بغداد – الصباح الجديد:
بحث وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني مع السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو افاق التعاون الصناعي المشترك وسبل تطويرها ومناقشة امكانية دخول الشركات اليابانية الى العراق والعمل مع شركات الوزارة من اجل اعادة بناء القاعدة الصناعية في العراق.
واكد الوزير على ضرورة الانفتاح على الشركات الاجنبية وذلك لكون العراق مقبل على مرحلة جديدة من البناء والاعمار خصوصا وان الوضع الاقتصادي كان واحدا من اهم التحديات التي واجهت الحكومة العراقية خلال الحرب على الارهاب اضافة الى ارتفاع نسب البطالة وضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية للأرتقاء بالواقع الصناعي المحلي من خلال ايجاد شراكات فاعلة مع شركات عالمية رصينة على وفق القوانين والتعليمات النافذة لغرض تطوير الصناعة العراقية وخلق صناعات منافسة تسهم في انعاش الاقتصاد العراقي بعد تحقيق الاستقرار الامني ، مجددا حرص الوزارة على التعاون والعمل المشترك مع جميع الشركات العالمية الرصينة ولاسيما الشركات اليابانية التي تتمتع بالقدرة والامكانية في المجال الصناعي ناهيك عن العلاقات التاريخية المهمة التي تربط البلدين حيث سبق لليابان وان قامت بأعادة تأهيل مصانع الاسمدة الجنوبية من خلال القرض الياباني البالغ ( 18) مليار ين موضحا بأن هناك الكثير من الملفات الاستثمارية المطروحة من قبل وزارة الصناعة والمعادن وفي جميع المجالات الصناعية تتوجه من خلالها الى ابرام عقود للشراكة والاستثمار من اجل تطوير مصانعها المنتشرة في جميع محافظات العراق او فتح خطوط انتاجية جديدة واقامة مشاريع واعدة تسهم في دفع عجلة البناء والاعمار داخل العراق لافتا الى حاجة محافظة البصرة الى نصب محطات لتصفية وتحلية المياه كونها لمعالجة ملوحة المياه التي تعاني منها المحافظة مبديا استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات المطلوبة بهذا الخصوص.
من جانبه بين السفير الياباني رغبة الحكومة اليابانية بالتعاون والعمل المشترك مع العراق في جميع المجالات والصناعية منها على وجه الخصوص واستعدادها الدائم لنقل خبراتها التكنولوجيه الى شركات وزارة الصناعة والمعادن وفي جميع المجالات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح العليا للشعبين الصديقين معربا عن امله بأن تقدم الحكومة التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات اليابانية في العراق.
على صعيد متصل اعلنت وزارة الصناعة عن صدور قرارات حكومية جديدة لحماية عدد من المنتجات المحلية خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء.
وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2017 بشأن حماية منتج حديدالتسليح من (16 إلى 32) ملم بإقرار توصية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة استنادا إلى أحكام المادة (14/ثانيا) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المعدل بفرض رسم كمركي إضافي بنسبة 10% ليصبح 20% من قيمة منتج حديد التسليح من (16 الى 32) ملم المستورد الى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة اربع سنوات ومن دون تخفيض مع مراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الاضافية .
واضاف الشمري أن المجلس وافق أيضا على إقرار توصية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة بفرض رسم كمركي إضافي بنسبة (27%) من قيمة منتج حاوية النفايات البلاستيكية سعة (120) لترا المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات ومن دون تخفيض مع مراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية وقيام الهيئة العامة للكمارك التابعة الى وزارة المالية بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور وأشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج والرسوم الكمركية.
وأكد الشمري أن وزارة الصناعة ماضية في توفير الحماية المطلوبة للمنتجات المحلية والتصدي لسياسة الاغراق السلعي للسلع والبضائع المستوردة من أجل النهوض بقطاع الصناعة العراقي العام والخاص والمختلط.
