تخصيصات الدفاع والداخلية في الموازنة سبب صراع الكتل عليهما

اللجنة الاقتصادية النيابية تحتمله..
بغداد – وعد الشمري:
كشف نواب، أمس الاثنين، عن نقاشات لتخفيض تخصيصات وزارتي الداخلية والدفاع للعام المقبل وتحويل قسم من مبالغهما إلى الملف الاستثماري، لافتين إلى أن الصراع على الحقائب الشاغرة عطل عمل اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة بخصوص الموازنة، فيما أكدوا بقاء سعر برميل النفط بـ 56 دولاراً مع حصول تعديلات في اوجه الانفاق لمعالجة تراجع الاسعار العالمية.
وقال عضو اللجنة الاقتصاد النيابية، حامد الموسوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “موازنة 2019 هي استنساخ للموازنات السابقة، كما أنها تنطوي على مشكلات عديدة يجري معالجتها”.
وأضاف الموسوي، أن “حكومة عادل عبد المهدي اعطت لمجلس النواب مساحة هي الاولى من نوعها في مناقشة الموازنة بنحو تفصيلي”.
وأشار، إلى أن العرف السائد في الدورات السابقة أن اقرار الموازنة يكون باتفاق سياسي بمعرفة حصة اقليم كردستان مسبقاً، ومن ثم تقسيم واردات العراق في ابواب الصرف التي يشكل النفط 95% منها، وتتم بعد ذلك رفع مطالب الكتل إلى الحكومة وصولاً للتصويت على القانون في وقت متأخر من العام”.
ويجد الموسوي أن “بادرة جيدة حصلت وخطوة بالاتجاه الصحيح من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لمناقشة القانون”.
وشدد، على أن “موضوع الصراع على الوزارات الشاغرة عرقل مجلس النواب في اقرار الموازنة، واليوم اصبح عمل اللجنة المشتركة معطلاً”.
ونوه الموسوي، إلى أن “الوقت ما زال متوفراً لاقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل متى توفرت الارادة السياسية”.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية، أن “مشروع الموازنة افرد نحو 20 بالمائة من التخصيصات لوزارتي الداخلية والدفاع، وهذا قد يكون سبباً في الصراع على الحقيبتين بين الكتل السياسية كونهما تشكلان بالنسبة لها موردا ماليا مهما”.
ويواصل، أن “نقاشاً يحصل الان على تخفيض هذه النسبة التي نراها كبيرة جداً، كون خطر تنظيم داعش الارهابي قد تراجع الى ادنى مستوياته، حيث نسعى لتدوير قسم من تلك التخصيصات الى الموازنة الاستثمارية”.
وافاد الموسوي، بأن “ثمن برميل النفط في الموازنة بـ 56 دولارا لن يتغير؛ بسب تراجع الاسعار العالمية، لكن سيحصل هناك تعديل في مجالات الانفاق”.
ونفى “تعطيل ملف تثبيت العقود لاسيما في وزارة الكهرباء حيث سوف تغطى من الجباية التي ستحصل بموجب موازنة 2019، كما أن تلك الدرجات هي بالاساس شاغرة وفق الية الحذف والاستحداث”.
وأكمل الموسوي بالقول، إن “الموازنة العراقية لا تكفي لمعالجة المشاريع جميعها، لكن يجب أن يساندها ايضاً الاستثمار الخارجي كوننا بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية في البلاد لحل ازمة السكن، وهو ما نعمل عليه في المدة المقبلة كوننا نمتلك الان تشريعات تساعد على ذلك”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النيابية المالية، احمد حمة رشيد، أن “الخلافات ما زالت مستمرة على موضوع الموازنة وبانتظار ما ستؤول اليه المباحثات داخل اللجنة المشتركة”.
وتابع رشيد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “نسبة ما تم تخصيصه للموظفين في الموازنة يبلغ 67% من اجمالي الانفاق”.
ويتفق رشيد مع الموسوي، بأن “تخصيصات وزارتي الداخلية والدفاع كبيرة جداً وينبغي معالجة هذا الامر من خلال المباحثات”.
كما تحدث، عن “اموال كبيرة خصصت ايضاً لجولات التراخيص مقارنة بالايرادات النفطية، حيث أن جميع الملفات التي نجدها لا تصب في مصلحة الشعب العراقي سوف نطرحها مع الحكومة”.
ويسترسل رشيد، أن “الموازنة اعتمدت ايضاً على النفط بالدرجة الاساس مع فرض ضرائب جديدة، في وقت نحتاج إلى تفعيل ملف الاستثمار للنهوض بالمشاريع الخدمية”.
يشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد اعدت مشروع قانون الموازنة للعام المقبل وارسلته إلى مجلس النواب الذي ابدى بدوره العديد من الملاحظات عليه.