المحاكم العراقية تشهد حالات طلاق تمّت بواسطة «الفيس بوك»

بغداد ـ إيناس جبار
أوضح قضاة مختصون في محاكم الأحوال الشخصية أن الطلاق الواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلاق صحيح إذا توفرت فيه عوامل الطلاق الاعتيادي.
وأضاف القضاة ان المحاكم العراقية شهدت العديد من حالات الطلاق التي تمت عبر الانترنت، إذ لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي سببا من أسباب الطلاق فقط، إنما أصبحت أداة له أيضا.
وفي حديثه عن الطلاق وماهيته يقول القاضي علي كمال الذي ينظر دعاوى محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة إن «الطلاق لغة مشتق من الإطلاق وهو الترك والإرسال، واصطلاحاً رفع القيد الثابت بعقد النكاح بلفظ أو فعل من الزوج لفض ما عقده على زوجته، سواء قبل الدخول بها أو بعده.»
وأضاف كمال إلى «الصباح» أن «الصيغة من أركان الطلاق أما أقسامه رجعي، بائن، وخلعي»، لافتا إلى أن «الطلاق عبر الفيس بوك هو نوع من أنواع الطلاق لكنه يقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.»
ويوضح كمال أن «ماهيته حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة، أو كناية، أو بالفعل الصريح، أو الكنائي عبر الفيس بوك وعلى هذا يشمل الطلاق الإلكتروني جميع صور الطلاق التي ترسل، أو تسلم، أو تخزن بوسائل الكترونية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ الرقمي.»
وغالبا ما يتم الطلاق عبر برامج المحادثة الفورية بالإنترنت كأن يطلق الزوج زوجته عبر الفيس بوك عن طريق الاتصال او كتابة وبمحادثة عن طريق الفيس أي الطلاق «مشافهةً» عن طريق الإنترنت، كما يقول كمال.
ويؤكد انه «في هذه الصورة قد يكون الطلاق صريحاً بمعنى أن يطلق الزوج زوجته مشافهة بالصوت والصورة وقد يكون كناية، وترتبط واقعة الطلاق بالحل والحرمة.»
لكنه ينبه إلى ضرورة «توفر شروط المطلق كالأهلية والتعبير عن الإرادة في إيقاع الطلاق بعد تحقق صيغة الطلاق عبر الفيس بوك ويشترط أن يكون هناك شهود لإثبات الواقعة حسبما يقتضيه القانون وان تكون المرأة المطلقة محلا لواقعة الطلاق وعبء الإثبات يقع على المدعي في ايقاع الطلاق.»
ويوضح كمال أنه «لا يشترط لصحة الطلاق حضور المرأة مجلس الطلاق او إعلامها بإجراء واقعة الطلاق.»
وخلص بالقول إن «الفيس بوك إحدى وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تكون دليلاً للإثبات في واقعة الطلاق لذلك فأن المحاكم بدأت تشهد دعاوى طلاق تمت بواسطة الفيس بوك.»
من جهته قال القاضي ناصر عمران قاضي أن «رجال الفقه والقضاء وجدوا أنفسهم أمام وقائع حدثت بكم هائل من حالات الطلاق الذي تتم مراسيمه عبر وسائل الاتصال الحديثة والهاتف النقال، فأصبح لزاماً أن ينظروا لواقع المعاملات بشكل مختلف.»
وأضاف عمران أن «مجلس العقد التقليدي أصبح بشكل جديد يفترض نظراَ فقهياً جديداً لاستبيان حال المتعاقدين وارادتيهما ايجابياً وقبولاً، كذلك في عملية إثبات تلك المسائل الفقهية المستحدثة ومعالجة الحالات المعروضة فقهاً، على الرغم من أن هناك أصواتا نادت بكون ذلك اهانة لكرامة المرأة وإذلالا لها، لكننا امام حالة شرعية يجب ان تلقى حلاً فقهياً وقانوناً وقد شهدت المحاكم حالات جديدة للطلاق الواقع عبر وسائل الاتصال الحديثة.»
ويذكر عمران أن «المحاكم تصدت لمثل تلك الحالات وأصدرت الأحكام وكذلك كان الرأي الفصل لمحكمة التمييز الاتحادية كل حسب حالته سواء كان عبر الفيس بوك او الهاتف النقال.»