متظاهرون ضد تسليم المطلوبين يغلقون مقر قيادة للشرطة في تطور خطير للاحداث

اثناء المطالبة باستقالة رئيسة وزراء هونغ كونغ

متابعة ــ الصباح الجديد :

أعلنت شرطة هونغ كونغ امس السبت أنها فتحت تحقيقا ضد المتظاهرين الذين يغلقون منذ امس الاول الجمعة مقر قيادتها للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين كاري لام، معتبرة أن عملهم «غير قانوني وغير عقلاني».
وقالت الشرطة في بيان إنها «أبدت أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المقرّ، لكنّ طريقتهم في التعبير عن مطالبهم أصبحت غير قانونية وغير عقلانية وغير معقولة».
وأكّد البيان أنّ «الشرطة ستحقّق بكل حزم في هذه الأنشطة غير القانونية»، موضحة أنها لم تتمكن من الاستجابة نحو ستين طلب مساعدة بسبب تطويق مقرها. وأضافت أن 13 من أفراد الشرطة «نقلوا إلى مستشفيات للعلاج»، بدون أن تكشف أسباب ذلك.
وقامت مجموعات صغيرة من الناشطين بتقديم ورود إلى رجال الشرطة. وقال تسوي هاك هين (52 عاما) لوكالة فرانس برس «نحن غاضبون جدا ونعتقد أن هونغ كونغ مكان سلمي جدا وعلينا أن نعبر عن أفكارنا بطريقة سلمية».
وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا أمام مقر القيادة العامة للشرطة في هونغ كونغ امس الاول الجمعة للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية وبإطلاق سراح زملائهم وبإجراء تحقيق في تدخل الشرطة بعنف ضد تجمعات، خلال أخطر أزمة تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ عشرات السنين.
وتشهد المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي حركة احتجاج تاريخية نزل خلالها في التاسع من حزيران حوالى مليون شخص إلى الشارع وفي 16 من الشهر نفسه نحو مليونين، للتعبير عن معارضتهم لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية.
وأمام هذا الضغط، أعلنت لام تعليق مناقشة النص لكن المحتجين باتوا يطالبون باستقالتها وبسحب النص نهائيا.
وقام المتظاهرون الشباب والسلميون الذين لا قيادة لهم، بتحركات عصيان مدني في المدينة الجمعة في إطار سعيهم لمباغتة الحكومة على ما يبدو.
وتجمع المحتجون الذين اختاروا اللباس الأسود، في وقت مبكر من الصباح أمام البرلمان المحلي، ثم أغلقوا لفترة قصيرة الطريق السريع «هاركورت رود» بالقرب منه ودخلوا إلى عدد من الإدارات.
وبعد ذلك، توجهوا في أجواء من الحر الشديد إلى مقر قيادة الشرطة مطالبين بالإفراج عن المتظاهرين الذين أوقفوا في الأيام الأخيرة وهم يرددون «عار على رجال الشرطة الفاسدين» و»أطلقوا سراح الصالحين»، في إشارة إلى المتظاهرين الذي تم توقيفهم خلال أعمال عنف الأسبوع الماضي بين المتظاهرين والشرطة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تأكدت من عدة حالات لممارسة الشرطة العنف، انتهكت القوانين والمعايير الدولية لاستخدام القوة.
«وسائل عديدة»
قام بعض المتظاهرين بإزالة حواجز الأمن لنصب حواجزهم أمام مقر قيادة الشرطة بينما عمل آخرون على تعطيل كاميرات المراقبة، فيما أغلق مسؤولو الشرطة البوابة المؤدية إلى الممرّ الرئيسي للمقر.
أطلق الدعوة لتظاهرة الجمعة اتحاد الطلاب ومنظمون على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات رسائل نصية مثل تلغرام.
وجاء في بيان انتشر على تطبيق تلغرام الخميس «انتشروا في كل مكان».
وأضاف «هناك وسائل عديدة للمشاركة. فكروا مليا في وسائلكم الشخصية للتعبير عن حبكم لهونغ كونغ. 21 حزيران ليس نهاية النضال، سيكون هناك المزيد في الأيام القادمة».
ورغم إعادة هونغ كونغ من بريطانيا إلى الحكم الصيني في 1997، لا تزال تخضع لإدارة منفصلة بموجب اتفاقية «بلد ونظامان».
وتتمتع المدينة بحريات غير موجودة في البر الصيني لكن المواطنين في السنوات الأخيرة يشعرون بالقلق إزاء ما يعتبرونه تدخلا متزايدا للصين في شؤونهم الداخلية.
ويخشى المتظاهرون من أن يتسبب مشروع قانون تسليم المطلوبين بوقوع أهالي هونغ كونغ في شرك النظام القضائي السياسي غير الشفاف في الصين، وأن يمنح بكين أداة لاستهداف منتقدين في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وأيدت الحكومة الصينية مشروع القانون، واتهمت منظمي التظاهرات بالتواطؤ مع حكومات غربية.