خلف الاجراء المتخذ ازمة جديدة بين الحزبين الرئيسين
السليمانية ـ عباس كاريزي:
على الرغم من تمكن الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي من كسر الجمود الذي غلف العلاقة بينهما مؤخرا، وتجاوز عقبة الاتفاق على تشكيل حكومة الاقليم، الا ان مرحلة عدم الثقة وحدة التوتر ما زالت تغلف العلاقة وتهدد بنسف ما تحقق من تقدم وتعميق الهوة بينهما.
وبينما يتوقع ان ينتخب نيجيرفان بارزاني خلال اقل من اسبوعين كثاني رئيس من العائلة البارزانية لرئاسة اقليم كردستان، اتخذ الحزب الديمقراطي قرارا بنقل جميع موظفي الاتحاد الوطني من مؤسسة رئاسة الاقليم الى الوزارات الاخرى، الامر الذي يهدد بنسف الاسس التي ينبغي ان تبنى عليها حكومة الاقليم المقبلة.
امر ديواني من رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كردستان، صدر بنقل جميع موظفي الرئاسة التابعين لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الى وزارات أخرى من دون مراعاة سنوات الخدمة او ابلاغ الموظفين الذين صدر ومر نقلهم.
وبحسب وثيقة سرية حصلت عليها الصباح الجديد امس الثلاثاء، فأنه تم نقل خدمات جميع الموظفين المعينين على حصة الاتحاد الوطني في ديوان رئاسة اقليم كردستان الى عدد من الوزارات الأخرى من دون علمهم.
وذكرت الوثيقة الصادرة بتأريخ (12 ايار 2019)، وتحمل توقيع رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان نيجيرفان احمد، انه تقرر نقل ملاك جميع الموظفين المعينين على حصة الاتحاد الى وزارات اخرى، بينما احيل بعضهم الى التقاعد.
وتظهر الوثيقة اعداد واسماء الموظفين التابعين للاتحاد والبالغ عددهم 28 موظفا واسماء الوزارات التي نقلوا اليها.
بدوره كشف سعدي احمد بيرة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عن موقف الاتحاد الوطني من نقل 28 موظفا في مؤسسة رئاسة الاقليم الى الوزارات الاخرى.
وقال بيره في تصريح، ان نقل الموظفين من دون رغبتهم يحتاج الى التحقيق، وهو عمل غير جيد.
واضاف، «ان القرار ليس بجيد او صائب، وكان يجب الانتظار لحين اتمام مراسيم اداء اليمين القانونية لرئيس اقليم كردستان ونائبيه».
وكان سرتيب جوهر الملاك المتقدم في الاتحاد الوطني، قد اعلن في تصريح سابق، انه تم نقل جميع الموظفين عن حصة الاتحاد الوطني في رئاسة الاقليم الى الوزارات، فيما تم احالة المستشارين والمدراء العامين عن حصة الاتحاد الوطني الى التقاعد.
بدوره وجه عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني اريس عبد الله في تصريح للصباح الجديد، انقادات الى الاجراء الذي اتخذه الحزب الديمقراطي، لافتا الى انه لايصب في خانة اعادة بناء العلاقة وبناء حكومة الاقليم على اسس صحيحة.
وقال «اننا وفي الوقت الذي كنا ننتظر من الاتفاقات التي جرت بين الاتحاد والديمقراطي لتشكيل الحكومة الجديدة، اعادة تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم، تفاجأنا بنقل جميع موظفي الاتحاد الوطني على ملاك مؤسسة رئاسة الاقليم في قرار غريب الى الوزارات الاخرى، عادا ذلك بالاجراء الغريب وغير المدروس نظرا للتسرع وعدم الانتظار لحين تسمية مرشح الحزب الديمقراطي لشغل منصب رئيس الاقليم.
وتابع ان قرار نقل الموظفين التابعين للاتحاد الوطني جاء في الوقت الذي تسعى فيه الاطراف السياسية لتشكيل حكومة توافقية ينتظر منها المواطنون، ان تنهي الخلافات السياسية وتقدم صورة جديدة من العمل المشترك، وليس العكس عبر العمل على تصفية الخصوم وتنظيف المؤسسات من الخصوم وتسجيلها باسم طرف سياسي محدد.
واضاف، ان النظر بعيون حزبية الى الموظفين في مؤسسات حكومة الاقليم، والتعامل معهم على هذا الاساس امر مرفوض وينبغي ان يعلم الجميع ان مؤسسات الاقليم هي ملك لجميع المواطنين ولاينبغي ان يفرض اي طرف سياسي نفسه على اية مؤسسة او يقوم باحتكارها.
واوضح عبد الله، ان هذا الاجراء يدخل في خانة العقوبات الجماعية تجاه طرف سياسي محدد، مطالبا رئيس حكومة الاقليم الحالي والمقبل باعادة النظر في هذا القرار، والغائه نظرا للتبعات السلبية التي يخلفها على العلاقات بين الحزبين وشعب كردستان بنحو عام.
وكان رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان كردستان اوميد خوشناو قد اعلن في تصريح، ان نيجيرفان بارزاني مرشح الديمقراطي لمنصب رئيس اقليم كردستان، وفقا للاتفاق، مرشحٌ عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير.
وقال خوشناو ان نيجيرفان بارزاني مرشح عن كيان له 91 صوتا في برلمان كردستان، وانه سيتم انتخابه بين 20 الى 25 من هذا الشهر.
واوضح خوشناو، «بعد اداء رئيس اقليم كردستان اليمين القانونية في البرلمان، ستقوم الكتلة الاكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة وتسليم اسمه بعد ذلك لرئيس الاقليم الذي سيقوم بدوره رسميا بتكليف مرشح منصب رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما.
