بغداد – الصباح الجديد:
تنعقد اليوم الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الرابعة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بعضوية المجلس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي وإصدار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرسوما جمهوريا بعقد هذه الجلسة.
وسيترأس الجلسة كما يقضي النظام الداخلي لمجلس النواب، أكبر أعضائه سناً من الحاضرين، وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه.
اذ ينبغي ان يعلن الرئيس المؤقت – رئيس السن – فتح باب الترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه، وبعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيساً له ثم نائباً أول ثم نائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
ويصار بعد هذا الى اعلان الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه إلى تبوأ المكان المخصص لهيأة الرئاسة.
وفي الجلسة سيؤدي الفائزون في الانتخابات اليمين الدستورية التي ستؤهلهم ان يصيروا نوابا.
ويمكن ان تنعقد الجلسة الاولى حتى لو تغيب ما يقرب من نصف الأعضاء، كما يمكن تمديدها من دون انتخاب رئيس البرلمان او تحديد الكتلة الأكبر، وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني طارق حرب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، انه “يجوز عقد الجلسة حتى لو غاب 163 نائبا لان حضور 165 أكثر من نصف الاعضاء يحقق النصاب طالما ان المجموع الكلي 328″، لافتا الى ان “استحقاق الامتيازات والمنافع من راتب ومخصصات وحمايات وحصانات موقوفة على الحضور في الجلسة الاولى وترديد اليمين الدستورية حيث يتحول الفائزون بالانتخابات الى نواب”.
وأشار الى ان “بعد ذلك يصوت النواب على تمديد الجلسة الاولى 15 يوما ويتم رفع الجلسة لحين انتهاء هذه المدة حيث يتم استئناف الجلسة الأولى”، مستدركا “بما ان الجلسة الاولى سيتم تمديدها بأغلبية الحضور فأنه ليس من اللازم انتخاب رئيس البرلمان أو تحديد الكتلة الأكبر”.
وختم ان ” الدستور لم يخول أية سلطة بما فيها فخامة رئيس الجمهورية سلطة تأجيل الجلسة الأولى”.
اليوم.. انعقاد الجلسة الأولى من دورة مجلس النواب الرابعة
التعليقات مغلقة