الإصلاح: سنشكّل الكتلة الأكبر سواء بالقوائم أم عدد النواب ونتوقع حكم الاتحادية لصالحنا

ضم أكثر من عشرين كيانا ونحو 185 عضوا
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الإصلاح والإعمار، أمس الثلاثاء، قدرته على تكوين الكتلة الأكبر سواء على صعيد عدد النواب أم القوائم، مبيناً أن الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن، متوقعاً أن يصدر لصالحه بما يخوله تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال النائب عن سائرون رائد فهمي إن “تحالف الإصلاح والإعمار لديه قناعة كاملة بأنه يمثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً في مجلس النواب”.
واضاف فهمي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الموضوع سوف يطرح على المحكمة الاتحادية العليا من أجل حسم النزاع”.
وأشار إلى أن “الدستور العراقي لم يخول رئيس السن لمجلس النواب حق مفاتحة المحكمة الاتحادية، انما فقط الرئيس المنتخب”.
وأوضح فهمي أن “حكم المحكمة الصادر في عام 2010، تحدث عن كتلة نيابيّة تتألف من قوائم، ولم يشر إلى تكوينها من نواب”.
وبين أن “تحالف الاصلاح مستعد لاثبات أنه الاكبر في البرلمان سواء على صعيد القوائم وكذلك النواب اذا استلزم الامر ذلك، فلدينا تواقيع حيّة كافية لتشكيل الحكومة”.
وشدد فهمي على أن “اكثر من 20 كيانا انتخابيا انضموا رسمياً الى تحالفنا الذي بات الان يتكون من نحو 185 نائباً”.
وافاد فهمي بان “هدفنا كان المضي في الجلسة الاولى خلال موعدها الدستوري وعدم تمديدها باستكمال جميع الاجراءات الخاصة بها بداية من موضوع ترديد القسم مروراً بتسجيل الكتل وصولاً إلى انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه”.
واتهم القيادي في سائرون “الطرف الاخر بانه اخل في نصاب الجلسة من خلال انسحابه المفاجئ اعتراضاً على تسجيلنا بأننا الكتلة الاكبر”.
وينتقد “تحول قسم من النواب من كتل اخرى كونه لم يحصل على اسس فكرية تتعلق بالمنهج السياسي، وكما أنه يمثل خيانة للناخب كونه ادلى بصوته على اساس القائمة التي ينتمي اليها الشخص وفقاً للبرنامج السياسي لها”.
وبشأن موقف الكرد علق فهمي أن “موضوع الكتلة الاكثر عدداً لا يرتبط بالمشاركة في تشكيل الحكومة، وأن قسماً من مطالب الكرد قد تكون قابلة للتطبيق لكن ذلك بحاجة إلى وقت”.
وتابع أن “وقوف الكرد على مسافة واحدة من تحالفي الاصلاح والبناء وعدم انضمامهم إلى اي منهم لا يعني عدم مشاركتهما في الحكومة المقبلة”.
ومضى فهمي إلى “اصرارنا على تشكيل حكومة اغلبية وطنية ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي وتعمل على برنامج اصلاحي يخدم المواطن”.
من جانبه، ذكر عضو تيار الحكمة علي الجوراني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المحكمة سوف تصدر قرارها لصالح تحالف الإصلاح والاعمار”.
وأضاف الجوراني ان “وجود تحالفين في مجلس النواب يدل على نضج العملية السياسية، وعدم استئثار كتلة بالحكومة”.
لكنه اعرب عن اسفه لأن “هناك جهات سياسية لم تسلم إلى الديمقراطية بأن هناك كتلة لها حق تشكيل الحكومة وتحاول اثارة المشكلات من خلال اطلاق تهم التخوين”.
كما تحدث الجوراني عن “محاولات بترغيب وترهيب ومنح الاموال إلى نواب من اجل تخليهم عن كتلهم والتحول الى كتل اخرى”.
يشار إلى أن تحالف الاصلاح والاعمار يتكون من قوائم عدة اهمها سائرون والنصر والحكمة والوطنية وحزب الحل وتمدن وعرب كركوك والجيل الجديد وبيارق الخير وكيانات اخرى فازت في الانتخابات.