شكاوى انتخابات 2018 تعدّ الأكبر ومؤشرات أولية بتغيير خارطة النتائج

أثر الشروع بالعد والفرز اليدوي
بغداد – وعد الشمري:
أكد خبراء، أمس الثلاثاء، أن نسبة الشكاوى في انتخابات عضوية مجلس النوّاب الأخيرة تعدّ الأكبر من نوعها على مدى السنوات الماضية، داعين إلى عدم الضغط على القضاة المنتدبين للعمل في مفوضية الانتخابات، مطالبين بمنحهم الوقت الكافي لإنجاز مهتهم على أتم وجه.
وقال الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي أن “الانتخابات الاخيرة حصلت فيها أكبر نسبة شكاوى مقارنة بعمليات الاقتراع التي شهدها العراق بعد عام 2005 ولجميع الدورات الانتخابية السابقة وكذلك على صعيد انتخابات المجالس المحلية”.
وتابع اللامي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المؤشرات الاولية تفيد بحصول نوع من التغيير في خارطة النتائج النهائية على وفق عمليات العد والفرز اليدوي التي انطلقت امس، ومن الصعب اعطاء نسبة حول ذلك التغيير”.
ودعا “الكتل والمراقبين ووسائل الاعلام إلى الابتعاد عن اعطاء معدلات للتغيير كونه سوف يعتمد على اسس غير موضوعية خشية من التأثير قرار هيئة القضاة التي حلت بدلاً عن مجلس المفوضين”.
ونصح اللامي بـ “فسح المجال امام القضاة المنتدبين للقيام بمهامهم على وفق الخطة الموضوعة لذلك، والاطر الزمنية المحددة، وعدم التشويش عليهم”.
ولفت إلى أن “الفرز اليدوي قد لا يستغرق وقتاً طويلاً كونه لن يشمل جميع الصناديق بل فقط المشكو منها بوجود تزوير على وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا وكذلك قرار الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، وهي عملية غير معقدة”.
وبين الخبير اللامي أن “الشكاوى وعلى حجمها لا تعني أن جمعيها ذات جدوى فهناك ما تم تقديمه باسانيد ضعيفة، أو لا يعتمد ادلة من الواقع”.
وأورد ان “ما يلفت الانتباه هو التحسن الامني يوم الاقتراع، في وقت كنا نشهد استهدافاً ارهابياً لمراكز انتخابية بالتزامن مع فتحها امام الناس لغرض التصويت”.
لكن اللامي أشار إلى أن المحاولات الحالية تنصب على “استهداف صناديق الانتخابات بعد مدة من الاقتراع وذلك يدل على وجود جهات تريد طمس الحقيقة واخفاء كل دليل على وجود تزوير”.
ويتفق الخبير القانوني محمد علي مع اللامي بـ “ضرورة عدم الضغط الاعلامي على المفوضية، انما منحها الوقت الكافي لانجاز مهمتها المطلوبة على وفق السياقات القانونية”.
وتابع علي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جميع القوى السياسة وكذلك الشعبية ابدت ثقتها بالقضاة وعلى المرشحين احترام النتائج التي سوف يتم الاعلان عنها”.
وعدّ “النتائج التي سوف يعلن عنها ابتداءً من مفوضية القضاة المنتدبين أولية، وخاضعة إلى طعون على مرحلتين الاولى امام المفوضية نفسها، ومن ثم امام الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز”.
ونوّه علي إلى أن “مرحلة ثالثة يمكن من خلالها للمتضررين من النتائج المسؤول عن اعلانها القضاة سلكها وهي امام المحكمة الاتحادية العليا عندما ترسل اليها النتائج النهائية، فتلك المحكمة ستقوم بمهمتين الاولى المصادقة على وفق المادة (93) من الدستور، كما أنها في الوقت ذاته سوف تنظر في طعون المرشحين”.
يشار إلى أن عمليات العد والفرز اليدوي قد بدأت امس في كركوك ومن ثم بقية المحافظات على ان تشمل الصناديق المشكو منها فقط.