مزارعو محافظات كردستان يبحثون عن أسواق لتسويق محاصيلهم الموسمية الوفيرة

لجنة الزراعة تطالب بمنع استيراد المحاصيل من دول الجوار
السليمانية ـ عباس كاريزي:

يقف نوزاد عمر حائرا وسط حقله بقرية كاني سارد في منطقة شارزور شرقي محافظة السليمانية، بين ان يقطف ثمار محصوله الذي بلغ الاثمار، وبين ان يتركه ليتلف نظرا لتدنى اسعار الفواكه والخضروات في اسواق الخضار بمحافظة السليمانية ومدن الاقليم على حد سواء.
وقال عمر في تصريح للصباح الجديد انه يخشى ان يقطف ثمار مزرعته التي زرعها بالرقي والبطيخ وغيرها من الخضار والفواكه، نظرا لانخفاض اسعار المحاصيل الزراعية في اسواق الاقليم.
ويقف نوزاد والعشرات من المزارعين في طوابير طويلة امام علاوي بيع الخضار والفاكهة، في الاقليم ليبيعوا محصولهم الذي لا يساوي سعر التكلفة نظرا لوفرة محاصيل الطماطة والخيار والرقي والبطيخ الذي بات يباع باسعار زهيدة في اسواق الاقليم، حيث وصل سعر محصول الرقي الى 100 دينار للكغم الواحد، بعد ان كان في الاعوام السابقة يباع ب500- 750 دينار للكغم.
ويقول محمد فتاح وهو مزارع من محافظة السليمانية التقته الصباح الجديد امام علوة بيع الخضار بمحافظة السليمانية، انه قضى وقتا طويلاً في زراعة المحاصيل الموسمية وصرف عليها مبلغاً كبيرا، وهي الان لا تساوي الاموال والجهد الذي بذله من اجل بلوغها، وتابع يباع الان الكغم من الطماطم بمبلغ 100 دينار في علاوي الخضروات بمحافظة السليمانية بينما تبلغ تكلفة انتاجه اكثر من ذلك بكثير فماذا نفعل لتدارك هذه الخسارة الكبيرة، وكيف نمنع ذهاب مجهود عام كامل هباء.
ويقول محمد سلام وهو صاحب محل لبيع المحاصيل الزراعية والخضروات في علوة محافظة السليمانية، للصباح الجديد التي سالته عن السبب وراء تدني اسعار المحاصيل الزراعية، ان انتاج المحاصيل الزراعية للموسم الزراعي الحالي ازداد مقارنة بالعام الماضي وانه يفوق حاجة المواطنين بالمحافظة التي قدرها بقرابة 500 طن يومياً من محاصيل الخيار والطماطة والرقي والبطيخ والخضروات الاخرى.
من جانبه عزا شالاو جمال مدير عام دائرة الزراعة بمحافظة السليمانية انخفاض اسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية في محافظات الاقليم، الى وفرة المحصول ووجود العديد من العقبات التي تعوق تسويق هذه المحاصيل في اسواق محافظات وسط وجنوبي العراق.
خلف غفور عضو لجنة الزراعة والمياه في برلمان كردستان قال في تصريح للصباح الجديد التي سألته بداية عن الاسباب التي تقف وراء ازمة تسويق المحاصيل الزراعية في محافظات الاقليم، ان السبب الرئيس وراء ذلك يكمن في ان انتاج المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي يفوق بكثير الحاجة الفعلية للمواطنين، فضلا عن عدم وجود اسواق جديدة لتسويق محاصيل المزارعين في الاقليم، وعدم قدرة الاسواق وعلاوي الخضر على استيعاب الوفرة الموجودة في المحصول، اضافة الى عدم وجود مخازن مبردة لخزن الوفرة الموجودة في المحاصيل، واغلاق او عدم وجود معامل و مصانع لتعبئة المحاصيل مثل الطماطة وغيرها من المحاصيل.
وتابع غفور، ان عدم وجود تنسيق وتعاون فعلي بين حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية لتسويق المحاصيل الزارعية في محافظات الوسط والجنوب وبالعكس، ينعكس سلباً على المزارعين، وهو ما يظهر جلياً في اعادة المبالغ المستحقة للفلاحين من اموال الحنطة التي تسلمتها الحكومة الاتحادية سنويا، اذ ان الفلاحين والمزارعين لم يتسلموا لحد الان جزء من اموال بيع الحنطة للاعوام الزراعية السابقة (2014-2015-2016) من الحكومة الاتحادية.
واضاف ان لجنة الزراعة في برلمان كردستان قدمت العديد من المقترحات لحكومة الاقليم، لمعالجة ازمة تسويق المحاصيل الزراعية الا انها لم تأخذ طريقها للتنفيذ لحد الان، معلنا وجود اكثر من الفي معمل ومصنع لتعليب وتعبئة المحاصيل الزراعية مغلقة منذ سنوات من دون ان يتم اعادة تشغليها.
وطالب حكومة الاقليم والجهات المعنية بمنع استيراد المحاصيل الزراعية من دول الجوار، خلال مواسم وفرة انتاج المحاصيل المحلية في الاقليم، مضيفا، ان قيام حكومة الاقليم بفرض رسوم جمركية على المحاصيل المستوردة اجراء غير عملي ولا يحد من الازمة، نظرا لانخفاض اسعار انتاج المحاصيل الزراعية من دول الجوار.