شروط إسرائيلية تقوّض صفقة التهدئة
متابعة ـ الصباح الجديد:
قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) امس الأربعاء إن محادثات تتوسط فيها الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق لتهدئة التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة «في مرحلة متقدمة».
وقال خليل الحية «نحن نقول نحن في مراحل متقدمة وإن شاء الله نقطف ثمارا طيبة، نعود بها لشعبنا على طريق إنهاء الحصار ومعاناة شعبنا الفلسطيني في غزة».
وكشفت مصادر قيادية فلسطينية مطلعة في غزة أن وفد الحركة، الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي من الخارج صلاح العاروري ويضم عضوي المكتب السياسي من غزة خليل الحية وروحي مشتهى، سيبلغ رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل ومساعديه بمواقف الحركة التي توافَق عليها أعضاء المكتب السياسي، بعد سلسلة اجتماعات داخلية مطوّلة عقدوها منذ الخميس الماضي، وأخرى مع الفصائل الفلسطينية. وقالت إن لدى الحركة «مرونة تجاه الورقة المصرية المعدّلة للمصالحة، وستبلغ مصر بموافقتها عليها».
وأشارت المصادر إلى أن قيادة «حماس» التي التقت مرتين، آخرها أمس الاول الثلاثاء، قادة الفصائل في القطاع، بما فيها «فتح»، اقترحت تقديم مذكرة لمصر، متوافق عليها من الفصائل كافة أو معظمها، تتناول مواقفها من كل القضايا، وفي مقدمها المصالحة. وعبرت عن خشيتها من أن تكون سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمود عباس، بينها تعيين نبيل أبو ردينة نائباً لرئيس الوزراء، هادفة إلى عرقلة المصالحة ونسف الجهود المصرية لإنجازها.
وعلى صعيد التهدئة، كشفت المصادر أن «حماس» ترفض الطرح والشروط الإسرائيلية، وقالت إن وفد الحركة سيبلغ مصر الموافقة على تهدئة تعيد الأوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرتها عليه عام 2007.
وأضافت أن الحركة ترفض التهدئة في مقابل عودة الأوضاع إلى ما قبل انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار الماضي، أو وفقاً لاتفاق التهدئة عام 2014 الذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضحت أن المطروح إسرائيلياً وقف المسيرات والبالونات الحارقة وإطلاق النار في مقابل إعادة الأمور في معبر كرم أبو سالم التجاري وتوسيع مساحة الصيد إلى ما قبل 30 آذار (مارس) الماضي، إضافة إلى فتح معبر رفح الحدودي في صورة دائمة. وأشارت إلى أن إسرائيل كانت تمنع توريد 65 صنفاً من المنتجات والمواد الخام قبل عدوان عام 2014، أما الآن فتمنع 165 صنفاً.
وعن صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل، قالت المصادر إن مصر تؤيد تماماً مطلب الحركة إطلاق الأسرى المحررين في إطار «صفقة شاليت» عام 2011، وأعادت إسرائيل اعتقالهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، قبل الشروع في أي مفاوضات. وأكدت أن «حماس» ترفض الإدلاء بأي معلومات عن الجنود الأربعة الأسرى لديها قبل إطلاق نحو 65 أسيراً أعادت إسرائيل اعتقالهم.
وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أفادت بأن حكومة بنيامين نتانياهو تراجعت عن وعود قدمتها إلى الجانب المصري في شأن رفع الحصار مقابل التهدئة، وقدمت شروطاً جديدة، بينها الحصول على معلومات عن جنودها الأسرى لدى «حماس» وبدء مفاوضات لإعادتهم، في مقابل فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد في قطاع غزة. وتابعت أن «حماس ترفض هذه الشروط، وتعتبرها «محاولة لإفشال المساعي المصرية للتوصل إلى التهدئة».
وصرحت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد أمس الاول الثلاثاء: «لا معنى للتوصل إلى تهدئة مع حماس من دون عودة الجنود ونزع سلاح غزة». وقالت إنها لا تؤمن بإمكان التوصل إلى اتفاق تهدئة مع «حماس» بغزة: «إن اتفاق تهدئة سيعطي حماس الفرصة للاستمرار بزيادة قوتها العسكرية».
وتابعت: «نزع سلاح غزة، وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس بغزة، شرط أساسي لأي اتفاق تهدئة مع حماس».
