نتائج الانتخابات بحكم المحسومة والمصادقة عليها بعد الانتهاء من الطعون

33 شكوى حمراء من أصل 1416 تلقتها المفوضية
بغداد – وعد الشمري ووكالات:
باتت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري، بحكم المحسومة على الرغم من النعوت التي وصفت بها والاتهامات التي وجهها الخاسرون فيها الى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، والى جهات واطراف سياسية فائزة لم يجرؤ أي منهم على تسمية احدها، فمن اصل 1416 شكوى من النتائج تقدم بها نواب ومرشحون خاسرون الى المفوضية، ادعى أصحابها حدوث خروق وتزوير، لم تزد الشكاوى الحمر التي تستوجب دلائل قطعية تستوجب تحقيقا من المفوضية او القضاء المختص عن 33 شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى الصفراء التي بإمكان المفوضية اهمالها لعدم توافر الأدلة والشهود فيها 960 شكوى، في حين بلغت الخضراء منها والتي تحتمل فتح التحقيق 423 شكوى.
وفي حين أعلنت المفوضية العليا النتائج النهائية للانتخابات فجر امس في مؤتمر صحفي، تداعى النواب الخاسرون الى عقد جلسة استثنائية يوم امس نفسه، وصفت فيما بعد بالتداولية لعدم اكتمال النصاب، وكان قد ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري الذي بات في عداد الخاسرين، لأنه لم يحصل على الأصوات المطلوبة بعد ترشحه على ائتلاف الوطنية، وهذا في وقت اكد فيه خبيران قانونيان أمس السبت، أن نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب للدورة الرابعة لم تصل بعد إلى المرحلة النهائية، ولفتا إلى أن حسمها يتطلب انهاء الطعون المقدمة امام مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، والهيئة القضائية المشكلة من اعضاء في محكمة التمييز الاتحادية، واشارا إلى ان المرحلة الاخيرة -قبل عقد الجلسة الاولى- ستكون امام المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة على الفائزين بعد تفحص اسمائهم من الناحيتين الدستورية والقانونية.

أسبوع للبت بالطعون
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “نتائج الانتخابات التي تم الاعلان عنها فجر الامس تعدّ شبه نهائية وليست حاسمة بنحو تام”.
وتابع الصوفي أن “المتضررين من المرشحين لهم حق الاعتراض على النتائج أمام مجلس المفوضين في المفوضية”، مستدركا “في حال تم رفض تلك الاعتراضات يمكنهم اللجوء إلى الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون الانتخابات والمكونة من ثلاثة اعضاء غير متفرغين معينين من محكمة التمييز الاتحادية لنظر الطعون المحالة عبر مجلس المفوضين، او مباشرة من المتضررين”.
وأشار إلى أن “هذه العملية يمكن أن تستغرق اسبوعاً واحداً فقط، حيث يتم انجاز جميع الطعون سواء امام مجلس المفوضين، أم الهيئة القضائية”.
ولفت الصوفي إلى أن “تعليمات المفوضية حددت ثلاثة انواع من الشكاوى وهي الحمراء التي تؤثر في نتائج الانتخابات، وثانية خضراء لا تؤثر في النتائج لكن يستوجب التحقيق فيها، وثالثة صنفت على انها صفراء وهي التي تفتقر إلى شروطها الشكلية والموضوعية ما يقتضي ردها مباشرة”.
وبين أن “انهاء المفوضية لتلك الاعتراضات سنكون حينها امام نتائج نهائية لكن غير مصادق عليها، حيث يجب ارسالها إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة وفق المادة (93) من الدستور”.
وأكد الخبير القانوني ان “المحكمة الاتحادية تقوم بتفحص الاسماء من الناحيتين الدستورية والقانونية، فقد تكون هناك شكاوى بحق قسم من الفائزين يقتضي حسمها قبل المصادقة”.
ولفت الصوفي إلى أن “الدستور اوجب على رئيس الجمهورية دعوة الفائزين إلى جلسة يتم فيها ترديد اليمين خلال (15) يوماً من تاريخ المصادقة، وبعدها يصبحون نواباً في الدورة النيابية الرابعة للسنوات (2018- 2022)”.
من جانبه، ذكر خبير قانوني الاخر، طارق حرب، إلى “الصباح الجديد”، أن “دورة مجلس النواب الحالي تنتهي في الثلاثين من شهر حزيران المقبل”.
وأضاف حرب أن “نواب الدورة الحالية للسنوات (2014- 2018)، يمارسون صلاحياتهم التشريعية والرقابية فيما تبقى من هذه المدة بنحو كامل، وفق ما نص عليه الدستور، حتى وأن جرت الانتخابات واعلنت النتائج”.
وأشار إلى أن “اي قرار يتخذه مجلس النواب ويتعلق بسير العملية الانتخابية يجب أن يأتي بتشاور مع الحكومة”.
وأوضح حرب أن “الظروف السياسية الحالية تحول دون اتخاذ هكذا قرارات كالتي تتعلق باعادة الانتخابات مرة اخرى كما يروج له البعض في وسائل الاعلام”
وشدد على أن “النتائج الحالية تعد شبه نهائية وبانتظار حسم الطعون عليها والمصادقة”، لكنه افاد بأن “التجربة العراقية في الانتخابات للدورات الماضية تشير إلى عدم حصول تأثير كبير على النتائج بسبب تلك الطعون”.
ويرى حرب أن “الامر قد حسم، والسياقات الدستورية سوف تأخذ مسارها بالمصادقة وبدء الدورة الجديدة بعد (30) من حزيران المقبل، وصولاً إلى اختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة المقبلة”.
وحدد الدستور آماد زمنية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الفائزين لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال الجلسة الاولى التي تشهد ترديد اليمين، على أن يتم اعلان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة ايام والذي يتولى خلال (15) يوماً من انتخابه تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة.

للكيانات الصغيرة حصتها
وعلى الرغم من كل الضغوط التي تعرضت اليها، الا ان المفوضية العليا أعلنت نتائج الانتخابات في مؤتمر صحفي مفتوح قبيل فجر امس، مشيرة إلى تلقيها 1416 شكوى في النتائج بينها 33 حمراء.
ووفق الارقام التي أعلنتها المفوضية فقد حصل تحالف سائرون 54 مقعداً وتحالف الفتح 47 مقعداً وإئتلاف النصر 42 مقعداً وإئتلاف دولة القانون 26 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعداً وإئتلاف الوطنية 21 مقعداً وتيار الحكمة الوطني 20 مقعداً.
وتشكل هذه القوائم المتصدرة للنتائج ما مجموعه 235 مقعداً من أصل 329 عدد مقاعد مجلس النواب الجديد.
وتوزعت بقية المقاعد بين قوائم وكيانات أخرى بعضها صغير، وحازت على مقعد واحد.
وذكر رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران، في مستهل المؤتمر الذي عقد فجر هذا امس السبت، ان ” المفوضية تسلمت 1416 شكوى بشأن خروقات رافقت العملية الانتخابية، بضمنها 1250 في التصويت العام، و139 في التصويت الخاص، و27 شكوى في اقتراع الخارج.
واوضح البدران، ان عدد الشكاوى التي صنفت بـ”الحمراء” بلغ 33 شكوى، في حين بلغت الخضراء منها 423، بينما كان عدد الشكاوى الصفراء 960، لافتا الى ان عدد المحطات التي تم الغاء نتائجها بلغ 103 محطات “.
واعلن أعضاء مجلس المفوضين بالتتابع، نتائج الانتخابات وجاء توزيع الأصوات في بغداد بالشكل التالي: سائرون 17 مقعداً، الفتح 9 مقاعد، دولة القانون 9 مقاعد، ائتلاف الوطنية 8 مقاعد، ائتلاف النصر 8 مقاعد، الحكمة 4 مقاعد، تحالف القرار 4، تحالف بغداد 4، بيارق الخير 2، تمدن 1، التحالف المدني الديمقراطي 1، الحزب المدني 1، حركة إرادة 1، كفاءات للتغيير صفر.
وفي كربلاء، حصل كل من تحالف الفتح وسائرون على 3 مقاعد لكل منهما، تلاهما ائتلاف النصر وائتلاف القانون بمقعدين {2} لكل واحد منها، ثم تيار الحكمة بمقعد واحد.
دهوك: حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 10 مقاعد، فيما حصل الاتحاد الاسلامي الكردستاني على مقعد واحد.
محافظة المثنى: سائرون يحصل على 2 مقعد، الفتح 2 مقعد، النصر 1، الحكمة 1، دولة القانون 1
أربيل: الحزب الديمقراطي الكردستاني يحصل على 8 مقاعد، الاتحاد الوطني الكردستاني 2 مقعد، الجيل الجديد 2، التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة 1، التغيير 1، الجماعة الاسلامية 1.
ذي قار: سائرون يحصل على مقاعد 6، الفتح 5، القانون 3، النصر 3، الحكمة 2.
توزيع المقاعد في محافظة بابل: الفتح مقاعد4، سائرون 4، النصر 3، ، الحكمة 3 ، القانون 3، كفاءات للتغيير 1.
توزيع المقاعد في محافظة واسط: سائرون 3 مقاعد، الفتح 2، النصر 2، الحكمة 2، القانون 1، كفاءات 1.
توزيع المقاعد في محافظة صلاح الدين: قلعة الجماهير الوطنية 3 مقاعد، الفتح 2، الوطنية 2، النصر 2، تحالف القرار 2، صلاح الدين هويتنا 1
توزيع المقاعد في محافظة السليمانية: الاتحاد الوطني 8، التغيير4 ، الجيل الجديد 2، الجماعة الإسلامية 1، الحزب الديمقراطي الكردستاني 1، التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة 1، الاتحاد الإسلامي الكردستاني 1.
توزيع المقاعد في محافظة الديوانية: الفتح 3 مقاعد، سائرون3، النصر2 ، القانون1، الحكمة1، إرادة 1.
توزيع المقاعد في محافظة البصرة: الفتح 6، سائرون 5، النصر 5، دولة القانون 4، الحكمة 2، تجمع رجال العراق 1، حركة إرادة 1، الوطنية 1.
توزيع المقاعد في محافظة نينوى: النصر 7، الحزب الديمقراطي 6، الوطنية 4، نينوى هويتنا 3، الفتح 3، القرار 3، الجماهير الوطنية 2، النهج الديمقراطي 1، الاتحاد الوطني 1، تمدن 1، قصي عباس الشبكي، بابليون 1.
توزيع المقاعد في محافظة ديالى: الفتح 3، القرار 3، الوطنية 3، سائرون 2، النصر 1، الحكمة 1، الاتحاد الوطني الكوردستاني 1.
توزيع المقاعد في محافظة النجف: سائرون 4، الفتح 3، النصر 3، الحكمة 1، القانون 1
توزيع المقاعد في محافظة ميسان: سائرون 5، الفتح 2، الحكمة 1، النصر 1، القانون 1.
توزيع المقاعد في محافظة الأنبار: الأنبار هويتنا 6، الوطنية 3، القرار 2، عابرون 2، النصر 2.
توزيع المقاعد في محافظة كركوك: الاتحاد الوطني الكردستاني 6 مقاعد، التحالف العربي 3، جبهة تركمان كركوك 3.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد تعرضت الى ضغوط كبيرة واتهامات بالتزوير والتساهل إزاء خروق حدثت اثناء التصويت في يوم الاقتراع وانها أصرت على مواقفها، ورفضت انطلاقا من قانونها عددا من المطالب كان من بينها عد وفرز 5% من المحطات الانتخابية، والعد والفرز اليدوي في بعض المحافظات ومنها كركوك والانبار.

أبرز الخاسرين

خسر العديد من النواب القدماء وبعض الوزراء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2018.
ولم يحقق المرشحون العدد الكافي من الأصوات ليعودوا إلى البرلمان، أو يمثلوا ناخبيهم في حقيبة وزارية أو منصب حكومي.
وبحسب النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية فجر أمس السبت، فان أبرز النواب الخاسرين هم كل من :(حنان الفتلاوي، سليم الجبوري، محمود المشهداني، خالد الاسدي، ميسون الدملوجي، همام حمودي، عباس البياتي، حيدر الملا، محمود الحسن، علي العلاق، صادق الركابي، عزيز كاظم علوان، محمد اللكاش، عامر الخزاعي، رحيم الدراجي، وجاسم محمد جعفر).
كما خسر كل من النائب مشعان الجبوري ونجله يزن، وموفق الربيعي، والسياسي المخضرم حسن العلوي.
أما أبرز الوزراء الخاسرون، فهم كل من وزيرة الاسكان والبلديات آن نافع الاوسي، ووزيرة الصحة عديلة حمود، ووزير التخطيط والتجارة سلمان الجميلي، ووزير العدل حيدر الزاملي.