تأسيس أول مرصد عراقي يعنى بمكافحة الإتجار بالبشر

جرّاء اتساع هذا النوع من الجريمة في البلاد
بغداد – الصباح الجديد:

أعلن ناشطون عراقيون أمس الأربعاء، عن تأسيس أول مرصد يعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في البلاد، مؤكدين سعيهم تحقيق جملة أهداف من بينها تعديل القانون الخاص بمكافحة الاتجار رقم 28 لسنة 2012.
وقال «المرصد العراقي لضحيا الاتجار بالبشر» في بيان تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه، إن «قضية الاتجار بالبشر احدى اهم القضايا التي تتبوأ موقعا متقدما من الجرائم والانتهاكات المرتكبة وتشغل حيزا مهما من اهتمامات الناشطين والمنظمات الحقوقية الدولية نظرا لاتساع هذه الجريمة واتخاذها اشكالا متعددة لاسيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتصاعد نسبة الأمية».
وأضاف البيان أن «العراق كان إحدى تلك الدول التي انتشرت فيها جريمة الاتجار بالبشر بشكل واسع ولافت بشكل فردي وجماعي وبطرق منظمة وغير منظمة، وقد ساعد على انتشار واتساع هذا النوع من الجرائم غياب سلطة القانون خلال السنوات الماضية وسيطرة الجماعات الإرهابية على عدد من المدن وقيامها بتنفيذ جرائم واسعة النطاق ترتقي إلى الإبادة الجماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية».
وأوضح البيان أن «آخر الإحصائيات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى تظهر بأن دوائرها سجلت 200 قضية خلال عام 2017 فقط غالبيتها في العاصمة بغداد حيث بلغت 50 قضية ، والمؤكد أن تلك القضايا تشكل نسبة قليلة مقارنة بما موجود على ارض الواقع، لأن هذا النوع من الجرائم تتسم بالسرية، فيما يخشى الضحايا من الإبلاغ عن ذلك خشية الفضيحة وتعارض ذلك مع العادات والتقاليد السائدة».
وأشار البيان إلى أنه «من هذا المنطلق، شرع مجموعة من الناشطين والشباب العراقيين بالعمل على تأسيس مرصد عراقي باسم (المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر – Iraqi Observatory for Victims of Human Trafficking) واختصاره (IOVHT) يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر في أول تجربة من نوعها في العراق، حيث سيعمل القائمون على المرصد لتنفيذ جملة أهداف ومشاريع بعضها آنية واخرى مستقبلية».

وتابع البيان أن من أبر أهداف المرصد «إجراء عمليات مسح شاملة لمناطق الجرائم وتصنيفها بين المرتفعة والمنخفضة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر في كل مدينة ومحافظات عراقية، والبحث في العوامل التي تساهم في تزايد وتصاعد تلك الجرائم، إضافة إلى اصدار تقارير وبيانات دورية تعنى برصد جرائم الاتجار بالبشر ومدى تحقيق الدوائر المعنية انجازات بهذا الصدد، وملاحظة مدى انخفاض وارتفاع تلك الجرائم عن الأشهر والفترات السابقة والعمل على الحد منها».
ولفت البيان إلى أن من بين الأهداف أيضا «العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر وفي مقدمتها قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وتشديد العقوبات الواردة في هذا القانون، وتفعيل اللجان الفرعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي نصت عليها المادة 4 / اولا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012».
وبين أن أهاف المرصد تضم كذلك «السعي نحو انضمام العراق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والإسراع في توقيع اتفاقيات تبادل المطلوبين بين العراق والدول التي تكثر فيها عمليات الاتجار بالبشر المتعلقة بالضحايا العراقيين، فضلا عن «تنظيم دورات وورش عمل منتظمة للمساهمة بزيادة الوعي بخصوص قضايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية» ، لافتا إلى أن المرصد سيسعى لـ»إنشاء فريق عمل متكامل من الناشطين والباحثين في اغلب المحافظات العراقية بهدف السعي لجمع معلومات ورصد اية عمليات تخص قضايا الاتجار بالبشر».
وأكد المرصد في بيانه أنه «مستقل عن اية جهة حزبية او سياسية او دينية في تمويله وعمله، و يعتمد على التبرعات والاشتراكات الشهرية في تمويل انشطته وبرامجه»، مشددا على أنه لن يضع «أي قيد او شرط على كل منظمة او شخص يرغب بالانضمام اليه والتعامل معه».
حسب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة2012 الذي اقره مجلس النواب العراقي فانه ينص على ان الاتجار يقصد به «تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.
وبرغم ان مكافحة الاتجار بالبشر بعد اقرار هذا القانون اصبحت ضمن قانون خاص بها وانشأت استناداً له اقسام وشعب تعنى به وتمارس مكافحته الى ان القصص والحقائق والدلائل وتحقيقنا هذا اشار الى وجود هذه الجرائم بكثرة وبصيغ مختلفة ومتنوعة.
ويشير الضابط في شعبة الاتجار بالبشر إلى أن الكثير من القضايا تمكنا من الحصول على احكام عادلة بحقها، لكن ضعف وخطأ المعلومات الاستخباراتية واصدار احكام القضاء بصورة تختلف مع مجهودنا كل هذه تولد احباط فينا اضافة لعدم الدعم الحكومي الحقيقي، فملخص عملنا يعتمد على المعلومات الاستخباراتية وان القضاء هو الفيصل والحاكم فواجبنا تنفيذ المهام.