتا الى ان هذا المنصب سيملأ لاحقا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي كالاتي:
مسرور مسعود بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان، وقباد جلال طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، ريبر احمد بارزاني وزيراَ للداخلية، فرست احمد صوفي وزيراً للعدل، سامان برزنجي وزيراً للصحة، كمال محمد صالح وزيرا للكهرباء، آلان حمه سعيد وزيراً للتربية، بيشتوان صادق وزيرا للاوقاف، ساسان عثمان عوني وزيرا للبلديات، شورش اسماعيل وزيراً للبيشمركة، دارا رشيد محمود وزيرا للتخطيط، آرام محمد قادر وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد سعيد علي وزيراً للثقافة، بيكرد دلشاد، وزيرا للزراعة والموارد المائية، آوات شيخ جناب وزيراً للمالية والاقتصاد، دانا عبد الكريم وزيرا للاعمار والاسكان، كمال مسلم، وزيراً للتجارة والصناع، كويستان محمد وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، عبدالله الحاج محمود وزيرا للشهداء والمؤنفلين، آنو جوهر وزيراً للنقل والمواصلات، خالد سلام شواني وزيراً للاقليم، فالا فريد وزيراً للاقليم، ايدن معروف وزيراً للاقليم، سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية.
وعلى العكس من الحكومة السابقة فان حكومة اقليم كردستان الجديدة، 3 وزيرات، بينما سيترأس برلمان كردستان امرأة وهي ريواز فائق عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي الوقت ذاته شغل امرأة اخرى منصب سكرتير برلمان كردستان.
ورشحت الاحزاب الثلاثة الرئيسة الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير امرأة لتولي وزارة من الوزارات التي ذهبت اليهم حيث رشح الاتحاد الوطني بيكرد طالباني لتسلم حقيبة وزارة الزراعة، بينما رشحت حركة التغيير كويستان محمد، لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما رشح الديمقراطي الكردستاني، رئي برلمان كردستان فالا فريد لوزارة في الاقليم.
من جانبها، قالت الامينة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان، بخشان زنكنة، في تصريح لموقع روداو، بأنه «وجود 3 سيدات في حكومة إقليم كردستان الجديدة يعد خطوة جيدة، ولكنها ليست كل شيء، وفي الوقت نفسه وجود امرأة بمنصب رئيسة لبرلمان كردستان يعد أمراً جيدا جداً».
بدوره اكد مصدر مطلع للصباح الجديد، ان المكون الايزيدي سيحصل على اربعة مناصب في حكومة الإقليم الجديدة.
واضاف المصدر، إن شيخ شامو سيحصل على منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الايزيديين، فيما سيحصل محما خليل على منصب مستشار شؤون الايزيديين في برلمان الاقليم، اضافة الى منصب وكيل وزير، ومنصب مدير عام لشؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف سيحصل عليها الايزديين في الحكومة المقبلة.
بدوره استبعد الخبير السياسي رئيس مركز استندارد للدراسات والبحوث مسعود عبد الخالق ان تتمكن الحكومة المقبلة في الاقليم من تحقيق ادنى مستويات الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين
واضاف في حديث للصباح الجديد، ان الية اعتماد الوزراء والمسؤولين في الحكومة المقبلة كانت تعتمد على اساس الصراعات والتوافقات بين الاجنحة المتصارعة فضلا عن افتقار اغلب المرشحين للكفاءة والخبرة والتحصيل العلمي المطلوب.
واردف، «ان الية تشكيل حكومة الاقليم واعتمادها بالدرجة الاساس على الانتماء والولاءات الحزبية يفقدها القدرة على اجراء الاصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد المستشري في اغلب مؤسسات حكومة الاقليم.
ولفت الى ان تغلغل الهيمنة والسيطرة الحزبية على مفاصل حكومة الاقليم سيستمر ويمتد، في ظل عدم امتلاك احزاب المعارضة في برلمان كردستان الاصوات المطلوبة لإقرار القوانين التي تضمن اجراء الاصلاحات وتحد من سيطرة الاحزاب الحاكمة على موارد وثروات الاقليم.
