بعد تجاذبات طويلة معقدة بين الكتل السياسية..عبد المهدي يقر بمشكلات عويصة
بغداد ـ الصباح الجديد:
ادى وزراء الدفاع نجاح حسن علي الشمري والداخلية ياسين الياسري والعدل فاروق امين الشواني اليمين الدستورية امس الاثنين، امام مجلس النواب بعد التصويت عليهم، فيما رفض المجلس التصويت على المرشحة سفانة حسين الحمداني وزيرا للتربية.
وعلى الرغم من ان التصويت على الوزراء الذين ادوا اليمين الدستورية لم يتعد زمن سوى جلسة واحدة لمجلس النواب انعقدت امس، الا ان التوافق عليهم بين الكتل السياسية استغرق ثمانية اشهر ، جراء التجاذبات بين هذه الكتل، والتي بدأت مع تقديم عبد المهدي تشكيلته الحكومية، ففي مثل يوم امس من تشرين الأول الماضي، قدم عبد المهدي أسماء مرشحي 18 وزارة من اصل 22، وارجأ تقديم اربع وزارات بينها الدفاع والداخلية، للتصويت عليها “في وقت لاحق”، بسبب عدم الاتفاق على الأسماء المرشحة لها.
ومنذ ذلك الوقت اتهمت التحالفات والكتل السياسية عبد المهدي بأنه المتسبب الأول في تأخير استكمال الكابينة الوزارية، الأمر الذي عرضه الى ضغوط ليس من اقلها نقد برنامجه الحكومي، واقر عبد المهدي في رسالة بعث بها الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمشكلات عويصة واجهته في اختيار الوزراء الذين صوت مجلس النواب عليهم امس، ونورد هنا نص الرسالة:
شرحت برسائلي السابقة الى مجلس النواب الموقر ظروف تشكيل الحكومة والقوى الساندة لها والاليات التي تم الاتفاق عليها التي تسعى لاستيزار الاكفاء والتخلص قدر الامكان من المحاصصة من جهة وللحصول على تأييد القوى السياسية من جهة اخرى بصفتها القوى التي ستوافق في النهاية على الاسماء المرشحة. حققنا تقدما مهما في انجاز الاساس في التشكيلة الحكومية، وبالتالي لم تسمح القوى السياسية بقيام فراغ سياسي كان سيعرض البلاد لمخاطر جمة. بالمقابل واجهتنا مشكلات عويصة في استكمال التشكيلة. لهذا حررت في 31 ايار 2019 رسالة موجهة لاصحاب العلاقة وقادة سياسيين في محاولة لتحريك الملف. وقد قرأت جزء منها والمتعلق باستكمال التشكيلة في اجتماع الرئاسات في 9 حزيران 2019. انقل ادناه النص المتعلق باستكمال التشكيلة في اطار مسؤوليتنا امامكم وامام الراي العام وشعبنا الكريم.
ويقول عبدالمهدي في رسالته “التشكيلة الحكو مية والوكالات: تم الاتفاق بين الكتل السياسية الكبيرة على رئيس مجلس الوزراء واتفقوا معه على الية تشكيل الحكومة. التزمنا قدر الامكان بالخارطة المتفق عليها والتزمنا بترشيحات الكتل كما التزمت الكتل بترشيحاتنا الاساسية.
وصوت مجلس النواب الموقر على 18 وزارة وما زالت 4 وزارات معلقة تنتظر الحل.
1- يلومني البعض على نقص التشكيلة وقد يكونون محقين ظاهريا.. اما حقيقة الامر فان ضررا سيقع على الحكومة والمرشحين عند تقديم اسماء دون ضمان تمريرها في مجلس النواب. وبالفعل قدمت بعض الاسماء لكنهم لم يمرروا اما بتعطيل النصاب او بالتصويت سلبأ.
2- وبرغم ان جميع الوزارات تدار الان بشكل اصولي، وأن ادارة الوزارات الاربع المتبقية وكالة ليست بالامر الاستثنائي. فكثير من الحكومات العراقية ومنذ الفترة الملكية كانت تدار عمدا او اضطرارا او بسبب غياب الوزير الاصيل بالوكالة. رغم ذلك من الخطا ترك هذا الامر مفتوحا الى ما لا نهاية. لابد من تحديد مو عد زمني لتقديم اسماء نهائية متفق عليها لغلق هذا الملف. فامامنا ملفات أخرى لا تقل اهمية كالوكالات والتشريعات وغيرها. واتمنى ان تحل قبل العطلة التشريعية السنوية لمجلس النواب الموقر في تموز، والا سنصبح جميعا ملامين امام شعبنا.
3- سانتظر الى 20 حزيران لاستلام اسماء المرشحين الاربعة لاستكمال التشكيلة، بخلافه ساقدم الاسماء حسب افضل تقدير من كفاءة وتوافق. فان وافق مجلس النواب الموقر على الاسماء فنكون قد حسمنا الموضوع حتى مع عدم رضى البعض، وأذا رفض مجلس النواب الموقر الاسماء بعضها أو كلها فساقدم اسماء اخرى بعد 3 ايام كحد افصى، وذلك كله بعد مشاورة المرشحين باحتمال عدم تمريرهم، وهكدا الى ان نستكمل التشكيلة.»
السيد الرئيس.. لا اقول ان الرسالة حركت بمفردها الملف، فانا كلي ثقة ايضا بقوانا الوطنية واحساسها العالي بالمسؤولية، وانها بدورها تواجه ضغوطات شتى، لهدا تنادى الجميع لانهاء هذا الملف وقدمت اسماء عديدة مؤهلة وترك لرئيس مجلس الوزراء حرية الاختيار مع وعد ان غالبية القوى ستصوت على ما يختاره رئيس مجلس الوزراء. وعليه استطيع اليوم تقديم اسماء المرشحين للوزارات الاربع المتبقية أملا من مجلسكم الموقر المو افقة عليها. وتجدون مرفق كتابنا السير الذاتية وكتب النزاهة والمساءلة ولكم جزيل الشكر والاحترام.
