إقالة أكثر من 18 ألف من الشرطة والقوّات المسلحة في تركيا
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت تركيا أمس الأحد عزل أكثر من 18 ألف موظف عام، غالبيتهم من رجال الشرطة والجيش، بموجب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية. كما أمر المرسوم بإغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية. ويأتي هذا الإجراء قبل ساعات من رفع محتمل لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز 2016.
ووردت أسماء 18632 شخص بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر امس الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ اليوم الاثنين.
ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.
وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر امس الأحد.
وجاء في النص أن 148 شخصا كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.
وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حالة الطوارئ سترفع اليوم الاثنين بعد أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين إثر إعادة انتخابه في 24 حزيران لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.
وبحسب منظمة «هيومن رايتس جوينت بلاتفورم»، أقيل 112679 شخصا في 20 آذار 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة وحوالي 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفا من وزارة الداخلية بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهام آلاف آخرين.
وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حملات التطهير هذه وتعتبر أنها محاولة لإسكات كل الانتقادات.
في وقت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيشكل حكومته الجديدة من وزراء من خارج حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بمهام السلطة التنفيذية مباشرة بدلًا عن مجلس الوزراء المُخوّل من قبل البرلمان، كما كان في النظام البرلماني السابق.
وقال أردوغان إنه سيبدأ مهامه رسميًا رئيسًا للبلاد، وفق النظام الرئاسي الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية اليوم (الاثنين).
وأضاف «سنعلن تشكيل الوزارات المعاد تنظيمها من جديد، عبر أول مرسوم بحكم القانون، الذي سنصدره بعد أداء اليمين الدستورية، وكذلك سنعلن تشكيلة إدارة البلاد مساء اليوم نفسه».
وتابع «نعمل على تسريع وتيرة عمل الدولة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة، وإلغاء المؤسسات غير الفعالة».
وأشار أردوغان، في خطاب أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية، إلى عزمهم مواصلة «تحالف الشعب» بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان الجديد، نظرًا لتوزيع عدد النواب والأوضاع التي تمر بها البلاد.
ولفت أردوغان، الذي انتخب مجددًا رئيسًا لتركيا في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت مع الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر في 24 يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن كان مقررًا إجراؤهما في 3 (تشرين الثاني) 2019، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بلغت 86.24 في المائة، وبلغ عدد المصوتين 50 مليونًا و68 ألف ناخب.
مساءلة قادة أكبر أحزاب المعارضة
في السياق ذاته، دعا أردوغان القاعدة الشعبية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إلى مساءلة قادة الحزب، متهمًا إياهم بتوجيه جانب من ناخبيهم للتصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) من أجل أن يتجاوز العتبة البرلمانية (10 في المائة من إجمالي الأصوات)، علمًا أن حزب الشعوب الديمقراطي حصل على 11.7 في المائة من الأصوات، وحرم حزب العدالة والتنمية بذلك من نحو 40 مقعدًا كانت ستذهب إليه إذا لم يحصل على الحد النسبي (10 في المائة من الأصوات).
ولفت أردوغان إلى أن البلاد على موعد مع الانتخابات المحلية قريبًا، وقال «لكن قبل ذلك علينا إتمام تحليل انتخابات 24 يونيو الأخيرة، والقيام بالخطوات اللازمة في هذا الصدد».
وكانت أنباء أشارت إلى رغبة أردوغان استغلال زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجراء الانتخابات المحلية المقررة في (آذار) 2019، بشكل مبكر، في نوفمبر المقبل.
وعقب انتخابات 24 حزيران، التي لم ينجح حزب العدالة والتنمية في إحراز الأغلبية فيها، وفقد 7 في المائة من أصواته التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أول تشرين الثاني 2015، قال أردوغان إن الناخبين وجهوا رسالة إلى حزبه عليه قراءتها جيدًا، وكلف الحزب بإجراء تحليل شامل لنتائج الانتخابات.
وأكد أردوغان أنه ينبغي تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة جيدًا، «فنحن لسنا حزبًا يكتفي بحصوله على المركز الأول في الانتخابات، ولا نعد ذلك نجاحًا».
احتجاز 346 شخصًا في اسطنبول
بموازاة ذلك، أصدرت النيابة العامة التركية أمس الاول السبت أوامر باحتجاز 346 شخصًا في إسطنبول وإزمير (غرب)، من بينهم 271 عسكريًا لا يزالون في الخدمة، بسبب مزاعم حول صلتهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف (تموز) عام 2016.
وتشهد القوات المسلحة التركية عمليات تطهير شبه يومية منذ محاولة الانقلاب، التي فرضت على أثرها حالة الطوارئ التي أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أنها سترفع اليوم الاثنين الاثنين مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب أرقام شبه رسمية تركية، تم اعتقال أكثر من 70 ألف شخص، بينما فقد أكثر من 110 آلاف شخص وظائفهم منذ الانقلاب الفاشل بسبب مزاعم صلتهم بحركة غولن، لكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت في (آذار) الماضي أنه تم اعتقال أكثر من 160 ألفًا حُوكم منهم 50 ألفًا، بينما أقيل عدد مماثل من وظائفهم.
