الصباح الجديد ـ وكالات:
قال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيفرض عقوبات على سبعة من مسؤولي الأمن في ميانمار امس الاثنين بسبب ما يصفه بأنه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا.
وسيواجه المسؤولون السبعة تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد أن مدد الاتحاد حظر سلاح وقرر منع أي تدريب أو تعاون مع القوات المسلحة في ميانمار.
وتمثل العقوبات تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي علق قيودا على ميانمار في عام 2012 لدعم تحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية.
لكن العلاقات بين الجانبين توترت بسبب معاناة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا في ولاية راخين والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تصل إلى حد تطهير عرقي يقوم به الجيش. وترفض يانجون كل الاتهامات الموجهة إليها.
وفرضت الولايات المتحدة في كانون الأول، عقوبات ردا على حملة عسكرية على أقلية الروهينجا في راخين.
وحذت كندا حذو الولايات المتحدة في فبراير شباط عندما نشرت رويترز في إطار تغطيتها للأحداث في ميانمار أنباء عن مقتل عشرة من الرجال والصبية من الروهينجا في قرية إين دين إما طعنا بيد قرويين بوذيين أو برصاص قوات الأمن.
*عقوبات ضد جنرالات
في جيش ميانمار
العقوبات التي يستعد الاتحاد الأوروبي لإعدادها ضد جنرالات في جيش ميانمار ستكون هي الأشد له حتى الآن، وقد تتضمن حظر السفر وتجميد الأرصدة، ضمن محاولته محاسبة العسكريين المسؤولين عن انتهاكات مورست منذ أغسطس (آب) الماضي ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، التي وصفت من قبل منظمات حقوقية وأممية بأنها نموذج على التطهير العرقي. الإجراءات الأوروبية الجديدة ستضاف على الأرجح إلى عقوبات أميركية وكندية مفروضة بالفعل. قال دبلوماسيان: إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بتوجيه دعوة رسمية لمسؤولة التكتل للسياسة الخارجية الأسبوع المقبل لوضع قائمة بأسماء محتملة فيما يتصل بقتل مسلمي الروهينغا
وقال دبلوماسي في إشارة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما نقلت عنه «رويترز»: «سيدعو وزراء الخارجية مسؤولة السياسة الخارجية فيديريكا موجيريني لأن تقترح دون إبطاء إجراءات مقيدة على أعضاء كبار في جيش ميانمار بسبب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان». وسيطلب وزراء الخارجية أيضاً من موجيريني وخدمات العمل الخارجي الأوروبي بحث سبل تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرضه التكتل منذ التسعينات على ميانمار.
ومن المتوقع أن يجدد التكتل دعوته للإفراج عن صحافيي وكالة «رويترز» المحبوسين منذ 12 (كانون الأول) بسبب اتهامات أنهما انتهكا قانون الأسرار الرسمية لميانمار، وذلك في بيان من المتوقع أن ينشر يوم الاثنين خلال اجتماع اعتيادي لوزراء خارجية الاتحاد.
من جهة أخرى، انتقدت وكالات إنسانية خطة لحكومة بنغلاديش لنقل عشرات الآلاف من الروهينغا إلى جزيرة طينية في خليج البنغال. وقال عاملون في مجال الإغاثة لـ»رويترز» إنهم يشعرون بقلق شديد لأن الجزيرة عرضة لأعاصير متكررة، ولا يمكن أن توفر الرزق للآلاف. وكانت قد أثارت بنغلاديش انتقادات دولية عند اقتراحها تأهيل الجزيرة للمرة الأولى عام 2015، وبدأت بنغلاديش تحويل الجزيرة غير المأهولة إلى موطن لنحو 100 ألف من الروهينغا الذين فروا من حملة التنكيل التي تعرضوا لها في ميانمار، وسط مؤشرات متضاربة من كبار المسؤولين عن مستقبل تواجد اللاجئين في الجزيرة.
وتقع الجزيرة التي لم يكن لها وجود قبل نحو 20 عاماً على مسافة 30 كيلومتراً تقريباً من الساحل. وأرض الجزيرة مسطحة تغمرها مياه الفيضانات في الفترة من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول). ويقول سكان في جزيرة قريبة: إن قراصنة يجوبون المياه في المنطقة لخطف صيادين وطلب فدية. وتقضي الخطة بإقامة مبانٍ ذات سقوف معدنية ومزودة بألواح شمسية. وسيقام 1440 مربع سكني يعيش في كل منها 16 أسرة.
