كتل تجري مقابلات مع موظفين في الوزارات لتقديم مرشحيها
بغداد – وعد الشمري:
رجّحت قائمة سائرون، أمس الأحد، تأجيل حسم مفاوضات الدرجات الخاصة وإسنادها بالأصالة إلى نهاية شهر أيلول المقبل، كاشفة عن قيام كتل سياسية بإجراء مقابلات مع موظفين تابعين لها في الوزارات من أجل تقديم مرشحين لتلك المناصب، فيما أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يسعى جاهداً من خلال لجانه لإنهاء الملف بأسرع وقت ممكن برغم المعرقلات.
وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “إحصاءات الكتل السياسية للمناصب الخاصة أظهرت لدينا أكثر من خمسة ألاف درجة وظيفية يجب أن تحسم بالأصالة”.
وأضاف الزيادي، أن “سقفاً زمنياً تم وضعه لحسم هذا الملف ينتهي في الخامس عشر من الشهر المقبل، وهذا يعني أنا أمامنا اقل من 30 يوماً”.
وبين، أن “المؤشرات الأولية تفيد بعدم أمكانية الالتزام بهذا السقف الزمني، حيث سيتم تأجيله إلى موعد أخر ربما يعلن عنه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاحقاً”.
وكشف الزيادي، عن “قيام كتل سياسية باستدعاء موظفيها في الوزارات لإجراء مقابلات معهم بهدف تقديم مرشحيها للمناصب الخاصة إلى عبد المهدي”.
ونوه إلى أن “أصحاب الدرجات الوظيفية الذين يتطلب التصويت عليها داخل مجلس النواب، أن كانوا يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ولا توجد عليهم مؤشرات أو تهم فساد فأنهم سيبقون في مناصبهم بعد أن يتم التصويت عليهم ويتحولوا من الوكالة إلى الأصالة”.
وأوضح النائب عن سائرون، أن “عبد المهدي شكّل لجان متابعة مع الجهات ذات العلاقة من أجل حسم المناصب الخاصة بأسرع وقت ممكن؛ كون الملف شائك ومعقد يتطلب جهداً، فنحن نتحدث عن مناصب اسند قسماً منها بالوكالة منذ عام 2003”.
وخلص الزيادي بالقول، إن “الموضوع لكي يتم حسمه نهائياً قد يستغرق إلى نهاية شهر أيلول المقبل شرط أن يكون هناك تعاون عبد المهدي وعدم عرقلة جهوده”.
من جانبه، ذكر النائب الأخر عن سائرون غائب العميري، أن “استبدال جميع أصحاب الدرجات الخاصة لا يصب في المصلحة العامة”.
وأضاف العميري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك أشخاصا نجحوا في أداء مهمتهم ومن الممكن الإبقاء عليهم في المرحلة المقبلة، مع أن يطال التغيير من لم عليه مؤشرات أو تهم أو أنه فشل في مهامه فقط “.
وأورد، أن “القانون العراقي وضع سقفاً زمنياً قدره ثلاثين يوماً لبقاء الشخص في منصب بالوكالة، ولكن جرت العادة على تجاوز هذا الأمر طيلة السنوات الماضية”.
ويسترسل العميري، أن “أعطاء المناصب لمستحقيها سيكون انتقال مفصلي في ملف إدارة المؤسسات وانتهاء لمرحلة الدولة العميقة”.
ويرى العميري، أن “عمل أصحاب تلك الدرجات يشكّل 80% من ثقل مؤسسات الدولة وبالتالي يجب اختارهم بعناية كاملة وبنحو لا يؤثر سلبياً على الأداء الوظيفي”.