«النقد العربي» يؤكد ا لتزام مبادئ الحوكمة لمواجهة الأزمات المالية

الصباح الجديد ـ وكالات:
أكد صندوق النقد العربي أن الالتزام بمبادىء الحوكمة الرشيدة في المؤسسات يعتبر عنصراً محورياً لتفادي وقوع الأزمات، مشيراً إلى إن من أهم أسباب الأزمة المالية العالمية ضعف إدارة الأخطار لدى المصارف التي تعد أهم ركائز الحوكمة الرشيدة.
وتستند الحوكمة في المؤسسات إلى أربع مبادئ رئيسة هي: الإنصاف والشفافية والمساءلة والمسؤولية. وتعكس هذه المبادئ المعايير اللازمة لإضفاء شرعية على قطاع المؤسسات ومن شأنها توسيع مجال الدخول إلى سوق رأس المال إضافة إلى خفض درجة التعرض للأزمات المالية.
وقال رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي إبراهيم الكراسنه، في كلمة افتتاحية لدورة عن «أخطار ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع «بنك التسويات الدولية» في أبوظبي، ألقاها نيابة عن المدير العام للصندوق عبد الرحمن الحميدي: تصدرت مواضيع الحوكمة صلب برامج التنمية الدولية بخاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي تمخضت عن نتائج اجتماعية واقتصادية مؤلمة دفعت نحو إجراء تحليل عاجل لمصادرها.
ولفت إلى أن «لجنة بازل» قامت، في ضوء الأهمية التي تحظى بها الحوكمة، بإصدار إرشادات إلى البنوك لتشجيع المؤسسات المصرفية في مختلف البلدان على تبني أفضل الممارسات في ممارسات الحوكمة في الشركات. وتُشدد الإرشادات على تحسين الشفافية من خلال إفصاح أفضل عن البيانات المالية وتعزيز الإشراف التنظيمي واتخاذ إجراءات أقوى لتحسين المساءلة والتوازن بين مصالح المساهمين والمديرين.
وشملت الإرشادات عناصر رئيسة لحوكمة الصناعة المصرفية، هي أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة المؤهلات التي تقتضيها مناصبهم، وأن يكونوا مدركين تماماً لأدوارهم ضمن منظومة الحوكمة وقادرين على إبداء الرأي السليم بصدد شؤون المصرف، وقيام مجلس الإدارة بالموافقة والإشراف على الأهداف الإستراتيجية والقيم المؤسسية للشركة والتي يتم تعميمها على أطراف المؤسسة المصرفية، ووضع خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة على كل مستويات المؤسسة والتأكد من تطبيقها.
وتؤكد الإرشادات على قيام الإدارة العليا بمهماتها الإشرافية المناسبة طبقاً لسياسات المجلات واستخدام الأعمال التي تنجزها وظائف التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين والرقابة الداخلية على النحو الأمثل، والتأكد من أن سياسات التعويضات وممارسات التعويضات التي يعتمدها تتماشى مع ثقافة المصرف وأهدافه وستراتيجيته البعيدة المدى ومع بيئة الرقابة.
ولفتت إلى ضرورة أن يُدار المصرف على نحو شفاف، مع إدراك الهيكل العملي للمصرف بما في ذلك معرفة الدول التي يعمل فيها أو الهياكل التي يعمل من خلالها والتي تعيق ممارسة الشفافية، وإيجاد سياسة إدارة أخطار فعّالة تناسب حجم عمليات المصرف ودرجة تعقيداتها.