سائرون: عبد المهدي يتحمل مسؤولية الاخفاق في تقديم مرشحين لا تنطبق عليهم الأهلية والشروط القانونية

مراجعة شاملة للوزراء في الفصل التشريعي المقبل
بغداد – وعد الشمري:
أكدت قائمة سائرون، أمس الأحد، ان مراجعة قريبة لجميع الحقائب الوزارية ستجري بعد استكمال التصويت على مرشحيها، لافتة إلى نية مجلس النواب استبعاد من يثبت عدم أهليته القانونية أو العلمية للمنصب، فيما دعت الأحزاب الكردية وكتلتي المحور الوطني والقرار العراقي لحسم أمرهم بشأن مرشحي وزارتي العدل والتربية.
وقال النائب عن القائمة سلام الشمري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب سوف يبدأ فصله التشريعي المقبل بالسعي للتصويت على الوزارات المتبقية وخلال جلساته الأولى، بعد إنجازه ملف الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.
وأضاف الشمري، أن “عملية تدقيق سوف تبدأ لجميع الحقائب الوزارية بشأن من شغلها، بعد استكمال الكابينة، من أجل معرفة مؤهلات الترشيح”.
ولا يستبعد أن “يتم اللجوء لخيار إقالة قسم من الوزراء في حال ثبت عدم أهليتهم لمنصبهم؛ كون هناك من مُرر على عجالة، ولم يتم التأكد من سيرته الذاتية”.
ويحمّل الشمري، “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية إخفاقه في تقديم مرشحين لا تنطبق عليهم الشروط القانونية والعلمية التي يجب توفرها في شخص الوزير”.
أما بخصوص الوزارات المتبقية حالياً يعلّق النائب عن سائرون، أن “الدفعة الأولى ستكون بالتصويت على وزيري العدل والتربية، بعد أن أعلن رئيس الوزراء تقديم اسميهما إلى مجلس النواب”.
ويواصل الشمري، أن “الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الأسبوع الماضي أظهرت استمرار الخلاف الكردي حول شخصية المرشح لوزارة العدل”.
وأكد، أن “حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عليهما حسم أمرهما خلال العطلة التشريعية واستمرار المباحثات للتوصل إلى مرشح للعدل”.
وأكمل الشمري بالقول، إن “مرشحة التربية ما زالت مختلف عليها وعلى قائمتي المحور والقرار حسم أمرهما خلال العطلة التشريعية أيضاً لكي نتفرغ بعدها إلى الوزارات الأمنية”.
بدوره، ذكر النائب الآخر عن القائمة، محمد الجنابي، أن “النتائج الحالية بشأن تأخير حسم الوزارات المتبقية جاءت بضغط من كتل سياسية تسعى للتضييق على عبد المهدي وفرض شخصيات معينة”.
وتابع الجنابي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “هذه الأجواء المشحونة أسهمت في عرقلة مشروع الإصلاح الذي تم تبنيه من قبل قائمة سائرون وكذلك إيقاف البرنامج الحكومي”.
ودعا «عبد المهدي إلى التخلي عن الضغوط والسعي لتقديم أسماء مهنية لاسيما للوزارات الأمنية وعرضها على مجلس النواب خلال الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل».
ويستغرب الجنابي، «من بقاء حقائب شاغرة بالرغم من مرور مدة ليست بقليلة من تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة».
ويسترسل الجنابي، أن «الكتل السياسية كانت قد اتفقت على آليات لتقديم الوزراء لكن هذه الاتفاقات تم نقضها بعد وقت وجيز على إبرامها وهذا بطبيعة الحال يعطي انطباعات سيئة عن شكل الدورة الانتخابية الحالية».
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد فشل في جلسته الأخيرة من الفصل التشريعي بالتصويت على مرشحي وزارتي العدل والتربية بسبب كسر النصاب.