«النقد العربي»: 2.2 % نسبة نمو اقتصادات المنطقة

الصباح الجديد ـ وكالات:
تسجل الاقتصادات العربية نمواً نسبته 2.2 في المئة هذه السنة، وفق توقعات صندوق النقد العربي، و2.9 عام 2019، مشيراً إلى أنها «نمت بنسبة 1.4 في المئة عام 2017».
وأشار الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» لهذا الشهر، إلى أن الاقتصاد العالمي «تعافى في شكل ملحوظ العام الماضي، إذ ازداد مستوى النشاط الاقتصادي في ثلثي دول العالم، مدفوعاً بتحسن نشاطات الاستثمار والتجارة وحزم السياسات التيسيرية، وتعزيز مستويات الثقة، فضلاً عن الأوضاع المواتية للأسواق المالية، وانحسار دورة تراجع أسعار السلع الأساسية».
ونقل التقرير تقديرات المنظمات الدولية للنمو العالمي المحقق عام 2017، التي «تراوحت بين 3 و3.7 في المئة، ما يُعد أعلى معدل نمو للاقتصاد العالمي بعد أزمة المال العالمية».
ولفت صندوق النقد العربي، إلى أن غالبية مكاسب النمو «نتجت من ارتفاع معدل النمو في عدد من الاقتصادات المتقدمة ودول شرق آسيا وجنوبها، إضافة إلى خروج بعض دول العالم من الركود الذي شهدته عام 2016».
وتوقع التقرير «استمرار هذا التعافي هذه السنة والعام المقبل، خصوصاً في ضوء الأثر الإيجابي المتوقع للخفوضات الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة الأميركية على نشاطات التجارة والاستثمار في البلدان المتقدمة».
وبرغم تحسن آفاق النمو في الأجل القصير، رأى أن النمو الطويل الأجل «لا يزال يواجه أخطاراً نظراً إلى تباطؤ معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي والإنتاجية، وتراكم مواطن الهشاشة المالية واستمرار التحديات التي تعترض الدول المصدرة للسلع الأساسية».
ورصد التقرير «ارتفاع أسعار خامات «أوبك» بنسبة 28.6 في المئة عام 2017 لتصل إلى 52.43 دولار للبرميل»، بدعم «من تعافي النشاط الاقتصادي العالمي في شكل رفع مستويات الطلب على النفط»، من دون إغفال «تأثير الاتفاق لتعديل كميات الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل بدءاً من كانون الثاني عام 2017، لاستعادة التوازن في سوق النفط العالمية، ذلك الاتفاق الذي مُدّد العمل به حتى نهاية هذه السنة».
وأشار إلى «استمرار ارتفاع الأسعار في الربع الأول من السنة، لتصل إلى 66.5 دولار للبرميل أي بنسبة 27 في المئة، مقارنة بالمستويات المُسجلة نهاية عام 2017، بما يشكل أعلى مستوى للأسعار منذ العام 2015».
لذا وفي ضوء تحسن الطلب على النفط، بات توازن سوق النفط العالمية هذه السنة «يتوقف في شكل أكبر على العرض»، وفقاً للصندوق، متوقعاً أن تحفز الأسعار المرتفعة «الزيادة في إنتاج النفط خصوصاً في الولايات المتحدة»، إذ رجح أن «يرتفع إلى 10.6 مليون برميل يومياً بما يمثل أعلى مستوى للإنتاج منذ العام 1970، مقارنة بنحو 9.3 مليون برميل للإنتاج العام الماضي».
ومن شأن هذه الزيادة أن «تُبقي احتمالات استقرار فائض المخزون النفطي فوق متوسطه المُسجل خلال خمس سنوات»، ما يرجح أن «يُقيد إلى حد ما من الاتجاه الصعودي لمستويات الأسعار العالمية للنفط خلال هذه السنة وفي 2019».