مفتش التجارة يعلن في تقريره السنوي
بغداد _ الصباح الجديد:
كشف مكتب المفتش العام لوزارة التجارة عن تقريره السنوي للفصل الرابع من العام الماضي 2018، معلنا عن حجم المبالغ المسترجعة والممنوعة من الهدر.
وقال مكتب المفتش في تقريره الفصلي في مجال المبالغ المسترجعة، لقد تم متابعة مخرجات العملية التحقيقية بإعادة أموال الفساد الإداري والمالي كذلك متابعات أخرى في مجال انشطة الوزارة الأخرى حيث بلغت المبالغ المسترجعة ( 5 ) مليارات و914 مليونا و434 الفا و463 دينارا و124 الفا و325 دولارا».
أما فيما يخص (المبالغ الممنوعة من الهدر)، أشار التقرير إلى، «تمكن المكتب خلال إجراءات المتابعة للانشطة المختلفة لتشكيلات الوزارة منع هدر مليار و185 مليونا و476 الفا و644 دينارا». وتابع التقرير: «أما في مجال التحقيقات، فقد نفذ المكتب ما يقرب من (131) قضية تحقيقية خاصة بقضايا الفساد الإداري والمالي وفقا لما تم الكشف عنه من مخالفات نتيجة انشطة المكتب المختلفة». أما في مجال تقييم الأداء، اوضح التقرير «لغرض تحديد نقاط الضعف والقوة في نشاط تشكيلات الوزارة، تم تقييم العديد من تشكيلات الوزارة وتحديد العديد من الملاحظات والمخالفات واقتراح المعالجات لغرض تجاوزها ، اذ بلغ عدد تقارير الأداء (38) تقريرا».
ولفت التقرير إلى «قيام المكتب في مجال تدقيق العقود، بتدقيق العديد من المناقصات والدعوات المباشرة والمزايدات والعقود بشتى أنواعها كعقود استيرادية واستثمارية وكذلك عقود التحميل والتفريغ مع متابعة التنفيذ لهذه العقود مع تدقيق خطابات الضمان وتحديد العديد من المخالفات في هذا الشأن حيث بلغت (266) مخالفة لجميع هذه الانشطة».
وبين التقرير «وفي مجال التدقيق الإداري والمالي، نفذ المكتب العديد من عمليات التدقيق المالي والإداري لبعض انشطة تشكيلات الوزارة وأشر مجموعة من نقاط الضعف التي تكتنف العمل التنفيذي اذ بلغ عدد المعاملات الإدارية والمالية المدققة (43) معاملة كذلك أسهم المكتب في متابعة تقديم كشف الذمة المالية وبعدد (3)». وفي مجال التفتيش، أكد التقرير، «عمل المكتب على انجاز (2089) زيارة تفتيشية اسهمت في تحديد العديد من المخالفات لغرض تجاوزها من قبل الجهات المعنية وإحالة المخالفات الأخرى للتحقيق الإداري»، ولفت التقرير، إن «في مجال الشكاوى والبلاغات، فقد تم تسلم وتبويب الشكاوى والبلاغات الكترونيا والتحري عنها وتدقيقها والإحالة للتحقيق في حالة وجود مخالفات للقوانين النافذة حيث بلغ عددها (228) احالة للتحقيق «.
وفيما يخص مجال الدورات والورش والندوات لمنتسبي المكتب، أوضح تقرير مكتب مفتش التجارة، أن «المكتب أهتم بتطوير القابليات الرقابية والإدارية لمنتسبيه لرفع مستوى أداء العمل الرقابي ولغرض تحقيق التثقيف الوقائي والاستباقي فقد تم المشاركة في (25) دورة ضمت (79) منتسبا»، مشيرا إلى أن «في مجال الدورات والورش لمنتسبي الوزارة، لغرض تطوير القدرات التطويرية ورفع الكفاءة لمنتسبي الوزارة ولتذليل معوقات العمل وتطوير آليات تنفيذ العمل في تشكيلات الوزارة مع اعتماد العمل التشاوري في مجال القضاء على الظواهر السلبية حيث تم إقامة (14) دورة وورشة شارك بها (327) من منتسبي الوزارة».
وبين التقرير اما «في مجال البحوث والدراسات فأن المكتب قدم العديد من الدراسات للحد من الفساد الإداري والمالي ورفع كفاءة العديد من أنشطة الوزارة حيث تم تقديم دراسة في مجال استراتيجية مكافحة الفساد».
