العبادي يتمسك بعمله الحكومي حتى الرمق الاخير

بغداد – الصباح الجديد :
تمسك رئيس الوزراء حيدر العبادي بعمله الحكومي وفقا للصلاحيات الدستورية على حد قوله.
وذكر العبادي في المؤتمر الاسبوعي ان ” ان” الحكومة مستمرة بعملها في تقوية الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام، الحكومة الحالية تعمل بكامل صلاحياتها حسب ما نصّ عليه الدستور، وهي مستمرة بالقيام بمسؤولياتها وهذا واجبها تجاه الشعب والوطن”.
وقال” سمعنا بالحكم الولائي الخاص بفالح الفياض وهذا الحكم لاينقض قرار مجلس الوزراء لانه قرار تنفيذي صادر عن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والامانة العامة لمجلس الوزراء قدمت طعنا بالقرار وننتظر النتيجة”.
وأضاف” نحترم القضاء وقراراته، وعلى القضاء ان يتخذ القرارات بشكل صحيح وضمن اجراءات سليمة وصحيحة”، مؤكداً” تواصل الحكومة عملها بكامل صلاحياتها الدستورية والقانونية في حفظ الامن ومواجهة الجريمة المنظّمة ومايرتبط بها من جماعات اخرى من بقايا داعش والعمل على منعها من العودة مجددا”.
وأشار الى” اننا نتطلع خلال الايام المقبلة لان تكون هناك انتقالة من الحكومة الحالية الى الحكومة الجديدة، ووجهنا جميع الوزراء بتقديم حقائبهم كاملة بالمعلومات الى الوزراء الجدد لمتابعة احتياجات المواطنين ونريد انتقالة سلسة وسهلة كي لايكون هناك انقطاع في اي مفصل من مفاصل الدولة”.
ولفت العبادي الى انه” على الوزارات الاستمرار بعملها وفق الاولويات في المشاريع والتي يحتاجها المواطن، فواجبنا تجاه الحكومة الجديدة هو تقديم الاولويات للوزراء كي لا يتعطل عملهم”.
وزاد ان” قواتنا الآن تتولى حماية زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) وتقديم جميع الخدمات اليهم وحمايتهم وهناك استنفار كبير للقوات الامنية لحماية الطرق والزائرين”، مهيباً” بالمواطنين التعاون مع القوات الامنية لإنجاح الزيارة”.
واستدرك العبادي ان” مجلس الوزراء ناقش موازنة عام 2019 وسيرفعها الى مجلس النواب لمناقشتها، ومن حق الحكومة القادمة مناقشتها مع مجلس النواب ونأمل ان يكون هناك التزام بإقراها في وقتها المحدد”.
وبين ان” نظامنا الدستوري هو الفصل بين السلطات، ولايجوز التداخل بين صلاحية واخرى ولايجوز لرئيس الوزراء التدخل بعمل مجلس النواب التفصيلي كما لايجوز لمجلس النواب التدخل في عمل مجلس الوزراء لان هذا سيفقد استقلالية السلطات، فالسلطة التشريعية لها الحق في المراقبة وليس لها الحق بالتدخل في قرارات الحكومة التنفيذية،اما تغيير قرارات الحكومة التنفيذية فانه يحدث خلطاً في الصلاحيات”، داعيا نواب البرلمان الى” تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات “.
ونوه العبادي الى ان” هناك عمليات ضد داعش داخل سوريا، وعازمون على دحر داعش في العراق وفي سوريا ايضا لمنعه من التسلل الى العراق، ومستمرون بتأمين حدودنا”، مشيرا الى ان” وزارة الداخلية احالت ملف حريق مخازن الانتخابات الى القضاء ويجب التحقيق المستمر بهذا الفعل لان الحرق ليس بريئا او مصادفة، وبعض التحقيقات من هذا النوع قد تستمر فترات طويلة، واتمنى على البرلمان مراقبة هذا الامر واي تجاوز جرمي في الانتخابات يجب ان يحاسب عليه من فعله”.