بالتعاون مع شركة « مانجمنت بارتنر»
بغداد – الصباح الجديد:
برعاية وزارة الصناعة والمعادن اقامت شركة ( مانجمنت بارتنر) ورشة عمل لشرح مضامين ميثاق الحوكمة الرشيدة وخارطة الطريق الخاصة بها بالتعاون مع الشركة الاستشارية مانجمنت بارتنر لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وبهدف وضع اطار لتنظيم عمل الشركات العامة غير المالية المملوكة للدولة في العراق وتحسين ادائها وتنظيم عمل مجالس الادارة للوصول الى الكفاءة والفاعلية المطلوبة والذي من شأنه ان يسهم في تحسين اداء هذه الشركات .
وقال مدير عام دائرة التخطيط في مركز الوزارة المهندس محمد علي ذياب في كلمة له خلال أفتتاح الورشة ان الوزير وفي ضوء قرارات لجنة اعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة التي يترأسها ، اكد على الالتزام التام بمبادئ الحوكمة الرشيدة كونها احد اسس الاستراتيجية الصناعية ولما لها من اهمية في اصلاح وتطوير الشركات المملوكة للدولة ولكونها تمثل قواعد واليات لقيادات الشركات تنظم العلاقة المؤسسية بين مجلس الادارة والادارة العامة وكذلك المديرين التنفيذيين والعاملين اضافة الى اصحاب المصلحة المتعاملين مع الشركات .
واشار المدير العام الى ان ميثاق الحكم الرشيد هو وثيقة تنظم الترابط المؤسسي بين المالك وهو الشعب الذي يمثله مجلس الوزراء والشركات التي يقودها مجلس الادارة والمدير العام التنفيذي ويشمل الميثاق على مبادئ الادارة الرشيدة التي تهدف الى زيادة الشفافية وتوضح اساليب المسائلة والافصاح وهي واحدة من الاولويات العشرة لالتزامات الحكومة ضمن يرنامجها الاصلاحي امام صندوق النقد الدولي بأدارة القرض من ممثلي البنك الدولي .
واوضح المدير العام أن اصدار ميثاق الحكم الرشيد للشركات غير المالية المملوكة للدولة جاء بعد الجهود المبذولة بين ممثلي الوزارة ولجنة اعادة الهيكلة والشركة الاستشارية المخولة من البنك الدولي وفد تجلى التزام الحكومة من خلال قرار مجلس الوزراء المرقم (361) لسنة 2017 بأعتماد ميثاق الحكم الرشيد لتلك الشركات وان قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يمثل الغطاء القانوني لتطبيق الميثاق وينظم عمل الشركات انسجاما مع افضل الممارسات الدولية .
من جانبه قال ممثل الشركة الاستشارية المخولة من البنك الدولي عمار شبر خلال تقديم الورشة ان ميثاق الحوكمة الرشيدة للشركات غير المالية المملوكة للدولة يعد من المشاريع المهمة التي تهدف الى توضيح أطر العلاقة بين الحكومة والشركات العامة ويسهم في وضع اطار عمل يساعد الشركات في ايجاد الحلول للكثير من المشكلات التي تواجهها ويوجد آلية لاتخاذ القرارات الصحيحة من خلالها لتحسين اداء هذه الشركات ، وان هذا الميثاق الذي اقره من مجلس الوزراء وحاليا حيث ستكون الوزارات المعنية مطالبة بتشكيل المجلس الاشرافي و تعد وزارة الصناعة سباقة في هذا المجال ، وان الميثاق سيضع الالية لتحسين عمل الشركات ويكشف عن حقيقة اداء الشركـات العامـة على وفق مبـدأ الشفافيـة والافصـاح.
من جانبها تواصل المديرية العامة للتنمية الصناعية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تقديم خدماتها التخصصية للصناعيين وتخصيص قطع أراضي لإقامة مشاريع صناعية عليها خلال شهر تموز الماضي.
وقال مدير عام الشركة المهندس سلام سعيد احمد ان المديرية تسعى للارتقاء بواقع القطاع الصناعي الخاص من خلال تقديم الخدمات الميسرة للصناعيين , مضيفا» ان المديرية منحت (65) اجازة (20) قطعة ارض لإقامة مشاريع صناعية جديدة ومنح (14) شهادة اكمال تأسيس للمشاريع الصناعية ، مبينا» ان المديرية حريصة على مجريات سير العمل داخل المشاريع الصناعية من خلال عمل الكشوفات الدورية التي تقوم بها اللجان الفنية المتخصصة وبشكل مكثف ولكافة المشاريع الصناعية في محافظات العراق كافة والكشف عن (134) مشروعا صناعيا ومنح (60) هوية جديدة للمشاريع الصناعية.
من جهة اخرى لفت المدير العام الى دور الكشوفات في دعم المنتج الوطني حيث ان الكشف عن مشروع صناعي لشتى الصناعات يعد بمثابة حلقة وصل بين الصناعي صاحب المشروع وبين التنمية الصناعية من جهة وبين الجهة ذات العلاقة التي تقوم المديرية بمخاطبتها لتوفير المواد الاولية التي يحتاجها المشروع الصناعي.
