أيدته أحزاب المعارضة في الإقليم وعدّته إجراء دستوريا
السليمانية ـ عباس كاريزي:
رفض حزبا السلطة في اقليم كردستان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني تمديد عمر مجلس النواب، لمدة 45 يوماً، واكدا انهما سيقاطعان اية جلسات مقبلة تخصص لهذا الغرض، بعد ان كانت احزاب المعارضة قد دعت الى تمديد عمر المجلس، لحين الانتهاء من الجدل الدائر حول نتائج الانتخابات والية اعادة عد وفرز الاصوات يدوياً.
الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو اكبر الاحزاب الكردستانية، اعلن ان كتلته لن تشارك في جلسة التمديد لمجلس النواب، نظرا لأن التمديد غير دستوري.
وقال عرفات كرم رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب ان كتلته ستقاطع أية جلسة تتناول التمديد لمجلس النواب العراقي، موضحاً أن التمديد انتهاك للمادتين 66 و 67 من الدستور العراقي، حيث جاء في الدستور أن مدة الدورة النيابية أربع سنوات، لا تمدد إلا في حال عدم إقرار الموازنة العامة، حيث يمدد الفصل النيابي فقط، «لذا فإن تمديد الدورة النيابية الحالية انتهاك للدستور».
وقال كرم، إن الدافع الرئيس للأطراف التي تسعى لتمديد الدورة النيابية هو رغبة تلك الأطراف في تخريب العملية السياسية، وإصدار قوانين تخدم مصالح الأطراف التي لم تفز في الانتخابات، «ونحن لم نقاطع مجلس النواب العراقي، بل نقاطع الجلسات التي يقصد منها التمديد».
وستنتهي الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي في 30 حزيران الجاري، وهو ما دفع بعدد من النواب لجمع التواقيع بغية تمديد عمر المجلس لحين الانتهاء من عملية اعادة عد وفرز الاصوات يدوياً وفقا للتعديل الذي اجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات السابق ولغاية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وكانت أطراف سياسية قد عبرت عن رفضها نتائج الانتخابات النيابية العراقية التي جرت في 12 أيار المنصرم، بعد ان قدمت طعوناً وشكاوى عن حصول خروقات وتزوير واسع، ما أدى إلى تأخير انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد.
بدوره قال عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي في كردستان عادل نوري، «انه نظرا لعدم اكتمال عمل لجنة المتابعة والتحقيق الذي تجريه المحكمة الاتحادية ومجلس النواب في الاعتراضات التي اعقبت اجراء الانتخابات، فان تمديد عمر مجلس النواب لمدة 45 يوماً اجراء دستوري ولايخالف القانون».
الى ذلك أكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون، أنه لا يمكن لمجلس النواب العراقي، أن يمدد لنفسه فترة عمله.
وقال السعدون في تصريح لموقع باسنيوز، إن الدستور العراقي واضح وصريح، وهو يخلو من أي فقرة تسمح بتمديد عمر مجلس النواب، بعد انتهاء دورته، مبيناً أن السند الذي اعتمدت عليه بعض الاطراف لغرض التمديد، غير دستوري وغير قانوني، ومن السهولة الطعن به أمام المحكمة الاتحادية.
وأضاف السعدون، أن هناك جهات قانونية وحتى سياسية ستقدم الطعون أمام المحكمة الاتحادية بقانون تمديد عمر مجلس النواب، متوقعا أن تقبل المحكمة الطعون، التي ستقدم ضد القانون، لانه يخلو من أي دعم ، بل هو مخالف للدستور، حسب قوله.
بدوره اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، انه لن يشارك في الجلسة المخصصة لاجراء القراءة الثانية تمديد عمر مجلس النواب، عادا ذلك مخالفة لمواد الدستور التي تخلو من اية مادة تنص على تمديد عمر مجلس النواب.
واضاف عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني بختيار شاويس في تصريح للصباح الجديد، ان الاتحاد مبدئيا لايؤيد فكرة تمديد عمل مجلس النواب العراقي، وانه لم يشارك في الجلسة المخصصة لاجراء القراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات.
واضاف شاويس، ان كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب ستعقد اليوم الاثنين اجتماعا مع المكتب السياسي لتحديد موقفها النهائي من الجدل الدائر حول تمديد عمر مجلس النواب من عدمه.
وعلى صعيد ذي صلة اقترح النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله على مجلس المفوضين المكون من القضاة المنتدبين، إصدار قرار يتضمن إجراء العد والفرز اليدوي الخاص بإقليم كردستان في العاصمة بغداد، ضماناً لنزاهته، بعيداً عن ممارسات وضغوطات أحزاب السلطة في الاقليم.
عبد الله قال في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه « أن السلطات في محافظات الإقليم متهمة بارتكاب أبشع عملية تزوير ممنهج في الانتخابات النيابية، ومنذ الآن ظهرت بوادر عدم السماح بإجراء العد والفرز بشكل حيادي، من خلال ضغوطات الحزبين الحاكمين ومحاولاتهما للعبث من جديد بأصوات الناخبين والحيلولة دون كشف عمليات التزوير».
وبين عبدالله أنه « من اجل ضمان إجراء عملية العد والفرز اليدوي الخاص بإقليم كردستان بشكل نزيه وقانوني، أقترح إصدار قرار من قبل القضاة المنتدبين بأن يتم العد والفرز الخاص بالإقليم في العاصمة بغداد وبرعاية وإشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين الجديد، وأن يتم التعامل مع صناديق الاقتراع القادمة من كردستان بحرص شديد وبرقابة استثنائية، لأن التزوير في الاقليم تجاوز حدود المعقول وهناك مخاطر من تصاعد غضب الشارع الكردستاني».
وكانت ستة احزاب كردستانية قد اعلنت في وقت سابق رفضها للنتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب العراقي، التي اعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، متهمة حزبي السلطة بالتلاعب بالاصوات في الاقليم، وفقا لعمليات تزوير ممنهجة، قالت انها تسببت باهدار الاف الاصوات التي كانت ستذهب لصالح احزاب المعارضة في الاقليم.
