لانشغالها بملاحقة داعش ومنع المندسين من استغلالها
بغداد – الصباح الجديد:
اكدت مديرية شرطة ديالى، الاثنين، ان وجهاء العشائر لبوا الدعوة بعدم إقامة تظاهرات لانشغال قواتنا بملاحقة “داعش”، فيما اشارت الى ان مطالب أهالي ديالى تتلخص بتوفير الكهرباء والماء ومفردات البطاقة التموينية.
وقال قائد الشرطة اللواء فيصل كاظم العبادي في بيان تلقت الصباح الجديد، نسخة منه انه “تم عقد مؤتمر امني مع شيوخ ووجهاء ديالى حسب توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية لتأجيل اقامة المظاهرات في هذا الوقت لدواع امنية ولمنع المندسين من الدخول فيها وحرفها عن أهدافها ولمناقشة الاوضاع الامنية في المحافظة”.
واضاف ان “شيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة وافقوا على عدم اقامة المظاهرات وسيتم نقل مطالبهم المشروعة الى رئيس الوزراء عن طريق المؤسسة الامنية”، لافتا الى ان “مطالب أهالي ديالى تتلخص بالمطالبة بتوفير الكهرباء والماء ومفردات البطاقة التموينية والموارد المائية وتخصيص الدرجات الوظيفية وتشغيل المعامل الحكومية والاهلية المعطلة”.
وتابع ان “شيوخ ووجهاء العشائر لبوا دعوتنا على عدم اقامة المظاهرات لانشغال القطعات الامنية في تنفيذ عملياتها العسكرية لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية خارج حدود المحافظة”.
وفي السياق، كشفت عضو مجلس محافظة ذي قار، زينب خلف، امس الاثنين، عن غالبية مطالب متظاهري أبناء المحافظة، مشيرة إلى أنها تضمنت مطالبة داخلية وخارجية.
وقالت خلف في تصريح صحفي أن “المجلس ناقش بجلسته الطارئة اليوم مطالب متظاهري المحافظة والمباشرة بتنفيذها”، مؤكدة أن “المطالب تضمنت بندين الأول، داخلي والثاني خارجي يتعلق بالحكومة الاتحادية”.
واضاف أن “المطالب الداخلية والتي يقع عاتق تنفيذها على مجلس المحافظة، تضمنت المطالبة بإقالة 7 مسؤولين بينهم المحافظ، يحيى الناصري ومديري البلدية عبدالناصر غالب، والماء أحمد طالب”، مبينة أن “المجلس سيشرع بتنفيذ المطالب العاجلة والداخلية لأبناء المحافظة”.
ونوهت خلف إلى أن”المطالب الخارجية والتي من اختصاص الحكومة الاتحادية، سيشكل المجلس لجنة رفيعة للذهاب بها إلى بغداد”.
وتابعت أن “أبرز المطالب الخارجية إطلاق الدرجات الوظيفية، وإلغاء الخصخصة، وتحسين واقعي الكهرباء والماء في المحافظة”.
وعلى صعيد متصل، طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، امس الاثنين، الحكومة بإعادة النظر في قطع الأنترنيت وعدم الدفع باتجاه الضرب بمرتكزات الامن.
وقال الغراوي في تصريح صحفي إن “خدمة الانترنيت من الخدمات الاساسية التي تعيش عملية التطور في كل العالم ودخلت في اساسيات الحياة”، مبينا ان “قطع الانترنيت من الدولة يحتاج الى المراجعة وفي حالات الاستثناء المتعلقة بالوضع الامني كان من الممكن تحديد الاماكن الخاصة للقطع او ايقاف بعض البرامج التي تؤثر على مساحة الامن العام”.
واشار الى ان “قطع الانترنيت اثر على جميع الجوانب وخصوصا الاقتصادية والصحية والمعاملات التجارية والمصارف وغيرها “، موضحا ان “مفوضية حقوق الانسان طالبت الحكومة ان تعيد النظر بقرار قطع الانترنيت وتتخذ اجراءتها الخاصة لعدم استخدام الانترنيت في الدفع باتجاه الضرب بمرتكزات الامن”.
واضاف ان “التظاهرات حق مشروع وان القوات الامنية اعطت فرصة الى المتظاهرين للتعبير عن آرائهم وحمايتهم ولكن قسما من التظاهرات انحرفت عن سلميتها وتطورت الاحداث في محاولة البعض للإضرار بالأموال العامة والخاصة وهذا يخرج عن المطالب المشروعة وسلمية التظاهرات”.
وتابع ان “هناك خرقا من المتظاهرين في حرق العديد من المرافق العامة وهي تابعة للشعب وحرق من الدور الخاصة للمواطنين مما اضطرت القوات الامنية ان تكون لديهم اجراءات رادعة وسقوط العديد من القتلة والجرحى سواء بين المتظاهرين او القوات الامنية والمعادلة النهائية هم اشخاص عراقيين”.
ودعا الغراوي المتظاهرين الى “اعادة النظر في التظاهرات وان تكون قياداتها معروفة للتفاوض مع المؤسسات الامنية سواء المحلية او الاتحادية والابتعاد عن الشغب والتخريب”، مشددا على “ضرورة ان تكثف القوات الامنية جهودها لحماية المتظاهرين ودعم مطالبهم وابعاد الاشخاص الذين لديهم افكار لحرق بعض المؤسسات”.
وتابع ان “مفوضية حقوق الانسان لا توجد لديها احصائية متكاملة ، لكن في المحافظات يوجد لدينا في كربلاء اربع جرحى وقتيل ، وفي المثنى مقتل 3 و16 جريح ولاتزال الاحصائيات غير مكتملة بسبب قطع خدمة الانترنيت ولم تستطع فرقنا الراصدة ارسال تقاريرها الى المركز الوطني واليوم سنعد الاحصائية في كل المحافظات “.
وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات اعمال شغب واعتداءات ادت الى سقوط مصابين والحاق اضرار بممتلكات الدولة.
