سائرون: نعمد الى فتح جميع ملفات الفساد وإقرار قانون الكسب غير المشروع في البرلمان

رحبت بتفعيل المجلس الأعلى لمكافحته وطالبت بابعاده عن المحاصصة
بغداد – وعد الشمري:
طالبت قائمة سائرون، أمس الثلاثاء، بإبعاد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عن المحاصصة الطائفية والحزبية، معربة عن رفضها إشراك جهات دولية في متابعة هدر المال العام، كاشفة عن عزمها فتح جميع الملفات من خلال مجلس النواب والسعي لإقرار قانون الكسب غير المشروع.
وقال النائب عن القائمة ماجد الوائلي، إن “احد ابرز متبنيات المرحلة الحالية بالنسبة لسائرون والذي تم الإعلان عنه قبل الانتخابات هو تنفيذ الإصلاح”.
وأضاف الوائلي، أن “هذا المشروع يتضمن التحقيق في كل ملفات الفساد، ومفاصل الدولة التي تدور حولها شبهات بهد المال العام”.
وأشار، إلى أن “تقصي الفساد يجب أن يكون على محورين: الأول الإداري والثاني المالي، لكي نستطيع استيعاب جميع الملفات التي أربكت البلاد”.
وبين الوائلي، أن “قائمتنا تؤيد قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة العمل بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد”.
وشدد، على أهمية “متابعة تنفيذ آليات مكافحة هدر المال العام من خلال الوسائل الرقابية لمجلس النواب بنحو صارم وفعال وقوي وهو ما سنعمل عليه لدعم جهود عبد المهدي”.
ودعا النائب عن سائرون، إلى “إبعاد المجلس المرتقب من المحاصصة الطائفية أو الحزبية وأن يكون بناءه على أسس فعّالة ومهنية”.
وتحدث الوائلي، عن ضرورة إسناد “مجلس مكافحة الفساد بالحماية الأمنية المناسبة وأن تحظى بدعم المؤسسة القضائية لكي يمارس واجبه على أتم وجه وحسم الملفات التحقيقية ومحاسبة المتورطين بعد القبض عليهم”.
وأفاد، بأن “نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب الأخيرة عكست تغييراً في العملية السياسية، بنحو يقلل نفوذ الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية، ويحجّم فعالية الجهات المهيمنة على مقدرات الشعب”.
وأكد الوائلي، “رفض سائرون دخول أطراف دولية بحجة القضاء على الفساد، كوننا نتبنى مشروعاً وطنياً لمواجهة هدر المال العام”.
ونوه، إلى أن “مجلس النواب يحتوي بدورته الحالية على قوى سياسية قادرة على محاربة الفساد وتملك الإرادة على محاسبة سارقي المال العام وفق الأطر القانونية”.
وأكمل الوائلي، بالقول أن “ملفات فتحت مؤخراً وقد وجهنا أسئلة نيابية عديدة إلى مسؤولين حكوميين وهناك توجه لإقرار قانون الكسب غير المشروع خلال الدورة الانتخابية الحالية”.
من جانبه، ذكر النائب رامي السكيني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مشروع الإصلاح يعد أبرز مرتكزات كتلة سائرون في مجلس النواب”.
وأضاف السكيني، أن “العراق قد شهد خلال السنوات الماضية هدراً كبيراً للمال العام، وعلى الجهات الحكومية والرقابية أن تمارس لمعالجته ومحاسبة المقصرين بالفساد”.
وبين، أن “سائرون تساند أي توجه من شأنه القضاء على الفساد وستعمل على ذلك من خلال تواجدها في مجلس النواب”.
يشار إلى أن المنظمات الدولية عادة ما تصدر بيانات تضع فيها العراق في مراتب متقدمة بين أكثر الدولة انتشاراً للفساد.