الاتحادية: إشغال العقارات المملوكة للدولة من دون أجر مخالف للدستور

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، أمس الاثنين، أن المحكمة قضت بعدم دستورية قرار لمجلس محافظة ميسان يمكن المجالس والوحدات الإدارية إشغال العقارات العائدة للإدارة المحلية من دون أجور.
وقال الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة جميعهم، ونظرت في دعوى محافظ ميسان اضافة/ لوظيفته يطعن بقرار مجلس محافظة ميسان المرقم (48) لسنة 2017 الصادر في 28/ 11/ 2017”.
وأضاف، أن “قرار مجلس المحافظة تضمن تخويل المحافظ صلاحية إدارة أملاك وعقارات الإدارة المحلية وإشغال تلك العقارات من قبل المجالس والوحدات الإدارية مجاناً، وعدم مطالبة المجالس والوحدات الإدارية بأي أجور عن إشغال تلك العقارات للسنوات السابقة”.
وأشار الساموك إلى أن “المدعي ذهب إلى أن ذلك القرار مخالف لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية والذي سبق أن اعترض عليه لدى مجلس المحافظة ولاصرار مجلس المحافظة عليه بادر إلى الطعن فيه خلال المدة القانونية حيث تقرر قبول الطعن شكلا”.
وبين، أن “المحكمة وجدت أن المحافظ هو رئيس الوحدة الإدارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وله إدارة عقارات الدولة بموجب أحكام المادتين (22، 23) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ولا يحتاج من مجلس المحافظة أن يخوله بذلك”.
وتابع الساموك، أن “المحكمة قضت بعدم دستورية القرار المطعون فيه كونه يخالف أحكام المادة (27/ اولا) من الدستور التي تقرر الأموال العامة حرمة وتلزم كل مواطن بحمايتها”.