الاصلاح: البناء يطلب من العامري استبدال الفياض بمرشح آخر للداخلية

رجح حسم الوزارتين الامنيتين في الفصل التشريعي المقبل
بغداد – وعد الشمري:
كشف تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الاربعاء، عن طلب تقدم به تحالف البناء إلى زعيمه هادي العامري من أجل سحب ترشيح فالح الفياض من منصب وزارة الداخلية وتقديم بديل عنه، مبيناً ان الحديث عن حسم المناصب الامنية ما زال مبكراً وقد يتم تأجيل ذلك إلى الفصل التشريعي القادم، فيما نوّه إلى ان القوى السنية لم تتفق لغاية الان على شخصية يتم تقديمها إلى وزارة الدفاع.
وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن دقيقاً في تقديم أسماء المرشحين بعد انتهاء الجولة الأولى التي تم فيها التصويت على 14 وزارة، ومن ثم ظهرت لدينا مشكلات مثل ارتباط عائلة مرشحة بتنظيم داعش الارهابي”.
وأضاف الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الحديث عن حسم الوزارات الامنية يبدو حالياً مبكراً بسبب كثرة الخلافات على المرشحين”.
وأشار، إلى أن “الكتل السنية داخل مجلس النواب بأنها لم تقدم لغاية الآن مرشح يتم التوافق عليه لوزارة الدفاع”.
ولفت الزيادي إلى أن “الخلاف محتدم بين سنة كتلتي الاصلاح والبناء حول احقيتهما بتقديم مرشح وزارة الدفاع”.
ونوه إلى أن “وزارة الدفاع يجد أغلب قوى تحالف الاصلاح انهما من حصتهم بعد أن الاتفاق على حصول البناء منصب وزارة الداخلية”.
وبخصوص وزارة الداخلية يعلق الزيادي، أن “آخر المعلومات الواردة إلينا تفيد بأن قوى تحالف البناء طلبت من زعيمها هادي العامري استبدال مرشحها فالح الفياض بشخص آخر نظراً لكثرة الاعتراضات عليه”.
واستطرد أن “اعتراضنا على الفياض ليس بوصفه الشخصي كونه من وجهة نظرنا يتمتع بالمواصفات الوطنية ونجح في اداءه خلال المدة الماضية، لكن هناك اتفاقا ينبغي الالتزام به وهو عدم منح الوزارات إلى شخصيات كانت قد تبوءت مناصب في الدورات الانتخابية السابقة”.
ومضى الزيادي، إلى أن “موقفنا واضح بعدم تسيس الوزارات الأمنية وأن تمنح لشخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة ولديها خبرات عسكرية”.
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف علي البديري أن “الخلافات ما زالت مستمرة بشأن الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي بين القوى السياسية”.
وأضاف البديري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “تلك الخلافات أثرت بنحو كبير على أداء الحكومة في أنها لم تقدم لغاية الآن ما مطلوب منها إلى المواطن العراقي”.
ويستبعد، أن “يتم التصويت على مرشحي الداخلية والدفاع خلال الفصل التشريعي الحالي، وقد يتم تأجيل الأمر إلى ما بعد عطلة مجلس النواب بالنظر لاستمرار الخلافات من دون بادرة حل”.
ويرى البديري، أن “الحكومة لن تستقر من دون أن يتم التصويت على جميع الوزارات، أما بقاء قسم من الحقائب تدار بالوكالة سيولد مشكلات على مختلف الأصعدة”.
يشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي ما زالت تعاني نقصاً في وزاراتها نتيجة عدم تصويت مجلس النواب على مرشحيها.