ابعاد الشخصيات المتنفذة عن الملف
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس صروط ان”رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة جمال الاسدي لمتابعة التهريب في المنافذ الحدودية”، مبينا ان “التهريب من اكثر الملفات الشائكة والكبيرة، وتسيطر عليه مافيات لذلك هناك أهمية كبيرة بالملف”.
واضاف ان “لجنة الامن والدفاع قدمت عدة توصيات الى الحكومة والجهات المختصة واهمها الرقابة والمتابعة وابعاد الشخصيات المتنفذة عن الملف”، مشددا على ضرورة ان “تكون للحكومة سلطة على الملف لان هناك دخول للمواد المخدرة وتهريب العديد من الممنوعات”.
في السياق، كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن اتفاق عراقي – كويتي على بناء منفذ سفوان الحدودي وتوفير البنى التحتية لعمل المنفذ.
وقالت في بيان، إن «اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية /الكويتية عقدت اجتماعها السابع في يوم 11 ايار 2019 في دولة الكويت وقد ترأس الوفد العراقي وزير الخارجية وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والوكلاء ورئيس هيئة المنافذ الحدودية».
وأوضح البيان أن «الجانبين اتفقا (فيما يخص المنافذ) على قيام الجانب الكويتي ببناء منفذ سفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ».
وأكد أنه «سيجري توقيع مذكره التفاهم بين الطرفين والتي توضح من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي المتعلقة بعمل المنفذ».
وكانت هيئة المنافذ الحدودية كشفت، الاسبوع الماضي، عن إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات لشهر نيسان الماضي.
وقالت دائرة العمليات والخطط / قسم البحث والتحري بالهيئة، إن “مجمل المخالفات لشهر نيسان الماضي بلغت 146مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد 20 مع مخالفة اجازة استيراد مثبتة من قبل مقر الهيئة 65، وأوامر القاء القبض على مطلوبين 30 اضافة الى دعاوى كمركية محالة من منافذنا الى القضاء تحت عناوين تغير وصف البضاعة تهريب تزوير، معاملات غير مكتملة الأجراءات القانونية عدد 26”.
أما بما يخص الدعاوى الجمركية المحالة الى الجمرك، اشارت هيئة المنافذ الى أنها “بلغت مخالفتين أتلاف مواد إعادة أصدار”، موضحة أن ذلك “جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين”.
وأكدت أن “المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات إضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها”، مبينة أن “مجمل المخالفات للأشهر الأربعة الماضية لعام 2019 بلغت 1142 مخالفة .
واشارت الهيئة الى أن “تعاملها على وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام وحماية المنتج المحلي والمستهلك والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية”.
