واقع حقوق الإنسان.. تراجع مستمر في إقليم كردستان

لتجاهل القوانين التي تضمن المواطنين
السليمانية – عباس كاريزي:

اكدت هيئة حقوق الانسان في اقليم كردستان، ان واقع حقوق الإنسان مزرٍ وهو في تراجع مستمر، نتيجة لتجاهل القوانين التي تضمن حقوق المواطنين، وتحول الاحزاب الى عالة على شعب كردستان.
وقال رئيس هيئة حقوق الانسان في الاقليم ضياء بطرس في حديث للصباح الجديد، ان استمرار حدوث وبروز انتهاكات حقوق الانسان في الاقليم ناجم عن عدم تطبيق السلطات للقوانين والتشريعات المقرّة في الاقليم، التي قال انها كثيرة الا انه لا يتم العمل بها.
واشار بطرس الى ضرورة توفر جملة من العوامل لضمان حقوق الانسان، في مقدمتها الاستقرار الامني والسياسي ومعالجة الازمات والصراعات والنزاعات السياسية بين احزاب السلطة والمعارضة، وانهاء المشكلات وتطبيع العلاقة بين اربيل وبغداد.
واضاف ان الاقليم الان يعيش في واقع مزرٍ ومؤسف، وان حقوق الانسان ومنذ شباط 2014 في تراجع مستمر، وهو ناجم عن تراكم الازمات الاقتصادية والسياسية، واخفاق حكومة الاقليم في منح رواتب الموظفين، فضلاً عن الخلافات المتراكمة والمستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، والحرب على داعش التي خلفت آلاف النازحين تخللتها حصول كثير من الانتهاكات في مخيمات النازحين، منها الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على النسوة واستعمال الاطفال في بعض الاعمال غير اللائقة.
واكد بطرس، ان عدم تطبيق الدستور من قبل حكومتي الاقليم المركز برغم تذرع الطرفين بالالتزام به ادى الى تراجع واقع حقوق الانسان، مؤكدا ان التزام الجانبين به سيؤدي الى نهضة حقيقة وانتعاش حقوق الانسان، واردف «ان عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور وما حصل في 16 اكتوبر من العام الماضي، اثر سلبا على سكان ومكونات الشريط الحدودي بين الاقليم وبغداد تضررت منه مكونات (المسيحيين والايزيديين والكائية والشبك والصابئة) على حد سواء.
واضاف، انه على الرغم من وجود قانون يكفل حق التظاهر في الاقليم، الا انه ولحد الان نشهد تجاوز الاجهزة الامنية على حقوق المتظاهرين وانتهاك حقوقهم، التي لجأت الى استعمال العنف والاهانة ضد الموظفين والصحفيين خلال التظاهرات التي شهدها الاقليم مؤخرا، بعد ان حاولت بعض الاحزاب والقوى السياسية توظيف التظاهرات لتحقيق مكاسب سياسية، ما ادى بخروج التظاهرات عن المنحى المدني المفترض لها، ما تسبب بحصول اعمال عنف وانتهاكات من قبل الاجهزة الامنية، التي قامت باعتقال بعض المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني.
وتابع في معرض رده على سؤال حول الآليات التي ينبغي ان تتبع لمنع حصول واستمرار انتهاكات حقوق الانسان في الاقليم، ان ذلك يتم من خلال توعية وتثقيف رجل الامن وان تمارس وزارة الداخلية دورا رقابياً فاعلاً على الاجهزة الامنية، التي قال انها ما زالت غير مهيئة للتعامل مع هذه الحالات.
وعبر بطرس عن امله في تحسن اوضاع حقوق الانسان، وان تعود الى سابق عهدها، بعد ان كانت في عام 2012 والاعوام التي سبقته جيدة وكان الاقليم في وضح مزدهر من ناحية حقوق الانسان وكان محط انظار المنظمات العالمية والمجتمع الدولي، تمكن خلالها الاقليم من تشريع العديد من القوانين الخاصة بضمان حقوق الانسان، واردف «الا انه ومع الاسف لم يتم العمل بها ما اسهم في تردي حقوق الانسان بعد عام 2014».
وتابع ان معالجة هذا الواقع المزري والحد من تراجع حقوق الانسان يكمن في نقطتين رئيسيتين منها تشريع بعض القوانين الملحة التي لم تشرع لحد الان والتي الاقليم بامس الحاجة اليها، منها قانون المتاجرة بالبشر وحماية حقوق المرأة وتفعيل قوانين حماية الطفل والعنف الاسري وحقوق المكونات وتطبيق بعض القوانين المشرعة من قبل برلمان الاقليم والالتزام بها.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد انتقدت في تقريرها السنوي لحقوق الانسان، واقع حقوق الانسان في الاقليم، مؤشرة حصول العديد من الخروقات من قبل الاجهزة الامنية ضد المتظاهرين.
واضافات الوزارة بالاستناد الى تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان، ان الشرطة وقوات الاسايش قامت باعتقال العشرات من المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني، الذين انتقدوا حكومة الاقليم خلال التظاهرات الاخيرة التي شهدها مدن الاقليم.
وتابعت ان حكومة الاقليم اعتقلت في الرابع من نيسان الجاري 32 متظاهرا مدنياً وحذرت من القيام باية تظاهرات جديدة في اربيل.
وحول اوضاع السجون قالت وزارة الخارجية الاميركية، ان لديها معلومات تفيد بوجود متهمين زجوا في سجون الاقليم، لمدة تتجاوز الستة اشهر وهو ما يتعارض مع القانون، الذي يمنع اعتقال المتهمين الذين لم تثبت بحقهم التهم لمدة تتجاوز الستة اشهر، مشيرة الى ان تصديق ادعاءات حكومة الاقليم بعدم وجود معتقلين سياسيين لديها غير ممكن، نظرا لعدم وجود الشفافية في مؤسسات حكومة الاقليم.
واشارت الوزارة الى العديد من الانتهاكات الاخرى التي شهدها الاقليم منها الاجراءات والاعتداءات التي اتخذت بحق الصحفيين ووسائل الاعلام خلال التظاهرات، فضلاً عن ابقاء الصحفي نياز عزيز قيد الاعتقال لحد الان برغم انتهاء مدة محكوميته عام 2014.