حقوق مغيبة..!!!

تشكل المطالب التي ينادي بها المتظاهرون والمحتجون في المحافظات العراقية المختلفة حقوقا مغيبة اسهمت منظومة الفشل في الحكومات المتعاقبة دون الحصول عليها او وصولها الى ابناء الشعب وعلى مدى خمسة عشر عاما مارس الفاسدون المنخرطون في مؤسسات الدولة اشكالا مختلفة من العبث بالمال العام واهدار مليارات الدولارات وتكشف الاحصائيات عن التخصيصات التي تم رصدها في الموازنات العامة لمشاريع الكهرباء عن ارقام كبيرة كان يمكن لجزء منها ان تنهي معاناة العراقيين التي تتجدد في كل فصل من فصول الصيف ومثل ذلك ينطبق على القطاعات الاخرى (الماء والصحة وتعبيد الطرق والبنى التحتية ) وغيرها ولربما كانت البطالة وعدم توفر فرص الوظائف هي الركن الاساس الذي دفع بملايين العراقيين للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على السياسات الفاشلة في تنظيم الوظائف في العراق ففي الوقت الذي تنتظم هذه الاستحقاقات باطر دستورية وقوانين في شتى دول العالم تسود الفوضى هنا وتتسيد المحسوبية والمنسوبية الاف الفرص الوظيفية وعلى الرغم من اقرار قانون الخدمة الاتحادية ومجلس الخدمة الذي يؤمن فرص العمل للخريجين الا ان الخلافات السياسية وعدم وجود رغبة حقيقية للاحزاب المتنفذة في الحكومات المتعاقبة في تنفيذ هذا الاستحقاق ورغبتها بالاستحواذ على هذه الفرص حال دون تحقيق هذا الاستحقاق وبالتالي فانه يمكن القول ان جل هذه المطالب التي يطالب بها الشعب العراقي في مضمونها حقوق جرى تغييبها على مدى سنوات طويلة وان المطالبة بها حق مشروع وان دعوة المرجعية الدينية في خطبها الاخيرة تساند مايقوم به الشعب العراقي ومايعبر عنه ولايمكن تفسير الغضب الشعبي العارم لملايين الشباب العراقي الا من خلال تغييب هذه الحقوق حيث تدرك فئات عريضة من الشعب العراقي ان الوقت ينفد امام تحقيق هذه المطالب وان اساليب الالتفاف لابد لها ان تنتهي يوما وان الطريق القويم لتهدئة الشارع وطمأنة هذه الملايين هو العمل بجد واخلاص من اجل الاسراع بالاستجابة لصوت الشارع وتامين الحقوق المهدورة بوصفها واجبا على الحكومة وليس منة منها وستكون الخطوة الاولى لتحقيق ذلك بتكييف الوضع القانوني بما يسمح بازالة القوانين والانظمة التي اعاقت وصول هذه الحقوق حتى لو تطلب الامر تعديل جزء من فقـرات الدستـور.
د. علي شمخي