بقلم الاقتصادي العراقي: لهب عطا عبد الوهاب
يتطلع العراقيون بشغف كبير إلى ما ستؤول إليه الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة يوم 12 أيار/ مايس 2018.
وتشير أغلب المؤشرات واستطلاعات الرأي إلى أن الدكتور حيدر العبادي هو الأوفر حظاً بالفوز بدورة إنتخابية ثانية – إسوةً بسلفه نوري المالكي ( 2006-2014 ) – لإكمال ماتم من إنجازات .
ويحظى العبادي بدعم إقليمي ودولي كبيرين.
ويحسب للدكتور العبادي إنجازه الأكبر في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. وسينصب التوجه القادم لرئيس الحكومة على تنفيذ برنامج يأتي في سلم أولوياته « الحرب على الفساد « وهي المهمة التي أوكلت إلى « هيئة النزاهة «.
ويعد النهوض بالاقتصاد العراقي الأجندة الأهم لرئيس الوزراء المقبل من خلال العمل على تنويع القاعدة الإقتصادية بعيداً عن الإعتماد المفرط على العائدات النفطية , ماجعل العراق , أسوةً بالدول النفطية الخليجية المجاورة , «اقتصاداً ريعياً «تعتمد أكثر من 90 % من موازنته العامة عليه. وقد تأثر الإقتصاد العراقي بشكل ملموس عندما إنخفضت أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية إلى مادون 40 دولاراً للبرميل . بيد أن قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول (اوبك) – بالاشتراك مع دول نفطية خارج اوبك ( روسيا الإتحادية ) خفض الإنتاج بمقدار 1.8 ملايين برميل يومياً , أضفى زخماً كبيراً على الأسعار , إذ لامس مزيج خام برنت المرجعي 70 دولاراً للبرميل .
وتبلغ الموازنة العامة التي أقرها البرلمان العراقي لعام 2018 بحدود 80 مليار دولار على أساس متوسط سعر برميل النفط عند 46 دولارا , وهو ماسيعمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة بدرجة كبيرة مع التحسن الكبير في الأسعار .
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي GDP للعراق بلغ عام 2016 مايربو على 165 مليار دولار في حين يقدر عدد سكانه بنحو 35 – 37 مليون نسمة . وبناء على هذه الأرقام بلغ متوسط الدخل الفردي لديه 4700 دولار , مايجعل العراق يصنف وفقاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين ضمن الدول المتوسطة الدخل .
ويأتي ضمن التوجهات الحكومية لتنويع قاعدتها الإقتصادية , العمل على جذب الإستثمارات . وقد عقد لهذا الغرض مؤتمر للدول المالحة في الكويت ( 12 – 14 شباط 2018 ) تعهدت بمقتضاه الدول المشاركة والمؤسسات الدولية على تقديم منح وقروض ميسرة تصل إلى 30 مليار دولار يتم ضخها في الإقتصاد العراقي .
إلى ذلك يجمع العديد من المراقبين على حدوث تغيير نوعي في التركيبة القادمة لمجلس النواب , مع حضور ملفت للأحزاب المدنية , بعد ان سأم المواطن العراقي من « المحاصصة الطائفية « التي طبعت الإنتخابات الأربع السابقة . بيد أن إعتماد نظام إنتخابي هو نظام سانت ليغو المعدل سيصب لصالح الأحزاب الكبيرة والمتوسطة . (بموجب نظام سانت ليغو المعدل يتم تقسيم أصوات الناخبين على 1.7 للحصول على المقعد النيابي ويتم تقسيم الأصوات المتبقية على الأعداد 3 , 5 , 7 لحين الإنتهاء من توزيع الأصوات على المقاعد) .
وتشارك في الإنتخابات القادمة قوائم وتحالفات جديدة غير معروفه سابقاً شعارها « المواطنة أولاً « .
وقد برز على الساحة مؤخراً تنظيم يحظى بدعم رجل الدين مقتدى الصدر , هو « تحالف سائرون « الذي يضم خليطاً من الأحزاب والتيارات العلمانية منها :
الحزب الشيوعي ( بزعامة رائد فهمي)
والتيار الجمهوري ( بزعامة سعد عاصم الجنابي )
ورجل الأعمال مضر شوكت الذي يحظى بدعم مجلس رجال الأعمال العراقي في الأردن .
وتنظيم تمدن بزعامة فايق الشيخ علي
وقد انضم لهذا التنظيم مؤخراً مرشحين عن الحركة الملكية الدستورية.
ومن الأحزاب العلمانية التي تخوض الإنتخابات للمرة الأولى « التحالف المدني الديمقراطي « بزعامة السياسي المخضرم دكتور غسان العطية.
هذا ويرجح البعض أن يعاد رسم هيكلة الرئاسات الثلاث في العراق, إذ سيعود بمقتضاه منصب رئيس الجمهورية الذي احتله الزعماء الكرد سابقاً ( جلال الطالباني و فؤاد معصوم على التوالي ) إلى العرب السنة . الجدير بالذكر أن الشيخ غازي الياور من قبيلة شمر العربية شغل منصب أول رئيس للجمهورية في عراق مابعد 2003.
وتفيد الأنباء التي تسربت في الآونة الأخيرة إلى وجود صفقة سياسية يعين بموجبها الشريف على بن الحسين , راعي الحركة الملكية الدستورية , رئيساً للجمهورية . والشريف علي هو سليل الدوحة الهاشمية والدته الاميرة بديعة كريمة الملك علي , آخر ملوك الحجاز وخاله الأمير عبد الاله الوصي على عرش العراق . وهو إبن خالة الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق.
ومن المرشحين لشغل المنصب الرئاسي مرشح الحزب الإسلامي الدكتور إياد السامرائي رئيس مجلس النواب الأسبق.
ومن التسريبات الأخرى للصفقة المذكورة منح المكون الكردي رئاسة البرلمان مع الإبقاء على منصب رئيس الوزراء حكراً للعرب الشيعة .
وستشخص الأبصار ليوم 12 أيار القادم بإنتظار ما ستؤول إليه الانتخابات المقبلة الحبلى بالمفاجآت.
