ناشدت الاسراع بحسم احالة القطاع الى الاستثمار
بغداد _ الصباح الجديد:
كشفت أمانة بغداد عن تقديم 28 شركة أجنبية عروضا لشراء النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية، مناشدة الامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الاسراع بحسم احالة قطاع النفايات الى الاستثمار لأهميته للواقع الخدمي للعاصمة.
وقال معاون مدير دائرة البيئة والمخلفات الصلبة في الامانة وسمي عبد الامير في تصريحات صحفية ، ان «الامانة تدرس العروض المقدمة من 28 شركة اجنبية لشراء النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية، كاشفا عن مناشدة الامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الاسراع باحالة قطاع النفايات الى الاستثمار بعد ترشيح ثلاث شركات متخصصة قدمت طلبات لاستثمار النفايات».
واضاف معاون المدير العام ان «العروض الاستثمارية تشمل ثلاثة اشكال الاول بتحويل 2000 طن يوميا، والثاني تحويل خمسة الاف طن يوميا، الى جانب العرض الاخير الذي ينص على استثمار جميع نفايات العاصمة التي تتراوح بين 8 – 9 الاف طن يوميا لسد حاجة بغداد كليا من الطاقة الكهربائية».
وبين عبد الامير ان «الهدف من احالة قطاع النفايات الى الاستثمار، هو توفير الاموال المخصصة شهريا لطمر النفايات والبالغة 250 مليون دينار بالرغم من عدم الحصول على موافقات بيئية من وزارة الصحة لموقعي ابو غريب والنباعي اللذين يستقبلان يوميا اكثر من ثمانية الاف طن من النفايات، اضافة الى تقليل نسب التلوث وانتشار الامراض والاوبئة التي قد تخلفها مواقع الطمر الصحي».
واكد عبد الامير ان «احدى الشركات قدمت عرضا لشراء الطن الواحد من النفايات بمبلغ خمس دولارات ومن ثم تبيع الطاقة المنتجة لصالح وزارة الكهرباء بـ 4.5 سنت لكل كيلو واط ، في حين تشير الاحصائيات الى استيراد الكيلو واط من دول الجوار بـ 11 سنتا، مفصحا عن ان الامانة اعدت ثمانية معايير لاختيار الجهة المقدمة، هي: تحديد كلفة التنفيذ، وطريقة التعبئة المستعملة وكمية الطاقة الكهربائية المنتجة ، والجانب الاقتصادي، واختزال الوقت والعمل بالنسبة للجهد الالي والبشري».
واردف معاون مدير دائرة البيئة والمخلفات الصلبة في أمانة بغداد، ان «المعايير المعدة للاحالة تضمنت ايضا ضرورة انعدام نسب التلوث، واعتماد الطرق المثلى لاستثمار النفايات لاستخراج غاز الميثان المولد للطاقة الكهربائية، فضلا عن الافادة من المتبقي منها كسماد وعلف للحيوانات».
وكانت العاصمة العراقية بغداد تعد مركز الصدارة في قائمة أسوأ المدن التي يمكن العيش فيها، حسب تصنيف أصدرته «Mercer» وهي واحدة من أكبر شركات استشارات الموارد البشرية في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير بحث في 450 مدينة حول العالم، واعتمد على مجموعة من العوامل، في المقارنة بين جودة الحياة فيها، وهي البيئة السياسية «الاستقرار السياسي والجريمة ونفاذ القانون..» والبيئة الاقتصادية «أنظمة صرف العملات والخدمات المصرفية…» إضافة إلى البيئة الاجتماعية والثقافية من حيث توافر وسائل الإعلام والرقابة والقيود على الحرية الشخصية.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية من ناحية توفر الخدمات الطبية وانتشار الأمراض المعدية، وأنظمة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات وتلوث الهواء ، كما كان للتعليم تأثير في تقييم جودة الحياة في المدن من حيث المعايير المتبعة فيه، وتوافر المدارس الدولية في المدن التي تمت دراستها، إضافة إلى الخدمات العامة والنقل، مثل الكهرباء والمياه والنقل العام وازدحام حركة المرور.
من جانبها قالت الدكتورة بشرى العبيدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان العراقية إن سوء الخدمات وعدم توفرها ، أحد الأسباب الرئيسة لوضع بغداد كأسوأ عاصمة في العالم يمكن العيش فيها ، وتابعت العبيدي أن بغداد تعاني من تدني وانهيار الخدمات والبنى التحتية والعشوائيات، ومن ناحية الخدمات فهى بالفعل أسوأ مكان للعيش، حيث تنتشر القمامة في كل المناطق وتتراكم تلك الأكوام على شكل تلال، ولا توجد منظقة بخلاف «المنطقة الخضراء» طبعاً إلا وبها تلال من القمامة، ويترتب على ذلك كم من الأمراض نتيجة انتشار الجراثيم وما يترتب عليها من أوبئة، فهى من الناحية الصحية تعد الأسوأ.
وأضافت بشرى، من الناحية البيئية، الطرق في بغداد أصبحت شيئًا كارثيا، فالمسافة التي تستغرق في الطبيعي عشر دقائق تستغرق أكثر من ساعة، وهذا شيء مرهق بدنياً ونفسياً وصحياً، وكذا بالنسبة لعمليات تقسيم المنازل والمحلات، حيث يقوم الأهالي بتقسيم حدائق منازلهم والبناء من جديد على المساحات الخضر الأمر الذي أدى إلى زحام نتيجة التكدس الشديد وهو ما أفسد الذوق العام بشكل كبير، فلم تعد هناك مساحات للتنفس أو الرؤية المريحة للنظر والنفس، كل هذا أصبح غير موجود.
