الاتحاد الوطني عدّه رجل القرارات الصعبة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
عبّرت قوى وأحزاب سياسية كردستانية عن أملها في أن تتمكن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي من معالجة ووضع حلول جذرية للمشكلات العالقة بين أربيل وبغداد وإنهاء الأزمة الاقتصادية والخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين في الإقليم.
رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الذي وصل صباح السبت الماضي الى محافظة السليمانية في اول زيارة له بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، اكد ان معالجة المشكلات بين الاقليم وبغداد تأتي في مقدمة اهتماماته، وان سعيه منصب بالحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع مكونات البلاد وان ينعم الجميع بثروات البلاد وخيراته.
واضاف صالح في مؤتمر صحفي عقده في مطار السليمانية، ان مهمة الحكومة الجديدة في البلاد صعبة نظرا لتراكم المشكلات والتحديات، وان العمل على ازالة المشكلات والتوتر بين القوى السياسية يتطلب ارادة وتعاونا من الجميع، مؤكدا ان الحكومة العراقية الجديدة ستكتمل قريبا وان رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي سيعمل على معالجة الخلافات الموجودة بين الاطراف السياسية وخصوصا بين المركز والاقليم.
عبد المهدي الذي تولى منصب رئاسة وزراء في الحكومة الاتحادية الجديدة يواجه تحدياتً ومصاعبَ جمة من بينها العديد من الملفات والقضايا التي اقل ما توصف به انها عصية على الحل وصعبة تتطلب التجرد واتخاذ قرارات صعبة لحلها وفي مقدمتها محاربة الفساد ومعالجة الخلافات بين الاقليم والمركز والازمات الخدمية والنازحين التي تواجه العديد من المحافظات.
وعلى صعيد ذي صلة قال عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني عمر فتاح، ان الاتحاد الوطني الكردستاني ينتظر من عبد المهدي العمل بنحو فاعل على معالجة الازمات التي خلفتها الصراعات السياسية بين اربيل وبغداد.
واضاف فتاح، ان الاتحاد الوطني يؤمن بقدرة ورؤية عبد المهدي لمعالجة المشكلات والمسائل العالقة وايجاد حلول مناسبة لها في اقرب فرصة بما يلبي طموحات الطرفين، مؤكدا ان الكرد ينتظرون منه كل اجراء ايجابي في هذا السياق.
وبينما قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان الوقت ما زال مبكرا للحكم على حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، وما اذا كان جديا في تلبية مطالب الكرد في الحكومة العراقية الجديدة، قالت حركة التغيير ان قسما من المطالب الكردية مرتبط بالبرنامج الوزاري للسيد عبد المهدي الا ان الجزء الاخر مرتبط بمدى وحدة الموقف الكردي.
واضاف رئيس كتلة حركة التغيير كاوة محمد في حديث للصباح الجديد، ان الكرد ينتظرون الكثير من كابينة عبد المهدي في اطار معالجة المشكلات والازمات الموجودة بين بغداد واربيل، الا ان على الكرد الدفاع عن حقوقهم والسعي من اجل تنفيذها والغاء التشرذم والتفرقة التي يعاني منها الواقع السياسي في الاقليم.
في غضون ذلك قال مواطنون من مختلف شرائح المجتمع ان حقوق شعب كردستان منتهكة ومغبونة من قبل السلطات في الاقليم، وان اعادة الحقوق وتوفير الخدمات مرتبطة بحكومة الاقليم اكثر من ارتباطها بالحكومة العراقية.
وقال محمد رحيم وهو خريج قسم العلوم السياسية في جامعة السليمانية، للصباح الجديد، ان معاناة المواطنين بدأت منذ تسلم الاحزاب الكردية للسلطة في الاقليم، وتفردها والتوجه بها نحو تحقيق المصالح الحزبية والشخصية.
وتابع ان الحكومة الاتحادية معنية بمعالجة الازمات الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية والمعاشية التي يمر بها اقليم كردستان، نظرا لانتشار وتفشي الفساد الذي تقوده مافيات مدعومة من قبل الاحزاب الكبيرة في كردستان.
بدوره اكد الخبير الاقتصادي كاروان سعيد للصباح الجديد، ان امام الدكتور عادل عبد المهدي الكثير من المعضلات الاقتصادية التي ينبغي ان يتغلب عليها، اذا ما كان ينوي ايجاد حلول جذرية للمشكلات بين اربيل وبغداد، وفي مقدمتها السياسة الاقتصادية الفاشلة لحكومة الاقليم وتوقيعها عقود نفطية لا تتسم بالشفافية من دون مراعاة المصلحة العامة، فضلا عن تفشي الفساد والمحسوبية.
واضاف سعيد ان عدم وجود قانون واضح للنفط والغاز اسهم في استمرار الجدل بين بغداد واربيل حول حق الاقليم من عدمه في تصدير النفط بمعزل عن بغداد، وان الاستفتاء الفاشل ادى الى توسيع الهوة بين اربيل وبغداد التي اتخذت قرارات انعكست سلبا على حياة المواطنين في كردستان.
وكانت اطراف سياسية كردستانية قد اكدت تلقيها وعود من رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي بالعمل على معالجة وانهاء الخلافات بين اربيل وبغداد ومراعاة مطالب واستحقاقات الكرد في حكومته، لقاء دعمهم لها والمشاركة فيها بنحو فاعل.
