على الرغم من انه في قائمة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية
الصباح الجديد – متابعة:
أفاد موقع “اراب ويكلي” البريطاني، امس الأحد، بأن الفقر الناتج عن الحروب في العراق بالإضافة الى الفساد والازمات الاقتصادية المتكررة قد جعل من العراق محورا لتجارة الاعضاء البشرية.
ويسلط الموقع في تقرير الضوء على احد الشباب العراقيين ويدعى “مـحمد” كيف انه قام برحلة محفوفة بالمخاطر من بغداد الى السليمانية في كردستان بسبب اليأس، من اجل الحصول على المال نتيجة بيعه لاحدى كليتيه من اجل مساعدة والديه واخوته التسعة الذين يعيشون في فقر مدقع.
وقال محـمد البالغ من العمر 20 عاما “لقد فقدت الأمل في العثور على أي وظيفة وأردت رأس مال لبدء عمل تجاري لمساعدة عائلتي ” ، مضيفا ” لقد وعدت بمبلغ 6000 دولار لكني لم احصل على مبلغ 1250 دولارا فقط قضيت جزءا منها بالعلاج بعد العملية وسددت ديون عائلتي بالمبلغ المتبقي ولم يتبق لي شيء بعد ذلك”.
وبين التقرير أن “شبكات من المتعاملين والوسطاء في بغداد ومحافظات اخرى يتخفون على شبكة الانترنت تحت مسمى جمعية خيرية يستغلون الشباب اليائس والعاطل عن العمل واغرائهم ببيع اعضائهم مقابل المال”.
وواصل محـمد “لقد عرضت بيع كليتي عبر شبكة إلكترونية متخفية كمؤسسة خيرية. وكان علي أن أسافر إلى السليمانية لإجراء العملية الجراحية ، التي أجريت سرا في جناح ردىء في مستشفى خاص هناك “.
واردف “لقد كنت خائفا واردت الغاء الصفقة لكنني تعرضت للتهديد وأجبرت على الخضوع لعملية جراحية مع امرأة شابة لا بد أن تكون هي المستقبلة”، مشيرا الى أنه ” وبعد اجراء العملية تلقيت مكالمات رسائل ومكالمات مهددة تحذره من الكشف عما حدث له في المستشفى “.
ونوه التقرير الى أنه “يعتقد ان المئات من العراقيين قد باعوا كلاهم وغيرها من الأعضاء عبر تجار في السنوات القليلة الماضية”.
ونوه التقرير الى أن “حوالي 23 ٪ من العراقيين يعيشون في الفقر بمعنى أنهم يعيشون على 2.20 دولار في اليوم أو أقل ، حسب مؤشر موندي، فيما بلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 18 بالمائة بحسب التقارير الرسمية للامم المتحدة والحكومة العراقية فيما رجحت التقديرات غير الرسمية ان نسبة البطالة قد تصل الى 30 بالمائة بين الشباب العراقيين”.
واشار الموقع إلى أن “القانون العراقي يسمح للناس بالتبرع بأعضائهم، إلا أن عملية بيع الاعضاء تعتبر غير قانونية، حيث تعتبر هذه التجارة غير المشروعة مربحة إلى حد كبير بالنسبة للتجار، الذين يأخذون عادة ثلثي مبلغ البيع، ويذهب الثلث الاخير إلى المانح”، مؤكدا أن ”معظم الناس الذين يشترون الأعضاء هم عراقيون آخرون ، ولكن مع انتشار أخبار السوق في جميع أنحاء المنطقة ، كانت هناك تقارير عن أشخاص يسافرون من أنحاء الشرق الأوسط للحصول على تلك الاعضاء المباعة”.
ويذكر في هذا الاتجاه ان وزارة الصحة والبيئة اكدت في مناسبات عدة مساعيها لمحابة الاتجار بالاعضاء البشرية، ومراقبتها للمستشفيات ودور العلاج في بغداد والمحافظات، الأمر الذي دفع تجار الأعضاء البشرية الى تنشيط عملهم على الانترنيت على ان تنفذ أعمالهم في إقليم كردستان.
و في هذا الصدد، كانت وزارة الصحة والبيئة، أعدت السبت الماضي، ضوابط خاصة بعملية زراعة الاعضاء البشرية والتبرع بها وبما يضمن عدم وجود اي متاجرة فيها.
وقال مدير هيئة المراكز التخصصية في الوزارة الدكتور سامي شاتي ان الوزارة «وإهتماما منها بقضية عدم استغلال ضعاف النفوس لقضية التبرع بالاعضاء، فقد شكلت لجنة لتجديد الضوابط على ضوء القانون الخاص بمنع الاتجار بالاعضاء البشرية».
وبين، أن «التعليمات والضوابط حرصت بشكل كبير على إيقاف اي خروقات قد ترافق عملية التبرع وبشكل يؤدي الى المتاجرة بها وتهريبها،» لافتا الى ان» اللجنة المركزية لقبول متبرعي زرع الكلى بالوزارة، تشرف عليها الهيئة المشكلة ا لعام 2016 وتضم ممثلين من وزارة الداخلية».
وبين شاتي ان «كل شخص يتبرع بأعضائه في عموم البلاد، لا بد ان يتم التاكد اولا من اهلية المتبرع وسلامة موقفه القانوني والاداري لضمان عدم وجود اي احتمالية للمتاجرة بالاعضاء البشرية من خلال بيعها الى جهات اخرى، وبالتالي فان اللجنة تتسلم اوراقه وتتحقق من صحتها واستيفائه لجميع الشروط الخاصة بالمتبرعين».
في السياق نفسه، افصح عن ان البلاد حظيت بمصداقية كبيرة لدى المجتمع والمنظمات العالمية التي ادخلت اسمه ضمن قائمة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية، فيما سيتم تقديم الاجراءات التي نفذتها البلاد بهذا المجال الى المجتمع الدولي».
واشار مدير هيئة المراكز التخصصية الى استمرار وزارته بدورها الرقابي ومتابعتها للمستشفيات والمراكز في القطاعين العام والخاص وفق قانون زراعة الاعضاء البشرية في العراق رقم 11 لعام 2016، منبها على ان استئصال ونقل الاعضاء البشرية، هي عمليات فائقة الدقة وتحتاج الى خبرات طبية تخصصية ومراكز مجهزة بأحدث الاجهزة».
