الحكومة: نتعامل مع العقوبات على إيران من منطلق المصلحة الوطنية

تبحث عن رؤية تضمن عدم إضرار العراق من انقطاع التعاملات مع الجوار
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الأربعاء، أن تعاطيها مع أزمة العقوبات المفروضة على إيران يأتي من منطلق المصلحة الوطنية العليا، لافتة إلى سعيها للوصول إلى رؤية موحدة مع الولايات المتحدة الأميركية تبعد الضرر عن العلاقات التجارية العراقية مع دول الجوار.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المعيار المعتمد من قبل الحكومة الاتحادية بشأن التعامل مع ملف العقوبات الأميركية على إيران هو المصلحة الوطنية العليا بوصفها الفيصل في جميع ما نتخذه من قرارات”.
وأضاف الحديثي أن “الالتزام بتلك العقوبات، ومتى ما وجدت الحكومة أنه يخلف ضرراً على مصلحة المواطن العراقي سيتم مناقشة الامر مع الجانب الاميركي”.
وتحدث عن “نية حقيقية للحكومة الاتحادية لمناقشة الموضوع مع المسؤولين الاميركيين لضمان عدم الحاق العقوبات ضرراً بالمواطن العراقي”.
وأوضح الحديثي ان “هناك تعاملات يومية بين العراق وايران في جوانب مهمة وحساسة للمواطن يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن “السعي يأتي حالياً للوصول إلى رؤية مع الجانب الاميركي تضمن عدم الاضرار بمصلحة العراق في هذا الجانب تحت اي ظرف”.
ومضى الحديثي إلى أن “الحكومة العراقية نجحت خلال السنوات الماضية في ادارة الملف الدولي على اتم وجه من خلال علاقات متوازنة مع الجميع، ومن هذا المنطلق تتعاطى مع ازمة العقوبات المفروضة على ايران”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني حيدر الصوفي أن “المعلومات المتوفرة لدينا بأن وفد من الحكومة الاتحادية قد وصل إلى الولايات المتحدة الاميركية لمناقشة موضوع العقوبات المفروضة على ايران”.
وتابع الصوفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “الوفد العراقي سوف يطلب من الجانب الاميركي استثناءات للعراق من التعامل مع ايران، ويشمل ذلك استيراد الغاز والمواد الانسانية والمواد الاولية التي تدخل في بعض الصناعات”.
وأشار إلى “وجود عقود مبرمة مع الجانب الايراني في وقت سابق تتعلق بالبناء والاعمار تحتاج إلى استمرار عملها واستيراداتها”.
وأوضح الصوفي ان “اتفاقية جنيف في بندها التاسع اجازت على وفق احكام القانون الدولي بتعامل الدول المجاورة للدولة المفروض عليها حصار اقتصادي دولي من مجلس الامن باستمرار الاستيرادات والتعاملات التجارية الضرورية خاصة في مجالات الانسانية، لاسيما وأن الحصار المفروض على ايران ليس دولياً لكنه احادي من قبل الولايات المتحدة الاميركية”.
وبين الصوفي أن “العراق وخلال مدة الحصار الاقتصادي بين عامي 1990 و 2003 كانت له تعاملات تجارية مع دول الجوار مثل ايران وسوريا والاردن وتركيا، برغم أن هذا قرار الحصار لم يصدر عن دولة واحدة انما جاء من الامم المتحدة على اثر ازمة احتلال الكويت”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الاميركية قد فرضت عقوبات اقتصادية على ايران، فيما أكد العراق التزامه بها في ما يتعلق بجزئية التعاملات التي تتم بالدولار.