مروان المعشّر
ملخّص: من حق المواطن الأردني أن یسمع إجابات شافیة من الحكومة بشأن خطتها للعام المُقبل بشأن معاهدة السلام الأردنیة-الإسرائیلیة.
تنص معادة السلام الأردنیة الاسرائیلیة في الملحقین (ب) و(ج) وبما یختص بأراضي الباقورة والغمر، ان الترتیبات المعمول با للاستخدامات الاسرائیلیة تبقى نافذة المفعول لمدة خمسة وعشرین عاما، و»تجدد تلقائیا لفترات متماثلة ما لم یخطر احد الطرفین الطرف الآخر بنیته بإناء العمل بذا الملحق قبل سنة من انتائه، في ذه الحالة یدخل الطرفان في مشاورات حیالا بناء على طلب اي منما».
بتاریخ 21 تشرین الاول الماضي، اتخذ جلالة الملك عبد الله الثاني قرارا حكیما بإناء العمل بالملحقین اللذین یتیحان لإسرائیل استعمال الاراضي على وفق بروتوكول معین، وتم إعلام الجانب الاسرائیلي بذلك في الیوم نفسه، وذلك على وفق الاتفاقية، اي قبل سنة من انتاء الخمسة وعشرین عاما. ووفقا للاتفاقية یتوجب على الطرفین الدخول في مشاورات حیالا بناء على طلب اي منما. لقد انقضت اكثر من ثلاثة اشر منذ إعلام الحكومة الأردنیة اسرائیل بنیتا إناء العمل بالملحقین، ولكننا لا نعرف حتى الآن ماذا تم من إجراءات لوضع القرار الأردني موضع التنفیذ، فمن حق المواطن ان یعرف ما ي الخطوات التي تم اتخاذا قبل ان یتداركنا الوقت. ل بدأت المفاوضات مع الحكومة الاسرائیلیة لإناء العمل بالملحق؟ ومن یقوم بذه المفاوضات؟ ل تنوي الحكومة تشكیل وفد مفاوض ام انا تقوم بإجراء مشاورات ادئة بعیدا عن الاعلام؟
بعد یومین من قرار جلالة الملك، صدر تدید من وزیر الزراعة الاسرائیلي بقطع المیاه عن الأردن اذا تم إناء ترتیبات الباقورة والغمر، ثم صرح نتنیاو ان الحكومة الاسرائیلیة ستدخل في مفاوضات مع الأردن لمحاولة تجدید الاتفاقیة، كما صرح مسؤولون اسرائیلیون لم یفصحوا عن اسمائم بأن ذه الاراضي تشكل ضرورة استراتیجیة لأمن اسرائیل، ولا یجب التخلي عنا. ثم انقطعت التصریحات فجأة من كلا الجانبین، وقد بحثت مرارا لأجد اي تصریحات صدرت من الجانبین الأردني أو الاسرائیلي بعد الأسبوع الاول من القرار، ولم أوفق.
ذا الصمت لیس مریحا. جمیعنا یعرف أسالیب المماطلة الاسرائیلیة، وي التي دخلت في مفاوضات شاقة دامت سنین مع مصر قبل ان تستطیع الاخیرة استعادة طابا بالكامل. ویبرز سؤال مركزي نا في ماذا یحل بذه الاراضي في حال انقضت السنة ولم یتم الوصول إلى اتفاق؟ ل یتم استعادة السیطرة الكاملة على ذه الاراضي من الأردن تلقائیا ام لا؟ نحن بحاجة لتفسیر قانوني محكم لمنع اسرائیل من اي مماطلة قانونیة نعرف انا ستلجأ الیا.
ما زلت أذكر الجود الأردنیة المضنیة التي بذلناا من اجل الوصول إلى قرار من محكمة العدل الدولیة ضد الحائط الاسرائیلي العنصري، وكان الفریق الأردني الذي تشرفت بالعمل معه برئاسة سمو الامیر زید بن رعد وعضویة فریق قانوني من وزارة الخارجیة یرفع الرأس، وتمكن من دحض جميع الحجج الاسرائیلیة، واسم في صدور قرار دولي ضد الحائط بل وضد المستوطنات والاحتلال بأكمله، فل ناك جد مواز الیوم حتى نقطع الطریق على ایة محاولة اسرائیلیة لتجدید الاتفاقیة؟
من حق المواطن الأردني ان یسمع اجوبة شافیة من الحكومة بشأن خطتا للعام المقبل بشأن ذا الموضوع، ربما من منصة «حقك تعرف». مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، حيث يشرف على أبحاث المؤسسة في واشنطن وبيروت حول شؤون الشرق الأوسط. شغل منصبَي وزير الخارجية (2002-2004)، ونائب رئيس الوزراء (2004-2005) في الأردن، وشملت خبرته المهنية مجالات الدبلوماسية والتنمية والمجتمع المدني والاتصالات.
مركز كارنيغي للشرق الاوسط
