تركيا تواجه الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي بزيادة الأجور 26 %

مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 21.6 %
الصباح الجديد – وكالات:
قررت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 26% بداية من العام الجديد 2019، لمواجهة التضخم المتفشي في البلاد، والذي دفع المواطنين للاحتجاج في الشوارع على الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.
وحسب وكالة الأناضول الرسمية، سيبلغ الحد الأدنى للأجور 2020 ليرة (381.3 دولار).
وقالت وزيرة العمل التركية، زمروت سلجوق، أمس الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور الجديد، قبل خصم أقساط الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل، سيكون 2558 ليرة (482.9 دولار)، وذلك للعازبين وغير المنجبين، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور للمتزوجين ويعولون 3 أطفال 2155 ليرة تركية (406.9 دولار).
وشهدت شوارع تركيا الأيام الماضية احتجاجات واسعة النطاق على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
وأضافت الوزيرة أن الزيادة التي حددتها لجنة الحد الأدنى للأجور تتخطى معدلات التضخم في البلاد.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تشرين الثاني 21.6% حسب معهد الإحصاء التركي، على خلفية انهيار سعر صرف العملة التركية أمام الدولار.
وخلال 2018، بلغ الحد الأدنى الصافي للأجور في تركيا 1603 ليرة (333.3 دولار). بينما بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.81 ليرة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس إن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي عشرة بالمئة للمنازل والشركات في 2019.
وأضاف أردوغان، متحدثا لأعضاء حزبه حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن أسعار الكهرباء للمنازل ستُخفض عشرة بالمئة أيضا.
وتظاهر آلاف الأتراك في شوارع اسطنبول احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع معدّل التضّخم في تركيا.
ووسط مواكبة أمنية مشددة رفع المتظاهرون لافتات تشير إلى تحرّك “السترات الصفراء” في فرنسا الذي انطلق كتظاهرة ضد ارتفاع أسعار المحروقات قبل أن يكتسب زخما ويتحوّل إلى احتجاجات ضد الحكومة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وقالت الوكالة، إن التظاهرة التي نظّمتها كونفدرالية نقابات موظّفي القطاع العام شارك فيها أشخاص من مختلف المناطق التركية بما فيها محافظات أدرنة، وبورصة ويالوفا.
وهتف المتظاهرون “عمل، خبز، حرية” رافعين لافتات كُتب عليها “الأزمة لهم والشوارع لنا” و”حزيران” في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها تركيا في حزيران 2013 ضد رجب طيب إردوغان، الذي كان حينها رئيسا للوزراء، عندما انطلقت احتجاجا على مشروع بناء مركز تسوق في حديقة غيزي قرب ميدان تقسيم في وسط اسطنبول.
وتأتي التظاهرة التي اطلقت السبت بعد نحو أسبوع من تظاهرة دعت إليها كونفدرالية نقابات موظّفي القطاع العام وشارك فيها الآلاف احتجاجا على غلاء المعيشة في دياربكر في جنوب شرق البلاد.
وتدهور الوضع الاقتصادي كثيرا في تركيا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف 2018 ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.
وبلغ التضخم في تشرين الثاني 21,62 بالمئة بالنسق السنوي متراجعا عن أعلى مستوى له منذ 15 عاما بعد أن بلغت نسبته في تشرين الأول 25,24 بالمئة. وبالرغم من الإجراءات الحكومية يشعر السكان يوميا بارتفاع الأسعار.