أدى النوّاب الجدد اليمين القانونية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
عقد برلمان كردستان الجديد امس الثلاثاء، جلسته الاولى للدورة التشريعية الخامسة برئاسة أكبر النواب سنا، والتي خصصت لاداء النواب الجدد اليمين القانونية.
الجلسة التي عقدت في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم امس الثلاثاء جاءت بعد دعوة مجلس القضاء في الإقليم، الذي أكد على وجوب عقد الجلسة الأولى بعد مرور 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في 30 أيلول الماضي، ترأس الجلسة النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريفينك هروري، كونه أكبر الأعضاء سنا.
وقرر رئيس السن في برلمان كردستان رفع جلسة برلمان الاقليم وابقائها مفتوحة لمدة اسبوعين، لحين توصل القوى السياسية الى اتفاق حول تسمية الرئيس ونائبيه لرئاسة برلمان كردستان.
وقال ريفينك هروري رئيس برلمان كردستان، ان الجلسة الاولى لبرلمان الاقليم خصصت لاداء اليمين القانونية لاعضاء البرلمان، واضاف انه ونظرا لعدم توصل القوى السياسية الى اتفاق على الية تشكيل الحكومة المقبلة ورئاسة البرلمان فانه ابقى الجلسة مفتوحة لأعطاء فرصة لاتفاق الاحزاب السياسية.
ونفى هروري اتفاق القوى السياسية على تسمية رئاسة البرلمان، معربا عن امله في ان تتمكن القوى السياسية من الاتفاق فيما بينها خلال الاسبوعين المقبلين، متوقعا ان تبدأ الحوارات السياسية بين الاحزاب منذ انتهاء جلسة برلمان كردستان.
وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان قد صادق نهاية الشهر الماضي، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في دورتها الخامسة نهاية شهر أيلول الماضي، والتي حصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعدا والاتحاد الوطني على 21، ثم حركة التغيير ب 12 مقعدا، وحراك الجيل الجديد ب8 مقاعد، والجماعة الاسلامية بحصولها على 7 مقاعد، ثم تحالف الاصلاح ب 6 مقاعد.
بدورها ابدت الجماعة الاسلامية وحراك الجيل الجديد اعتراضا على الية ادارة الجلسة من قبل رئيس السن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريفنك هروري، وطالبتا بعدم تأجيل اختيار رئيس ونائبيه وعدم ابقاء الجلسة مفتوحة.
وقال النائب عن الجماعة الاسلامية سوران عمر في مؤتمر صحفي عقده مع النائب عن حراك الجيل الجديد كاظم فاروق، ان النظام الداخلي لبرلمان كردستان ينص على اختيار رئيس للبرلمان ونائبيه خلال الجلسة الاولى، لافتا الى ان ابقاء الجلسة مفتوحة وعدم اختيار الرئيس ونائبيه مخالفة للنظام الداخلي.
بدوره استهل النائب في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، جلال بريشان، عمله التشريعي بطريقة مختلفة، عبر الذهاب إلى مبنى البرلمان لحضور أولى جلسات الدورة الخامسة مستقلاً دراجة هوائية، مشيراً إلى أن هناك رسالة من وراء هذه الخطوة.
وقال بريشان الذي انطلق بدراجته حاملاً صندوقا للشكاوى من امام مبنى مجلس محافظة أربيل الى مبنى برلمان كردستان، «انني أود ان اطمئن المواطنين الذين تعرضوا للغبن والإجحاف، ولم يتمكنوا من ايصال صوتهم ومعاناتهم الى المسؤولين هو إننا سنكون الجسر الذي يربط مباشرة بين الشعب والسلطة».
وحملت الدراجة صندوقاً للشكاوى، وضعت الشكوى الأولى في الصندوق، من قبل رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد، الذي طالب فيها بتعديل قانون مجالس المحافظات في الاقليم وترسيخ نظام اللامركزية الادارية ومنح المحافظات المزيد من الصلاحيات.
وتقع على عاتق الدورة الحالية لبرلمان كردستان العديد من المهام الصعبة، وفي مقدمتها اقرار قانون تنظيم الثروات وخصوصا النفط والغاز وصياغة دستور جديد للاقليم الى جانب تغيير نظام الحكم من رئاسي الى برلماني وهو ما من شأنه ان يعمق الخلافات والتوتر بين القوى والاحزاب الكردستانية والحزب الديمقراطي الذي رفض سابقا تعديل قانون رئاسة الاقليم.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اغلق مبنى برلمان كردستان عام 2015 لمدة عامين ومنع بموجب قرار اصدره مكتبه السياسي رئيس البرلمان السابق يوسف محمد صادق وهو عن حركة التغيير من دخول محافظة اربيل لمزاولة مهامه الوظيفية، على خلفية ازمة رئاسة الاقليم، بعد ان اتفقت اغلب الكتل في برلمان كردستان على عدم تمديد مدة ولاية مسعود بارزاني كرئيس للاقليم وقدمت مشروعا لتعديل قانون رئاسة الاقليم للعام 2005.
ويعتمد برلمان كردستان الجديد في عمله على نظام داخلي جديد اقره قبل انتهاء دورته التشريعية باشهر، والذي يتألف من 126 مادة تنظم عمل الدورة الخامسة.
ووفقا للنظام الداخلي الجديد فان عدد لجان البرلمان قللت الى 15 لجنة دائمة بعد ان كانت في الدورة السابقة 22 لجنة.
وتتضمن مادة اخرى من النظام الداخلي لبرلمان كردستان امكانية مساءلة رئيس حكومة الاقليم او اي وزير في كابينته حتى في حال عدم حضورة لجلسة المساءلة، كما تعد الحكومة منحلة في حال سحب البرلمان الثقة عن رئيس الوزراء، وتستمر الحكومة كحكومة تصريف اعمال لغاية تشكيل حكومة جديدة.
