عبد المهدي مطالب بتنظيف مؤسسات الدولة من دويلات الأحزاب المتحكمة بالقرار خارج القانون

“الإصلاح” وصفها بالفساد غير المباشر
بغداد – وعد الشمري:
أمهلت قوى في تحالف الإصلاح والإعمار، أمس الاثنين، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عاما واحدا للتأكد من جديته في تحقيق ملف الإصلاح، ودعته إلى مكافحة “الفساد غير المباشر” في مؤسسات الدولة وإبعاد سطوة الأحزاب عنها.
وقال النائب عن قائمة سائرون رائد فهمي إن “المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي امامه مهامات عديدة من أجل انجازها على اتم وجه المتمثلة باصلاح مؤسسات الدولة”.
وتابع فهمي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الاصلاح يكون من خلال تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل واعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة، وقبل ذلك اسناد الوزارات الامنية إلى شخصيات مستقلة”.
وأشار إلى ان “امام عبد المهدي عاما واحدا للتأكد من جديته في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاصلاح”.
ونوه فهمي إلى أن “تلك المهلة لا تتعلق بتسوية جميع الملفات العالقة والقضاء بنحو تام على الفساد، انما لوضع الخارطة المناسبة واتخاذ القرارات السياسية التي كانت معطلة في المدة الماضية”.
وأورد أن “قسماً من المسؤولين خلال السنوات الماضية كانت لهم الرغبة في اجراء الاصلاح، لكنهم يفتقدون إلى القدرة، وعلى عبد المهدي الجمع بين الاثنين”.
ويرى فهمي أن “لعبد المهدي اليوم مساحة في اختيار طاقم وزارته بحرية كاملة سيما وأن قائمة سائرون قد تنازلت عن حقها شريطة أن يتم اسناد الحقائب إلى شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة”.
ومضى فهمي إلى ان “تحالف الاصلاح والاعمار يؤكد على التخلص من العملية السابقة لمنح الوزارات وعدم جعلها اسيرة للأحزاب بنحو يصعب على رئيس الحكومة محاسبة الوزراء”.
من جانبه، ذكر عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة محمد حسام الحسيني أن “الطريق ليس معبداً بالزهور امام عبد المهدي في تنفيذ برنامجه الحكومي بالنظر إلى وجود معرقلات عديدة على شتى المجالات”.
وأضاف الحسيني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاشكالات تتعلق بالبنية الاساسية لمؤسسات الدولة وتحسين الاداء الوظيفي بما يقدم الخدمات الحقيقية للمواطن العراقي”.
ولفت إلى ان “الملف الاقتصادي ما زال غير واضح المعالم باعتماده على الجانب الريعي فقط، في حين نحتاج إلى حلول منطقية تعمل على تجاوز الاخطاء السابقة”.
ونوه الحسيني إلى أن “حكومة عبد المهدي سوف تواجه ايضاً مشكلة تتعلق بالفساد غير المباشر المتمثل بما تركته الاحزاب السياسية في مؤسسات الدولة من دويلات تتحكم بالقرار بعيداً عن الجوانب القانونية الصحيحة”.
وأكد القيادي في الحكمة أن “تحالف الاصلاح والاعمار بجميع مكوناته ملتزم بدعم حكومة عبد المهدي على جميع الاصعدة السياسية والتشريعية”.
وأكمل الحسيني بالقول أن “البرنامج الحكومي الذي سوف تتضح معالمه قريباً يجب أن يتضمن ابرز الملفات العالقة بغية معالجتها ضمن اطر زمنية معقولة”.
يشار إلى أن عبد المهدي قد جرى التوافق على ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء بين تحالفي الاصلاح والبناء.