60 مليار دولار احتياطي المركزي العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف البنك المركزي العراقي، أمس الاربعاء، عن الاحتياطي النقدي للبلاد والذي يتجاوز 60 مليار دولار، في حين اشار الى تعزيزه القدرات المالية للدولة بما لا يقل عن 14 تريليون دولار.
وقال البنك في بيان صحافي، ان «الاحتياطي المالي الموجود حالياً قوي يتجاوز الـ60 مليار دولار كنتاج للسياسات المالية والنقدية التي انتهجها البنك المركزي طيلة السنوات الماضية لتثبيت الوضع المالي العام وبالخصوص عام 2014 والسنوات التي تلته، إذ بلغت الأوضاع المالية أدنى مستوياتها».
واشار الى ان «تلك السنوات أتت بمعطيات هددت قدرة الدولة على تغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، غير أن تدخلات البنك المركزي، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمثلت بتدني أسعار النفط وبالكلفة الباهظة التي ترتبت عن الحرب التي خاضها العراق ضد الهجمة الإرهابية لتحرير أراضيه، إلا أن البنك المركزي استمر بإدارة احتياطيات الدولة بكفاية تستجيب للمعايير الدولية».
واضاف انه استطاع «تعزيز القدرات المالية للدولة بما لا يقل عن 14 تريليون دولار وذلك على نحو حوالات مخصومة، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستقرار المالي والإسهام بنحو فعال في تجاوز الأزمة».
وتابع البنك «واستمراراً للدور الرئيس للبنك المركزي كدعامة لاقتصاد الدولة، فإن التحسن الإيجابي في أسعار النفط مصحوباً بالسياسات المالية والنقدية السديدة، سيمكن الحكومة العراقية من التسديد المبكر لتلك الحوالات وزيادة قيمة الاحتياطيات إلى مستويات أعلى».
واكد أن «السياسة النقدية للبنك المركزي ستستمر بدورها الفعال في الحفاظ على أسعار الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي المعتمد وأسعار السوق في ظل ظروف داخلية وخارجية محيطة بالغة التعقيد».
ولفت الى انه «لعب دورا مركزيا بضبط نسبة التضخم والوصول بها إلى مستويات متدنية تقل عن %1 للحفاظ على المستوى العام للأسعار وجذب الاستثمار».
في السياق، عقد وفد البنك الدولي، أمس الأربعاء، إجتماعاً مع رابطة المصارف الخاصة العراقية بهدف بحث أخر تطورات القطاع المصرفي العراقي.
وقال مصدر، إن «وفد البنك الدولي عقد أجتماعاً مع رابطة المصارف الخاصة العراقية لبحث أخر تطورات القطاع المصرفي العراقي».
وأضاف أن «الاجتماع بحث سبل النهوض بالقطاع المصرفي ورفع نسبة الشمول المالي في العراق»، مشيراً الى ان «الاجتماعات اللاحقة ستكون مع بنك عودة اللبناني وايش بنك التركي وشركات زين كاش واسيا حوالة».
يذكر أن نسبة الشمول المالي في العراق ارتفعت خلال الاربع سنوات الماضية إلى 22.6٪ بسبب إجراءات المصارف المتمثلة بزيادة خدماتها للجمهور عبر التعاقد مع شركات مالية عالمية.
على صعيد متصل، ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، أمس الأربعاء، إلى 168.26 مليون دولار، في مقابل مبيعات قيمتها 158.43 مليون دولار بمزاد يوم الثلاثاء، بنحو 9.83 مليون دولار.
وأوضح المركزي، في بيان، أن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفاً.
ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج مزاد اليوم الخميس، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 188.82 مليون دولار.
وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 167.11 مليون دولار، في حين قُدر إجمالي النقد المبيع بنحو 21.71 مليون دولار.
وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.