أوقف استيراد السيارات من الجمهورية الاسلامية
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن أن العراق سيكون مضطرا للتخلي عن الدولار في الحسابات التجارية مع إيران، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وقال المتحدث الرسمي للمكتب، سعد الحديثي، لوكالة «نوفوستي» الروسية، إن «العقوبات ستؤثر في الدرجة الأولى على الحوالات المالية، والتعاملات المصرفية المقومة بالدولار الأميركي، إذ أن الطرفين اتفقا على الابتعاد عن الدولار».
وتوقع أن «يؤثر التخلي عن العملة الأميركية بنحو سلبي على التعاملات التجارية بين البلدين،» مشيرا إلى أن «من الصعب الحفاظ على المستوى التجاري في ظل العقوبات المفروضة على طهران».
ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في تشرين الأول المقبل.
وتشمل الحزمة الأولى، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري.
كما تحظر العقوبات على الحكومة الإيرانية شراء أو حيازة أوراق العملة الأميركية، وتجارة طهران بالمعادن النفيسة، والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.
وأكد الحديثي، أن الحكومة ستعمل على تطوير «آلية جديدة» لدعم العلاقات التجارية بين الجانبين لتخفيف تأثير العقوبات على تجارة البلدين.
على صعيد آخر، قررت الحكومة العراقية إيقاف استيراد السيارات الإيرانية، موضحة أن أسواقها ستتأثر بنحو كبير كونها تعتمد في استيراد البضائع على طهران وبكين.
وذكرت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن مسؤول عراقي، قوله إن بلاده «تمتثل للعقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران، واتخذت قراراً بوقف استيراد السيارات الإيرانية».
المسؤول العراقي تحدث عن «مطالبة الحكومة العراقية استثناء صناعة السيارات لتأمين استمرار المصنع الذي يوفر 5 الآف فرصة عمل، والمتوقف حاليا بانتظار صدور قرار»، وأكد أن «هذا الأمر يعرّض جميع العاملين إلى فقدان وظائفهم».
أمام هذا، لا يبدو امتثال العراق للعقوبات المفروضة على إيران، موقفاً رسمياً، فغرفة تجارة بغداد كشفت عن استمرار التبادل التجاري بين العراق وإيران بالرغم من صدور الحزمة الاميركية الأولى.
وقال رئيس غرفة تجارة بغداد، جعفر الحمداني، في حديث صحافي، إن العقوبات الاميركية الأخيرة على ايران لم تؤثر على التجارة العراقية ـ الإيرانية، مشيراً الى عدم وجود أية اجراءات متخذة من قبلهم.. وما زالت التجارة مستمرة على النسق نفسه ولم تتأثر حتى الآن».
وأضاف الحمداني، أن «القطاع الخاص ملزم بالقرارات التي ستصدر من الحكومة العراقية بهذا الصدد».
ويبلغ حجم التبادل التجاري الذي يقوم به القطاع الخاص العراقي والإيراني أكثر من 5 مليارات دولار سنويا.
وأكد الحمداني «وجود عدد كبير من الشركات الإيرانية تعمل في السوق العراقية، وأي اجراء سيتخذ بسبب العقوبات الاميركية على إيران سيؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين وسيخلق نوعا من الاضطرابات في السوق العراقية».
وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية توترا كبيرا منذ سنوات، بسبب البرنامج النووي الإيراني.
